المعارضة المصرية تنتقد بشدة شروط صندوق النقد

رأى عدد من الخبراء أن مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي حول مسألتي رفع الضرائب ووقف الدعم للحصول على قرض قيمته 4.8 بليون دولار، يشبه إلى حد كبير الخطوات الإصلاحية التي كان يطبقها النظام السابق.
وقال الباحث في مركز «بريتون وودز» سرجون نيسان: «صندوق النقد مصمم على توسيع تعاونه مع بلدان الربيع العربي». وأشار إلى أن الشرق الأوسط منطقة بالغة الأهمية لصندوق النقد وللولايات المتحدة، التي لديها مصالح جيوسياسية كبرى في المنطقة، لذلك يدعم الصندوق تحديد أولويات المنطقة، ومصر الدولة الرئيسية فيها.
وتباحثت بعثة الصندوق في القاهرة أخيراً مع قيادات من المعارضة أبرزها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.
ووجّه سياسيون إنتقادات شديدة لشروط الصندوق التي طرحوها خلال اللقاءات التي جمعتهم مع رموز المعارضة خلال اليومين الماضيين، مؤكدين رفضهم القرض، بسبب شروط رفع الدعم عن السلع الأساسية، وزيادة الضرائب وأسعار الطاقة.
إلى ذلك، قدم اقتصاديون حلولاً وبدائل عن الاقتراض من الخارج، وذلك عن طريق استغلال موارد الدولة بشكل أفضل بناءً على مقترحات وأوراق مقدمة من خبراء وباحثين اقتصاديين، وفرض نظام ضرائب تصاعدية وعلى الثروات، ما يساعد مصر على توفير العملة الأجنبية لتخطي أزمتها الاقتصادية.
وأوضحت أستاذة الاقتصاد والتنمية الريفية في جامعة عين شمس، عضو مجلس أمناء «التيار الشعبي المصري» ماجدة غنيم، إن الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، لا يتمثل في حصولها على قرض من صندوق النقد ولكن بسعي النظام الى لتوافق السياسي مع المعارضة، بما يحقق الاستقرار السياسي والأمني.
ونبّهت إلى أن الحديث عن أي مقترحات اقتصادية أو اللجوء إلى الاقتراض، لن يكون له أي جدوى في ظل غياب الاستقرار السياسي والأمني. وقالت: «إننا لا نرفض صندوق النقد كعنصر مساعد لتوفير العملة الأجنبية، والمساعدة في ازدهار الاقتصاد، لكن شروطه المجحفة ستؤثر في دعم الفقراء، والتدخل في توظيف الحكومة أموال القرض».
وأوضحت أن هناك مقترحات تقدمت بها المعارضة لتخطي الأزمة الاقتصادية التي يمكن أن تساعد في الاستغناء عن قرض الصندوق، ومنها التوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي ل «التيار الشعبي»، والتي تشمل زيادة الضرائب على الثروة المعدنية والثروات الناضبة وفرض نظام ضرائب تصاعدية.
بدوره، رفض رئيس «حزب التجمع»، سيد عبد العال، شروط بعثة الصندوق، مشدداً على أن القرض غير موجه للتنمية وإنشاء مشاريع، بل يزيد أعباء المواطنين.
وأكد عضو «الجمعية الوطنية للتغيير» أحمد دراج، أن موافقة «الإخوان» على الشروط التعجيزية لصندوق النقد، تأتي من تفكيرهم في عبور مرحلة الانتخابات البرلمانية في محاولة لتركيب تراكم اقتصادي على كاهل المواطن.
وأكد صباحى أن التيار وضع شروطاً لقبول منح قرض الصندوق وتتمثل في أن كل استثمار يكون ممكناً وغير مشروط ولا يقيد الحكومة ولا يمثل عبئا على الفقراء، والوقوف ضد أية شروط في هذا القرض قد تحمل أعباء اقتصادية جديدة على الفقراء، من خلال رفع الدعم أو ارتفاع الأسعار أو تعويم الجنيه وإضعاف القدرة الشرائية وتقليل الرواتب.
وطالب صباحي الحكومة المصرية بحرية تحديد مجالات توظيف القرض من دون شروط يفرضها الصندوق، فضلاً عن مشاريع إنتاجية توفر فرص عمل، وتدر عائداً يتم تسديد القرض من خلاله.
وشدّد المستشار الإعلامي ل «حزب البناء والتنمية» خالد الشريف، على رفض الحزب التام لسياسة صندوق النقد، لانتهاجه سياسة التبعية للغرب لفرض سياسات اقتصادية معينة.
وأعلنت الحكومة القطرية أخيراً شراء سندات مصرية بقيمة ثلاثة بلايين دولار، لترتفع الأرصدة القطرية في الاحتياط الأجنبي لمصر إلى نحو ثمانية بلايين دولار، إضافة إلى بليوني دولار مساعدات من ليبيا، على أن يصل الرقم المتوقع للاحتياط الأجنبي بعد المساعدات القطرية والليبية إلى نحو 18.4 بليون دولار، خلال أسابيع إرتفاعاً من 13.5 بليون دولار، في نهاية شباط (فبراير).
وأعلن محافظ المصرف المركزي الليبي، الصديق عمر الكبير، أن وديعة البليوني دولار استقطعت من الاستثمارات الليبية في مصر، والتي تقدر ب10 بلايين دولار. وقال: «التداولات الكاملة للاستثمارات الليبية في المصارف المصرية تقدر ببليون دولار يومياً». وأوضح أن «الوديعة الليبية (...) في البنك المركزي المصري قابلة للسحب بعد خمس سنوات، والهدف منها انعاش الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة» والذي يعتبر ضامناً لاستقرار الاقتصاد الليبي.