مصر: ظهور مبارك بصحة جيدة يفتح الباب لإعادته إلى السجن

بدا أن ظهور الرئيس السابق حسني مبارك خلال جلسة إعادة محاكمته التي انتهت أول من أمس بتنحي القاضي، منتشياً وفي صحة جيدة، سيعرضه للعودة إلى محبسه في سجن طرة إلى جوار ابنيه علاء وجمال، إذ وجه نواب في مجلس الشورى أمس انتقادات حادة إلى النائب العام طلعت عبدالله لسماحه باستمرار وجود مبارك في مستشفى القوات المسلحة في القاهرة، على رغم صلاحية مستشفى سجن طرة لمتابعة حالته التي يُزعم أنها متدهورة.
وكان الناطق باسم النيابة العامة محمود الحفناوي أعلن تشكيل لجنة تضم ثلاث جهات هي المستشفى العسكري ومصلحة السجون ومصلحة الطب الشرعي، للاستفسار عن الحال الصحية للرئيس السابق، مشيراً إلى أن اللجنة مكلفة الإطلاع على حالته الصحية ودرس إمكان عودته إلى محبسه في مستشفى سجن طرة لتلقي العلاج هناك، لكنه شدد على أن «النيابة لا يمكنها في أي حال من الأحوال أن تصدر قراراً بإعادته إلى محبسه من دون الإطلاع على تقارير حالته الصحية، إذ إن قرار نقله من البداية كان بسبب سوء حالته الصحية».
واستنكر النائب عن «حزب البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، محمد الصغير ظهور الرئيس السابق بشعر مصبوغ. وتساءل: «هل هناك كوافير (مصفف شعر) للمتهمين يصبغ شعرهم ويشد وجوههم؟». وأضاف: «بعد أن كان مبارك يخفي وجهه من الناس حتى لا يراه أهالي الشهداء أصبح يلوح بيديه أمام الكاميرات وكأنه يقول إن الثورة المضادة تقوم بدورها، وهو ما دعاه إلى الابتسام». وطالب بعودة مبارك إلى سجن طرة، وتساءل: «أين الرئيس من ذلك؟ نحن نريد تطبيق القانون بحسم».
وعلى النهج نفسه، سار النائب عن حزب «الوسط» عاطف عواد الذي قال ساخراً إن «معاملة الرئيس السابق جعلتني أتمنى الحبس»، مشيراً إلى أن «مبارك يعالج على نفقة الدولة في مستشفى 5 نجوم ويأتي إلى المحكمة بطائرة، ويظن أن المولوتوف في الشارع أنجح الثورة المضادة». وتساءل: «أين القضاء والنائب العام الذي ما زال يسمح لمبارك بالجلوس في مستشفى القوات المسلحة؟».
من جهة أخرى، أثار رد وزير الإعلام القيادي في «الإخوان المسلمين» صلاح عبدالمقصود على سؤال صحافية عن حرية الإعلام بتلميح جنسي ساخر، مطالبات بإقالته وغضباً واسعاً.
وكانت الصحافية قاطعت وزير الإعلام خلال حديثه عن حرية الإعلام في حفل لتوزيع جوائز صحافية، وتساءلت: «أين حرية الإعلام هذه؟»، فرد عليها الوزير: «ابقي تعالي وأنا أقول لك حرية الصحافة فين»، متبعاً كلماته بضحكة ساخرة، قبل أن يحاول تدارك الموقف بتوجيه حديثه إلى باقي الصحافيين قائلاً: «اللي شايف إنه فيه تقييد لحرية الصحافة يرد على الزميلة المحترمة».
وطالبت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» أمس رئيس الوزراء هشام قنديل بالاعتذار عن الكلمات التي وجهها عبدالمقصود إلى الصحافية، وإقالته فوراً من منصبه، «لا سيما أنها المرة الثانية التي يردد فيها الوزير كلمات تحمل إيحاءات تحرش جنسي في الثقافة المصرية». واعتبرت الشبكة في بيان أمس أن «العبارات التي استخدمها وزير الإعلام لا يتم استخدامها إلا في حالات التحرش التي نرغب في مواجهتها. ومن غير المقبول أن يتم استخدام هذه الألفاظ من قبل وزير مسؤول عن إدارة أكبر جهاز إعلامي في مصر».
إلى ذلك، حددت المحكمة الإدارية العليا الأحد المقبل للنطق بالحكم في الطعن على حكم وقف الانتخابات التشريعية وإحالة قانوني تنظيم الانتخاب على المحكمة الدستورية العليا، فيما تسلمت أمس المحكمة الدستورية العليا من مجلس الشورى قانوناً جديداً أعده لتنظيم الاستحقاق التشريعي للاطلاع عليه والبت في مدى دستوريته. ومن المنتظر أن تحيل المحكمة الدستورية مشروع القانون على هيئة المفوضين فيها لإعداد تقرير بالرأي القانوني خلال 45 يوماً.
وفي ما يخص تبعات الاشتباكات الطائفية التي وقعت في منطقة الخصوص (شمال القاهرة) وبعدها محيط كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة وسقط خلالها 8 قتلى وعشرات الجرحى، أعلن مصدر قضائي أن عدد المتهمين المحبوسين على ذمة اشتباكات الخصوص وصل حتى الآن إلى 30 متهماً من المسلمين والمسيحيين.
وأشار إلى أن «النيابة حققت مع المتهمين وأمرت بحبسهم بعد أن وجهت إليهم تهمة إثارة الفتنة الطائفية والبلطجة وحرق وسرقة الممتلكات الخاصة، وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف، والقتل، وإحداث الشغب وإثارة الذعر وأعمال البلطجة، كما كلفت أجهزة الأمن في القليوبية بسرعة ضبط وإحضار 17 متهماً آخرين كشفت التحقيقات وتحريات المباحث تورطهم في الأحداث والتحريض على أعمال العنف وإطلاق الرصاص».
وقرر قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة في العباسية تجديد حبس 10 متهمين من المقبوض عليهم في أحداث الكاتدرائية 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، بعدما وجهت إليهم الاتهام بقتل اثنين والشروع في قتل العشرات والاعتداء على الكاتدرائية.
وأنكر المتهمون العشرة وبينهم أربعة أقباط أمام النيابة ارتكابهم الواقعة، إذ أكد المتهمون الأقباط أنه أثناء تشييع جثامين ضحايا أحداث الخصوص فوجئوا بمجهولين يلقون زجاجات حارقة ويطلقون طلقات خرطوش مما دفعهم إلى الاحتماء داخل الكاتدرائية، فيما قال المتهمون المسلمون إنهم من أهالي المنطقة وإنهم تدخلوا «لحماية الأقباط» أثناء تلك الواقعة.