البرلمان يؤكد استعداد مستشفى السجن لاستقبال مبارك

توعد البرلمان المصري أمس الرئيس المخلوع حسني مبارك بنقله من «المركز الطبي العالمي» التابع للقوات المسلحة حيث يرقد منذ بدء محاكمته في آب (أغسطس) الماضي، إلى سجن طرة ليجاور نجليه علاء وجمال وبعض أركان حكمه. لكن مصادر أمنية تحدثت عن «صعوبات أمنية» قد تحول دون اتخاذ هذا القرار. وأكدت لجنة الصحة في مجلس الشعب التي زارت السجن قبل أيام للاطلاع على أحواله أن مستشفى طرة معد لاستقبال مبارك وأنه مجهز بغرفة للعناية الفائقة. وناقش البرلمان أمس تقرير لجنة الصحة عن زيارتها للسجن والذي أوصت فيه بنقل الرئيس المخلوع إلى المستشفى الملحق بالسجن وأكدت صلاحية قسم العناية الفائقة فيه لاستقبال مرضى الحالات الحرجة والطارئة.
ووجهت اللجنة في تقريرها تهمة «التواطؤ والتباطؤ» إلى وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي لعدم تنفيذ قرار الطبيب الشرعي في نيسان (أبريل) الماضي والذي أفاد بجاهزية المكان لاستقبال حالات العناية الفائقة خلال شهر. وأكد رئيس اللجنة النائب أكرم الشاعر في تصريحات صحافية أن أعضاء اللجنة «اتخذوا قرارهم (التوصية بنقل مبارك) الذي سيسعد الشعب المصري وهم مرتاحو الضمير من دون أن يلتفتوا للتهديدات التي تعرضوا لها».
وألقى المجلس العسكري الحاكم بالكرة في ملعب القضاء ووزارة الداخلية. وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن «قرار نقل مبارك بيد محكمة جنايات القاهرة التي يمثل أمامها، ووزارة الداخلية التي سيوكل إليها مهمة تأمينه، وليست لنا علاقة بقرار نقل الرئيس السابق الذي يخضع تحت يد البرلمان والشرطة التي تسيطر على السجن، إضافة إلى قرار المحكمة». واستبعدت مصادر أمنية نقل مبارك في وقت قريب. وتحدثت عن «صعوبات كبيرة في تأمين وجود مبارك داخل السجن... وهو أمر يحتاج إلى إعداد وترتيبات تحتاج إلى وقت».
ومن المتوقع أن تثار مسألة نقل مبارك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت خلال جلسة محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين اليوم، والتي ستخصص لسماع تعقيب النيابة وممثلي الضحايا على ما أبدته هيئة الدفاع عن المتهمين قبل أن تستمع مجدداً إلى الدفاع عن المتهمين الأربعاء المقبل لتحديد موعد للنطق بالحكم.
وأبدى منسق هيئة الدفاع عن الضحايا محامي «الإخوان المسلمين» عبدالمنعم عبدالمقصود ثقته من «إدانة مبارك ورجاله». وشكا من «إخلال بحقوق المدعين بالحق المدني»، لكنه عاد وأكد ثقته في توقيع أقصى عقوبة مقررة في القانون بحق الرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي، وهي الإعدام، بتهمة قتل المتظاهرين، والسجن المشدد بحق نجلي مبارك علاء وجمال بتهمة الفساد، متوقعاً ألا تنجح محاولات الدفاع عن المتهمين في تفنيد أدلة الاتهام. وتوقع الحكم قبل نهاية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن «المحكمة كانت أعلنت خلال الجلسات أنها قرأت القضية ثلاث مرات وبالتالي لا مبرر لأي تأجيل للحكم».