مصر: مبارك يتغيب عن جلسات محاكمته بسبب «الأحوال الجوية» .. ومطالبات بمثوله أمام البرلمان

عزل جمال وعلاء مبارك كل في زنزانة انفرادية

للمرة الأولى منذ بدء جلسات محاكمته في 3 أغسطس من العام الماضي ، تغيب الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن حضور جلسات محاكمته والمثول في قفص الاتهام ، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.
ولدى إثبات المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة حضور المتهمين في بداية الجلسة طلب من أمين سر المحكمة أن يثبت في محضر الجلسة أن المتهم الأول في القضية محمد حسني السيد مبارك لم يتمكن من الحضور نظرا لسوء الأحوال الجوية ، حيث ذكرت جهات الأمن المسئولة تعذر وصول مبارك أمام المحكمة وانه يجوز استمرار إجراءات المحاكمة لبقية المتهمين .
وسيقوم محامو الدفاع عنه بإعلامه بما دار في الجلسة التي لم يتسن له حضورها وبما جرى فيها من إجراءات ومرافعات .
وأثبتت المحكمة حضور باقي المتهمين في القضية من محبسهم وهم كل من علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة احمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام السابق وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق وإسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وعمر الفرماوي مدير امن 6 أكتوبر السابق .
وقال مصدر امني مصري انه تم نقل نجلي الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك الى زنزانتين انفراديتين في ملحق سجن طرة وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط.
وقالت الوكالة نقلا عن هذا المصدر انه "تم وضع نجلي الرئيس السابق كل في زنزانة انفرادية بملحق سجن مزرعة طرة".
وقررت وزارة الداخلية المصرية توزيع رموز النظام المصري السابق المعتقلين حاليا في سجن طرة، على خمسة سجون مختلفة "استجابة" لرغبة المتظاهرين.
من ناحية أخرى، أعلن المحامى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط عضو مجلس الشعب المصري ، انه سيتقدم بطلب لمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك داخل البرلمان، خاصة بعد أن وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على قانون محاكمة الوزراء والمسئولين داخل البرلمان على خلفية الطلب الذي قدمه النائب الإخواني عصام العريان ومعه 120 نائبا لرئيس المجلس بتوجيه الاتهام لوزير الداخلية بالإهمال والتقصير في أداء عمله، مما تسبب في مجزرة بورسعيد عقب مباراة كرة القدم بين المصري والأهلي في الدوري العام.
وأكد سلطان أن القانون الصادر سنة 1956 فيما يتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية مازال ساريا ولم يلغ، وأن قانون محاكمة الوزراء الصادر سنة 1958 لم يلغ هذا القانون لأنه قال في تعديله "يلغى كل نص يخالف هذا القانون ولم يقل يلغى القانون وأن مواده بشأن رئيس الجمهورية مازالت سارية وأن التعديل اقتصر على الوزراء.
وأوضح أن اللجنة التشريعية بالمجلس وبعد مناقشات موسعة وافقت على تفعيل قانون 58 الخاص بمحاكمة الوزراء والمسئولين ورئيس الجمهورية، ومن ثم يحق للبرلمان اتهام ومحاكمة الرئيس السابق جنائيا وسياسيا.