شركات الطاقة قاومت تداعيات أزمة المال العالمية

تكثر الأحداث والعوامل الإيجابية والسلبية التي تنعكس على النشاطات الاقتصادية والإنتاجية في كل مجالاتها، وكذلك آليات التعامل مع الاتجاهات السلبية. ويشكل القطاع نقطة البداية في تحديد نوع التأثير وحجمه ومداه، في حين تمثل أهمية النشاط وطبيعة الإنتاج، الأساس في سرعة التحرك لاحتواء الانعكاسات السلبية، ودعم الإيجابي منها لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على جدواها.
واعتبرت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن شركات النفط والغاز تحديداً وشركات الطاقة عموماً، «تحظى بقدرة عالية على مقاومة التطورات السلبية المسجلة، نتيجة ترجيح بقاء أسعار النفط فوق المئة دولار للبرميل، ما سينعكس إيجاباً على الدول والشركات العاملة في القطاع بفعل ازدياد دخل العمليات والمبيعات».
وتوقع التقرير، ارتفاع الطلب على النفط «ليحافظ على مستوياته المرتفعة المسجلة العام الماضي. وتلعب القدرات الإنتاجية المتوافرة في الدول النفطية «دوراً أساسياً في الحفاظ على توازن عوامل العرض والطلب لأطول فترة».
وأشار إلى أن الدول المنتجة للنفط والغاز «تساهم في شكل ملموس في مساعدة دول العالم على تخطي تداعيات الأزمة، التي لا تزال قائمة وتضرب يومياً قطاعاً اقتصادياً هنا ودولة هناك وتحديداً منطقة اليورو، وهي تُعدّ مصدر الأزمات المالية المتتالية، التي يصعب معرفة نطاقاتها وحدود تداعياتها». وتشكل هذه المنطقة «التأثير السلبي الأكبر في قطاع النفط والغاز لجهة الطلب والاستهلاك الإنتاجي، ما ينعكس سلباً على قطاع الطاقة وشركاته، في ضوء التوقعات ببقاء منطقة اليورو تحت تأثير الركود الاقتصادي سنة أخرى». فيما يُحتمل أن «يكون التوازن في مصلحة قطاع النفط والغاز بين مؤشرات النمو والطلب لدى الولايات المتحدة والصين، إذ سيعوض الطلب الصيني أي تراجع في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار إمكان استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي لفترة طويلة».
وعن اقتصادات المنطقة، لاحظ التقرير أنها «تحقق معدلات نمو متصاعدة منذ الفترة السابقة للأزمة حتى الآن، في حين تدعم سياسات الإنفاق في المجالات التنموية كل القطاعات العاملة، وتعمل على تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية». ورأى أن شركات الطاقة «ستكون المحرّك لهذه الاقتصادات، نظراً إلى قدرة هذا القطاع على استقطاب الاستثمارات وتحريك اقتصادات الدول المنتجة والاقتصاد العالمي».
ولفتت «نفط الهلال» في تقريرها، إلى أن السياسات الحكومية في دول المنطقة، والتي تركز على قطاع النفط واستمرار المحاولات للإبقاء على معدلات التضخم ضمن حدودها الدنيا، وجذب الاستثمارات الخارجية، تشكل «التفسير الوحيد لما تشهده قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات المالية من نمو». فيما تمثل ضغوط الأسواق الخارجية وتأثيراتها السلبية «التحدي الأكبر لحماية قطاعات الإنتاج والاستثمار في دول المنطقة، والاستفادة من مؤشرات التراجع في الأسواق الخارجية، واستقطابها إلى دول المنطقة لتساهم في التنويع الاستثماري المستهدف».
وعرض التقرير الأحداث في قطاع النفط والغاز. ففي السعودية أكّدت شركة «ضرماء» للكهرباء، تحقيق التشغيل التجاري للكهرباء لمشروع محطة الرياض الرقم 11 لإنتاج الطاقة المستقل، إذ تبلغ القدرة الإنتاجية لهذا المشروع المعتمد على الغاز 1.729 ميغاواط يومياً. وستكون الشركة السعودية للكهرباء المستفيد الوحيد من إنتاج الطاقة المُباعة من «ضرماء». وتملك «السعودية للكهرباء» حصة 50 في المئة من «ضرماء للكهرباء»، ويستحوذ تحالف من شركات أخرى على النصف الآخر من هذه الشركة، منها 20 في المئة لمجموعة «جي دي إف سويز»، و15 في المئة لشركة «الجميح القابضة»، و15 في المئة لشركة «بلو هورايزون»، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة «سوجيتز كوربوريشن» اليابانية.
في العراق، أشارت شركة «نفط ميسان» إلى إنجاز عمليات الحفر لإحدى الآبار الجديدة في حقل الحلفاية 53 جنوب شرقي ميسان. ولفتت إلى أن شركة «بوهاي» المتعاقدة مع الشركة الرئيسة «بتروشاينا» الصينية، التي تدير عمليات التطوير في حقل الحلفاية، حفرت وأنجزت 41 بئراً في الحقل منذ بدء التطوير.
وأعلنت شركة «أو إم في» النمسوية للطاقة، اكتشاف «كميات تجارية مشجعة» من النفط في إحدى الحقول التي تستثمرها في إقليم كردستان. وأحالت الإذن بإعلان الكميات التجارية إلى حكومة الإقليم، بعد تسعة أيام على إعلان مماثل لشركة النفط الوطنية الكورية الحكومية، ما يعزز مكانة الإقليم كمنطقة جذب لشركات الطاقة العالمية.
ولفتت إلى بدء الإنتاج التجريبي من بئر «بينا باوي - 3» في إقليم كردستان، بطاقة مبدئية تبلغ خمسة آلاف برميل يومياً من المكافئ النفطي، مع إمكان زيادتها إلى مثليها في المستقبل. وأبلغت حكومةَ الإقليم أن البئر «أصبحت جاهزة للإنتاج التجاري».
في الإمارات، دشّنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، محطة «إم» لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في جبل علي في دبي، وبلغت كلفتها 10.1 بليون درهم (2.7 بليون دولار). وستنتج هذه المحطة ألفي ميغاواط من الكهرباء و140 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً. وسترفع هذه المحطة القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 9643 ميغاواط كهرباء و470 مليون غالون من المياه يومياً.
وباشرت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، المرحلة الثانية من تطوير شبكتها بكلفة 1.1 بليون، إذ أوضح المدير العام للهيئة أن هذه المرحلة، التي تنتهي عام 2015، تشمل 24 محطة جديدة، وتوسيع 50 محطة قائمة وتحويل خطوط هوائية. ولفت إلى أن «كلفة المرحلة الأولى 2009 - 2012 تجاوزت 6 بلايين درهم».