بغداد تقلل من أهمية العقود النفطية «الكردية»

قلل المستشار النفطي في الحكومة العراقية، حمزة الجواهري، من أهمية العقود التي وقعها إقليم كردستان مع شركات نفط عالمية، واعتبر أنها فضلّت عدم المغامرة بأموالها مع الإقليم، ما دفعها إلى عدم تطبيق العقود عملياً.
وأشار إلى أن «الوزارة تنظر إلى الأمر من جانب دستوري، فالإقليم لا يتمتع بصلاحيات دولة مستقلة كاملة، وهناك حدود يجب مراعاتها في التعاملات الخارجية والداخلية».
وأوضح أن معلومات وصلت إلى بغداد مفادها أن حكومة الإقليم وإدارات الشركات النفطية راهنت على نفوذ حكومات بلدانها لدى الحكومة العراقية، لكن فسخ وزارة النفط عقد إكسون موبيل أوصل رسالة بأن لا تأثير عليها من قبل أي دولة في العالم». وقال: «الشركات الأجنبية فضلت عدم المغامرة بأموالها بعقود مع الإقليم، فهي تعلم أن الأمر غير دستوري وستكون النتيجة خسارة فرصها في الاستثمار داخل العراق».
وأكد أن إقليم كردستان وقّع أكثر من 50 عقداً مع شركات عالمية لإنشاء حقول نفط وتطويرها وعمليات مسح جيولوجي وغيرها، لكن الواقع هو أن العقود المفعّلة هي خمسه فقط.
وعاد ملف نفط إقليم كردستان إلى الصدارة كنقطة خلاف بين حكومتي بغداد والإقليم بعد تصريحات الأخير لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي دافع عن المشروع النفطي مع إقليم كردستان، معتبراً أن الإقليم له الحق وفقاً للدستور في التجارة مع أي بلد يريده.
واتهمت حكومة المالكي الإقليم بتعمد تصدير النفط الخام سرياً إلى تركيا، من دون وضع العائدات في صندوق التنمية المركزي، وعزا الإقليم الأمر إلى حاجته للمشتقات التي حجبتها بغداد عنه. وينص الدستور العراقي على أن «النفط يعد من الموارد الوطنية لكل العراقيين ويدار من قبل حكومة مركزية وتقسم عائداته على الشعب العراقي بالتساوي».
ودافعت النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، نجيبة نجيب، عن حق حكومة الإقليم في إبرام هذه العقود، وقالت «كل العقود الموقعة رصينة ووقعت مع كبريات الشركات العالمية وهي دستورية باعتراف حكومة العراق».
وتابعت في تصريح إلى «الحياة» أن «الشركات الأجنبية غير متخوفة حالياً من العمل داخل الإقليم بخاصة بعد أن أقرت حكومة بغداد بحق هذه الشركات في الحصول على مستحقاتها المالية وأدرج الأمر ضمن قانون صريح».
وذكرت أن العقود الخمسين تعود في الأصل بالفائدة على جميع أفراد الشعب العراقي وعائدات نفط الإقليم ستتجاوز بليون دولار خلال فترة قصيرة جداً وهي ستتحول إلى «صندوق تنمية العراق».
ويبلغ الاحتياط النفطي المستكشف في الإقليم 13 بليون برميل، والاحتياطات المحتملة 43 بليوناً وفق دراسات أجرتها شركات عالمية متخصصة، توقعت وجود كميات اكبر من هذه الأرقام داخل أراضي الإقليم.
يذكر ان العراق ينتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً، يصدر منها أكثر من مليونين، ويشكل النفط 94 في المئة من عائدات البلد بخاصة أنه يملك ثالث احتياط في العالم بعد السعودية وإيران يقدر ب115 بليون برميل.