الحكومة العراقية لا تتَحمل مسؤولية عقود كردستان النفطية

البحر الميت (الأردن) - يو بي أي - أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان الحكومة العراقية المركزية لا تتحمّل مسؤولية العقود التي وقعتها وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق مع شركات أجنبية، مشيراً إلى ان الأخيرة وافقت على أن تتولى الحكومة المركزية مسؤولية تصدير نفط الإقليم وعائداته.
وأوضح الشهرستاني في تصريح صحافي إلى «يونايتد برس انترناشونال» على هامش مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت، ان عمليات تصدير النفط العراقي في الشمال يجب أن تتم من خلال الحكومة المركزية، وفق آليات التصدير المعتمدة لديها، وأن حكومة كردستان وافقت على ذلك.
وأضاف ان وزير الثروات الطبيعية في الإقليم امتنع عن تسليم إيرادات نفط الشمال الى الحكومة المركزية، وعمد إلى إبرام عقود مع شركات عالمية من دون الرجوع إليها. وشدد على أن الأخير لا يملك الحق في ذلك.
ووقعت حكومة إقليم كردستان قبل أكثر من سنة عقوداً لاستثمار النفط والغاز مع شركات نفط عالمية، وأجرت تعديلات على عقود قديمة.
وقال الشهرستاني ان الحكومة العراقية طرحت على حكومة كردستان فكرة تسليم العقود التي أبرمتها مع شركات عالمية للحكومة المركزية لمراجعتها والتدقيق فيها، إلا أنها لم تستجب للطرح «وبالتالي فهي تتحمل مسؤولية العقود».
وكانت حكومة كردستان العراق أعلنت أنها ستصدر النفط بحسب القوانين المرعية في الدستور العراقي الفيديرالي.
وتقول الحكومة في بغداد ان الأكراد ليس لديهم الحق في إبرام عقود أو توقيعها من دون الحصول على موافقة من السلطة المركزية، إلا أنهم يرفضون الأمر.
وتعاني صناعة النفط العراقية من ضعف الاستثمارات الأجنبية والحاجة إلى تطوير الحقول ومنشآت نفط كانت أيضاً هدفاً لهجمات مسلحين.
وبسبب ضعف الإنتاج لم يستفد العراقيون كثيراً من عائدات النفط بالمستويات القياسية التي بلغتها أسعاره عام 2008، بحيث بلغت أحياناً 147 دولاراً للبرميل، قبل أن تنخفض بنحو 60 في المئة.