أوباما يعرض ميزانية "توافقية" قد لا ترضي أحداً

قدم الرئيس الأميركي باراك أوباما مشروع ميزانية لعام 2014 يهدف إلى خفض العجز، متصدياً في الوقت عينه للخدمات الاجتماعية والجنات الضريبية، ما يعرضه لمواجهة جديدة مع الجمهوريين في الكونغرس وثورة من حلفائه الديموقراطيين.
واعتبر أوباما، في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، أنه يقدم "هذه الخطة المسؤولة من أجل الطبقة المتوسطة والوظيفة"، مؤكداً أنه "يرغب في التوصل إلى توافق مع خصومه".
وقال "نستطيع تنمية اقتصادنا وخفض عجزنا في الوقت عينه".
وتنص الميزانية الرئاسية على خفض العجز بمقدار 1800 مليار دولار إضافية لعشر سنوات.
وأكد أوباما أن "هذا المبلغ، إضافة إلى إجراءات خفض العجز الأخرى، التي سبق الاتفاق عليها مع خصومه سيتيح تجاوز هدف ال4000 مليار اللازم وفقاً لخبراء الاقتصاد المستقلين لتحقيق الاستقرار للميزانية بطريقة متوازنة ومسؤولة".
وأشار إلى أن "هذه الميزانية التي تدعو ايضا الى الاستثمار في البنى التحتية والتعليم ستحل محل الاقتطاعات الآلية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في أول آذار/مارس الماضي، نتيجة عدم اتفاق الجانبين في الكونغرس".
وقد عرض أوباما، في محاولة لإرضاء الجمهوريين المعارضين لأي زيادة ضريبية، بعض التنازلات خصوصاً في مجال البرامج الاجتماعية العزيزة على حزبه الديموقراطي.
وأعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده أن "كل هذه الأفكار ليست أفكار مثالية، لكنني على استعداد للقبول بها في إطار حل وسط على أن تتضمن إجراءات حماية للأميركيين الأكثر ضعفاً".
إلا أن محاولة أوباما إرضاء كلاً من المحافظين والتقدميين معاً عرضته بالفعل لغضب المعسكرين.
فاعتبر الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بوينر أن الرئيس "يستحق الاعتراف له ببعض الإصلاحات التقدمية في البرامج الاجتماعية التي وردت في ميزانيته". لكنه حذر من فكرة "جعل هذه الإصلاحات المتواضعة رهينة لطلباته بزيادة الضرائب".
كما رأى زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن "خطة أوباما ليست جادة، وهي ليست في معظمها سوى قائمة مشتروات لليسار".
من جهته، اعترض الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي على الفكرة التي أقرها أوباما باحتساب المساعدات الاجتماعية وفقاً لمعدل التضخم.