بغداد أحيت ذكرى إطاحة صدام بصمت

أحيت بغداد أمس بصمت الذكرى العاشرة لسيطرة القوات الاميركية عليها وإطاحة نظام الراحل صدام حسين، وما زالت البلاد تعاني من اعمال عنف وازمات سياسية.
وتعيد هذه المناسبة الى اذهان العالم صورة العراقيين وهم يدمرون تمثال الرجل الذي عرف باستبداده بمساعدة دبابة اميركية في ساحة الفردوس وسط بغداد، وهي صورة تبلور انتهاء حكم صدام وحزب البعث.
وفي نظر العراقيين، يشكل تاريخ 9 نيسان (ابريل) يوماً مؤثراً اكثر من 20 آذار (مارس) يوم بدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. وكانت معنويات الجيش حينذاك منهارة وقواته في حالة فوضى اختفت امام تقدم القوات الاميركية.
ولكن الشعور بالسعادة لدى كثير من العراقيين في ذلك اليوم وهم يشاهدون سقوط تمثال الذي حكم العراق لأكثر من عقدين من الزمن، كان يقابله شعور بالمرارة لوقوع بلادهم تحت الاحتلال الأميركي.
هذا التباين في النظر الى تاريخ 9 نيسان دفع الحكومة الى تجنب اقامة احتفالات رسمية في المناسبة، لكن كردستان وحدها اعتبرت هذا اليوم اجازة رسمية.
وكتب رئيس الوزراء نوري المالكي مقالاً نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الاميركية أمس قال فيه: «على رغم كل المشاكل التي مرت خلال العقد الماضي، الا ان غالبية العراقيين يتفقون على اننا اصبحنا اليوم في حالة افضل مما كنا عليه في زمن الديكتاتورية الوحشية».
واضاف ان «العراقيين سيظلون ممتنين لدور الولايات المتحدة وللتضحيات التي قدمها الجيش والمدنيون الذين ساهموا في انهاء نظام حكم صدام حسين. بطبيعة الحال فان تلك التضحيات صغيرة بالمقارنة بالخسائر التي قدمها الشعب العراقي».
وعلى رغم أن الحرب كانت قصيرة نسبياً، إذ اعلن الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش انجاز المهمة بعد ستة اسابيع من الغزو، الا ان تلك الفترة أعقبها نزاع دموي. وبين هجمات الميليشيات الشيعية والمتمردين السنّة، دفعت الولايات المتحدة وقوات التحالف ثمناً باهظاً إذ فقدت 4800 جندي اكثر من 90 في المئة منهم اميركيون.
لكن معاناة العراقيين كانت اضعافاً. وتفيد منظمة «ايراك بادي كاونت» ومقرها بريطانيا، ان اكثر من 120 الف مدني عراقي قتلوا خلال السنوات العشر التي اعقبت الغزو، وآلاف العسكريين والشرطة.
وإضافة الى اعمال العنف، ما زال العراق يعاني من ازمة سياسية مستمرة بسبب تعثر عملية المصالحة.
ولكن يبدو ان الوزراء اتخذوا خطوة رئيسية في هذا الاتجاه هذا الشهر من خلال الكشف عن اصلاحات للقوانين التي تمنع اعضاء حزب البعث السابق من العمل في المؤسسات الحكومية او المشاركة في الحياة العامة.
ويتوقع ان تواجه التعديلات المقترحة على قانون اجتثاث البعث معارضة شديدة في مجلس النواب.
وتأتي ذكرى سقوط النظام قبل عشرة ايام من انتخابات المجالس البلدية، وهي اول انتخابات تنظم في البلاد منذ انسحاب القوات الاميركية في نهاية 2011.
لكن هذا الاقتراع يجري الاستعداد له في اجواء من العنف تهدد صدقيته. وبسبب العنف دعي الناخبون في 12 محافظة من أصل 18 في 20 نيسان الجاري.
وأدت اعمال العنف الى مقتل 12 مرشحاً منذ بداية السنة. وأدى اعتداء السبت الى سقوط 25 قتيلاً وستين جريحاً خلال تجمع انتخابي في بعقوبة.
وتطاول اعمال العنف العراقيين من دون تمييز. وبسقوط 271 قتيلاً و906 جرحى، اصبح آذار الماضي الشهر الاكثر دموية منذ آب (أغسطس) 2012.
وللضرورات الامنية، قرر المالكي ان يرجىء الى أجل غير مسمى الانتخابات المحلية في نينوى (شمال) والانبار (غرب)، وهما المحافظتان اللتان يشكل السنّة القسم الأعظم من سكانهما.
وشهدت اعمال العنف تراجعاً منذ 2008 لكن الجماعات والمجموعات الصغيرة المرتبطة بدولة العراق الاسلامية، الفرع المحلي من تنظيم «القاعدة»، تواصل استهداف قوات الامن والشيعة على امل زعزعة البلاد وحكومة نوري المالكي.
وتستفيد هذه الجماعات من النزاعات السياسية بين المالكي الشيعي وشركائه في حكومة الوحدة الوطنية ومع الاقلية السنّية.
وكل يوم جمعة، يتظاهر آلاف الاشخاص في المناطق ذات الغالبية السنّية لإدانة «تهميشهم» والمطالبة باستقالة رئيس الحكومة. ويرى مراقبون وديبلوماسيون اجانب ان التهديد الاخطر يأتي من النزاع الحاد بين اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق والسلطة المركزية في بغداد. وتثير أربيل غضب بغداد بتحركها عبر توقيعها عقوداً مع شركات نفطية أجنبية من دون الحصول على موافقة وزارة النفط.