المغرب: الاستقلال يحذّر من «تداعيات وخيمة» لرفع الأسعار

حذّر زعيم حزب الاستقلال المغربي من مخاطر رفع الأسعار والمساس بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين. واعتبر حميد شباط في لقاء دراسي ضم قياديين ونواب الحزب في البرلمان أن هذه خطوط حمراء «لا يمكن تجاوزها». وقال: «إننا في حزب الاستقلال نؤكد للمرة الألف: لا ثم لا، لإثقال كاهل المواطنين برفع أسعار البنزين ومشتقات المواد النفطية والمواد الاستهلاكية». وأوضح المسؤول الذي يشارك حزبه في الائتلاف الحكومي الذي يرأسه عبدالإله بن كيران أنه إذا أرادت الحكومة حل أزمتها المالية والاقتصادية «عليها أن تُبدع الحلول وتتجه نحو الميسورين الكبار والمتهربين من دفع الضرائب». وحذّر من أي رفع للأسعار «تكون له تداعيات وخيمة». ورأى أن الاستقلال مهتم بحفظ الأمن والاستقرار وإنجاح التجربة الحكومية الراهنة ومواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة. ودعا إلى تظافر جهود الجميع لابتكار حلول ناجعة «بعيداً من المصالح السياسية الضيقة».
وانضم حزب «الحركة الشعبية» ذو المرجعية الأمازيغية إلى العزف على وتيرة العجز الحكومي في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية. وطالب بعض نوابه في البرلمان بإجراء تعديل حكومي، والبحث في صيغة جديدة لتفعيل أداء الحكومة الحالية. لكن زعيم «التقدم والاشتراكية» نبيل بن عبدالله استبعد لجوء حكومة بن كيران إلى رفع الأسعار، ونقل عنه القول إن وضع الاقتصاد الراهن يتطلب خطة واقعية في الإصلاح.
ومن المقرر أن يقدم شركاء الائتلاف اقتراحات بهذا الصدد ستكون موضوع نقاش داخل أوساط الغالبية الحكومية والنيابية.
إلى ذلك، دعت الكتلة النيابية لحزب «العدالة والتنمية» إلى اجتماع لجنة المال في مجلس النواب في حضور الوزيرين نزار بركة وإدريس الأزمي للبحث في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، على خلفية إقرار الحكومة بتنامي نسبة العجز، واضطرارها إلى خفض جزء من رصيد الاستثمارات في الموازنة المالية الحالية. ويشكل القرار برأي خبراء وسياسيين تراجعاً في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي صدق عليه مجلس النواب.
بيد أن زعيم «الاتحاد الاشتراكي» المعارض إدريس لشكر انتقد إجراءات قال إنه جرى التداول في شأنها لناحية التفكير في خفض رواتب الموظفين ورفع أسعار الكهرباء وبعض المواد الاستهلاكية، واعتبر أن الاقتراحات التي قال إنها عرضت على مكونات الغالبية الحكومية تشكّل تراجعاً «خطراً». وشدد على أن أداء الحكومة يتنافى و «المقاربة التشاركية» التي نص عليها الدستور الجديد. وأضاف أن الحكومة تفكر في القرارات السهلة فقط لمواجهة تداعيات أزمة أكبر، متسائلاً: «أين هي الإضافات والاجتهادات في مجال التدبير الحكومي ومواجهة المعضلات؟». واتهم الجهاز التنفيذي الذي يرأسه زعيم «العدالة والتنمية» عبدالإله بن كيران بأنه يفتقد إلى القوة الاقتراحية والمبادرات الشجاعة لتسريع وتيرة التنمية.