المغرب: «الاستقلال» يتفادى مواجهة مع «العدالة والتنمية»

قال مرشح حزب «الاستقلال» إلى دائرة مولاي يعقوب في فاس، ضمن اقتراع جزئي يطاول خمسة مقاعد نيابية ألغى نتائجها المجلس الدستوري في المغرب، إن ظروفاً صحية استدعت نقله إلى عيادة طبية حتّمت تعليق ترشيحه. وأوضح محمد بلقاضي أن عجزه عن خوض الحملات الانتخابية لا يحول دون استمرار انتسابه إلى «الاستقلال».
ورأت مصادر حزبية أن القرار يجنّب الحزب العريق الدخول في مواجهة مفتوحة مع مرشح حزب «العدالة والتنمية» في الدائرة، على خلفية الأجواء المشجعة التي نتجت من اجتماع مكوّنات الغالبية الحكومية الأسبوع الماضي. واستبقت قيادة «الاستقلال» تراجع مرشحها عن خوض المنافسة بوصف الاجتماع بأنه كان «إيجابياً جداً» وأفضى إلى نتائج مشجعة، من قبيل الاتفاق على عقد لقاءات أحزاب الغالبية مرتين في الشهر، وإدراج الملفات والقضايا الكبرى ضمن جدول أعمالها.
وقالت قيادة حزب «الاستقلال» الذي سبّق له أن قدّم مذكرة إلى رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران شملت انتقادات شديدة لأداء حكومته، إن نتائج اجتماع قادة أحزاب الغالبية «وضعت مسار عمل الغالبية الحكومية في اتجاهه الصحيح»، كما وضعت حداً لفترة الالتباس الذي كان سائداً، في إشارة إلى تباين وجهات النظر داخل الائتلاف الحكومي إزاء قرارات اقتصادية واجتماعية، بخاصة خطة الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة. لكن الاجتماع لم يعرض إلى طلب إجراء تعديل حكومي يلحّ «الاستقلال» على أن يكون ضمن الأولويات.
وكان الصراع بين عبدالإله بن كيران والأمين العام لحزب «الاستقلال» حميد شباط زاد حدة على إثر اقتراع جزئي كان يراهن الاستقلاليون على الفوز به في دائرة إنزكان جنوب البلاد، إضافة إلى ظهور خلافات حيال التعاطي وإصلاح نظام المقاصة الذي يطاول دعم الدولة المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الدقيق والزيت والسكّر والبنزين. غير أن رئيس الحكومة أعلن أن لا نية في رفع أسعار هذه المواد، وأن إصلاح نظام المقاصة لا يزال في طور الدرس، ما اعتُبر بمثابة حل وفاقي نزع فتيل الانفجار من أمام الغالبية الحكومية.
واللافت أن حزب «العدالة والتنمية» الذي خاض اقتراعين جزئيين بحماسة كبيرة في طنجة ومراكش وإنزكان، لجأ هذه المرة إلى خفض ترشيحاته، واكتفى بتقديم مرشحين إثنين من بين خمسة مقاعد يتم التنافس عليها.
ورأت مصادر حزبية أنه يرغب في الإفساح في المجال أمام بعض شركائه في الائتلاف الحكومي، بخاصة «التقدم والاشتراكية»، لحيازة مقعد أو أكثر، سيما أن الكتلة النيابية لهذا الحزب اليساري باتت مهددة بالانفراط في حال لم يتمكن من انتزاع مقعد واحد على الأقل.
ولعب زعيم «التقدم والاشتراكية» وزير الإسكان والتعمير نبيل بن عبدالله دوراً بارزاً في الوساطة بين «الاستقلال» و «العدالة والتنمية» للحؤول دون تصدّع الغالبية، بل ذهب أبعد حين لوّح بأن إطاحة الحكومة وإجراء انتخابات سابقة لأوانها قد يزيدان في نفوذ الحزب الإسلامي («العدالة والتنمية»)، ما اعتُبر مؤشراً إلى الأجواء التي يجري فيها الاقتراع الجزئي.
وعلى رغم أن تأثير الانتخابات الجزئية سيكون محدوداً لناحية بقاء الخريطة الحزبية كما هي وفق نتائج اشتراعيات 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، فإن مراقبين يرون أن نتائج الاقتراع الجزئي الذي سيجري في نهاية الشهر الجاري، يُعتبر مؤشراً رمزياً إلى ميول الناخبين. وبعدما اطمأن «العدالة والتنمية» إلى أن الانتخابات الجزئية السابقة أكّدت استمرار نفوذه بعد توليه قيادة الائتلاف الحكومي، فإنه أمسك هذه المرة عن تقديم مرشحين في الدوائر الخمس التي يتم التنافس عليها، فيما بدا أن «الاستقلال» تراجع على طريقته في عدم الانقياد إلى مواجهة مفتوحة مع الشريك الذي يقود الائتلاف الحكومي.
إلى ذلك، أفادت مصادر في «الاتحاد الاشتراكي» المعارض أن قيادة الحزب بحثت في خطة انفتاح على «الاتحاد المغربي للعمل»، أقدم المركزيات النقابية في البلاد. ويأتي هذا التطور بعد الخطوات التي قطعها التنسيق بين الفيديرالية الديموقراطية للعمل والكونفيديرالية الديموقراطية للعمل والذي أثمر وفاقاً في ترسيم محطات مواجهة حكومة بن كيران. وكان إدريس لشكر، السكرتير الأول للحزب، أعلن في وقت سابق أن مساعي التنسيق تشمل بعض فصائل المعارضة، ورهن ذلك بصعوبة توفير النصاب القانوني لتقدم طلب سحب الثقة من الحكومة.
على صعيد اخر (رويترز) قال حقوقيون أمس الخميس إن محاكمة نشطاء صحراويين أمام محكمة عسكرية في الرباط في نهاية الأسبوع الماضي كانت «عادية في شكلها» بالرغم من بعض الخروق التي شابتها. وقال محمد نشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في ندوة صحافية: «المحاكمة كانت في شكلها عادية.. محاكمة تحترم القوانين المتعارف عليها أمام كل القوانين». لكنه تساءل «لماذا لم تقبل المحكمة بالخبرة الطبية عندما يقول متهم إنه تعرض للتعذيب أو للاغتصاب. مهما كان نوع المحاكمات يجب أن يُعرض على الخبرة الطبية بخاصة أن المغرب صادق على معاهدة مناهضة التعذيب».
وأصدرت المحكمة العسكرية بالرباط في نهاية الأسبوع الماضي أحكاماً تراوحت بين السجن المؤبد والسجن 20 عاماً ضد 23 من أبناء الصحراء الغربية بينما حكمت على إثنين بما قضياه من مدة الاعتقال التي دامت من تشرين الأول (أكتوبر) 2010 تاريخ اندلاع أحداث شغب في مخيم «أكديم أزيك» قرب العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية.
وخلّفت هذه الأحداث مقتل 11 شخصاً أغلبهم من قوات الأمن المغربية بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
وتساءل نشناش عن جدوى المحاكمة أمام محكمة عسكرية ما دام «المحاكم العادية لها كل الحقوق والاختصاص».
وقال المحامي عصام لحلو «المحكمة أعطت كامل الوقت للمتهمين للدفاع عن أنفسهم استغلوه لتمرير خطاباتهم السياسية». وأضاف: «بالرغم من هذه الملاحظات الإيجابية هناك ثلاثة متهمين ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب. نحن كحقوقيين وكدفاع لا نجد أي مبرر لعدم عرضهم على الخبرة الطبية». وعقد الشخصان اللذان حكمت عليهما المحكمة العسكرية «بما قضوه من مدة الاعتقال» مؤتمراً صحافياً أمس أيضاً بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقال عبدالرحمن زايو «المحاكمة انتفت فيها أدلة الإثبات» و «غير مؤسسة على أسس قانونية».