قررت الحكومة المغربية في سابقة من نوعها، خفض الإنفاق الحكومي لتقليص عجز الموازنة الذي ارتفع إلى 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، تجنباً لإثارة انتقادات صندوق النقد الدولي الذي كان نصح الرباط بتقليص العجز إلى ما دون خمسة في المئة في مقابل ضمانات ائتمانية قُدرت ب6.2 بليون دولار. وأفادت مصادر رسمية بأن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وقع الأسبوع الماضي مرسوماً وزارياً لشطب 15 بليون درهم (نحو 1،78 بليون دولار) من الاستثمارات الحكومية المقدرة ب180 بليوناً، بهدف مواجهة تدهور الموارد المالية الحكومية نتيجة ارتفاع النفقات غير المتوقعة. وتحتاج الحكومة إلى مبالغ إضافية تبلغ نحو ثلاثة بلايين دولار للتغلب على عجز الموازنة الذي كانت حددته عند 4.8 في المئة من الناتج المحلي خلال عرضها مشروع الموازنة أمام البرلمان نهاية العام الماضي. وأكدت المصادر أن الحكومة قررت خفض النفقات الوزارية غير الضرورية وسن سياسة تقشفية صارمة، وستعمد إلى زيادة إيراداتها من الضرائب المباشرة المستحقة على الأفراد والشركات لتتجاوز بليون دولار، على أن تعمد لاحقاً إلى الاقتراض من بعض المؤسسات المالية الدولية في حال استثمر العجز خلال النصف الثاني من السنة. وكانت الحكومة خفضت الاستثمارات الحكومية العام الماضي بمقدار ثمانية بلايين درهم، من 188 بليون درهم إلى 180 بليوناً، تفادياً لفرض ضرائب جديدة أو زيادة محتملة على أسعار بعض المواد التي يشملها «صندوق المقاصة» الذي يدعم الأسعار في السوق المحلية، والذي تقدر نفقاته هذه السنة بأكثر من 50 بليون درهم. واعتبرت مصادر مقربة من الحكومة أن الأخطار الأساس لتقليص نفقات الاستثمار، تبقى أقل من اللجوء إلى رفع الأسعار أو إلغاء الدعم عن بعض المواد الحساسة مثل الطاقة والمحروقات والغاز التي تمتص ثلثي الدعم المالي، في حين كانت الحكومة رفعت أسعار المحروقات الصيف الماضي ما أثار غضباً شعبياً. التوازن المالي ولفتت مصادر محايدة إلى أن الحكومة فضلت صيغة التوازن المالي على حساب التوازن الاجتماعي، في إشارة إلى الانعكاسات المحتملة على النمو الاقتصادي. ولكن الحكومة تعتقد أن تقليص عجز الموازنة ضروري لتجنب أي تدخل لصندوق النقد في السياسة الاقتصادية المغربية، كما حدث في ثمانينات القرن الماضي مع فرض برنامج تقويم هيكلي. وتواجه الحكومة نصف الإسلامية وضعاً مالياً صعباً نتيجة عوامل داخلية وإقليمية ودولية، تأزم أكثر مع ارتفاع عجز ميزان المدفوعات الخارجية إلى 10 في المئة من الناتج خلال الربع الأول، وقد يتجاوز العجز 23 بليون دولار نهاية السنة نتيجة ارتفاع المشتريات الخارجية. وتُطالب المعارضة البرلمانية الحكومة بعرض قانون مالي تعديلي على مجلسي البرلمان من جديد، طالما أن الأمر يتعلق بتشريعات مالية غير متفق عليها في النسخة الأولى لموازنة العام الحالي. وأكد «التجمع الوطني للأحرار» المعارض أن تقليص حجم الاستثمار العام ستكون له انعكاسات سلبية على عجلة التنمية الاقتصادية، وسيضر بالخدمات الأساس في مجالات حساسة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، وبالشركات الصغرى التي تُحصّل عقود عملها من مشاريع الحكومة. وتوقع محللون أن يشهد البرلمان خلال الأيام والأسابيع المقبلة جدلاً واسعاً حول الإجراءات الحكومية التقشفية وتأثيرها في الوضع الاقتصادي، في وقت يشهد المغرب أفضل موسم زراعي منذ سنوات يتوقع أن يزيد النمو إلى نحو خمسة في المئة، ما يُعتبر مفارقة.
