أحكام «مخففة» بحق عسكريين متهمين بمحاولة إطاحة البشير

أصدرت محكمة عسكرية في الخرطوم أمس أحكاماً «مخففة» تراوحت بين السجن والطرد من الخدمة العسكرية بحق تسعة عسكريين متهمين في «محاولة انقلابية» لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وقضت المحكمة التي عقدت في شمال الخرطوم بالسجن خمس سنوات والطرد من الخدمة العسكرية للعميد محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير ب «ود إبراهيم» قائد المحاولة، والرائد حسن عبدالرحيم.
وقضت بالسجن 4 سنوات والطرد من الخدمة للعقيد محمد زاكي الدين والعقيد فتح الرحيم عبدالله، و3 سنوات والطرد من الخدمة للمقدم مصطفى محمد زين واللواء عادل الطيب والعقيد الشيخ عثمان والمقدم محمود صالح، وبالسجن عامين للمساعد عمر عبدالفتاح.
وحكمت المحكمة ببراءة العقيد حسن والرقيب أبو عبيدة (لا يتوافر الاسم الثاني لكليهما) الذي ارتضى أن يكون شاهد ملك، وتنتظر هذه الأحكام مصادقة البشير عليها بوصفه قائداً أعلى للقوات المسلحة. وعلمت «الحياة» أن هيئة الدفاع عن المتهمين لن تستأنف الحكم ويرجح ان تلتمس من الرئاسة تخفيف الأحكام أو إلغاءها.
وتستمر منذ عشرة أيام محكمة ضباط في جهاز الامن والاستخبارات، ويجري التحقيق مع مدير جهاز الامن السابق الفريق صلاح عبدالله الشهير ب «قوش» مع آخرين من ضباط الأمن المتقاعدين ومتطوعي قوات الدفاع الشعبي. وكانت السلطات وجهت الاتهام رسمياً إلى الفريق عبدالله وآخرين من العسكريين وضباط الأمن بالتخطيط والتدبير لمحاولة انقلابية.