البيت الأبيض يريد وسائل قانونية لإغلاق غوانتانامو بالتعاون مع الكونغرس

يعتزم البيت الأبيض العمل مع المشرّعين الأميركيين لإيجاد الوسائل لإغلاق معتقل «غوانتانامو»، مؤكداً أنه «لا يبحث في خيارات» للالتفاف على قرار مجلس الشيوخ منع نقل المحتجزين إلى الأراضي الأميركية.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض إريك شولتز، إن «موقفنا في المرحلة الراهنة وسياستنا حالياً هي السعي للحصول على دعم الكونغرس لرفع القيود التي نشعر أنها ناجمة عن تضليل».
وتأتي تصريحات شولتز بعدما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن الرئيس باراك أوباما يدرس إمكان القيام بتحرّك أحادي الجانب قد يمهّد الطريق لإغلاق المعتقل، ما أثار غضب مشرّعين جمهوريين حذّروا من أي تحرّك يقوم به الرئيس من شأنه نقل المعتقلين إلى سجون أميركية من دون موافقة الكونغرس.
وكتب النائب الجمهوري مارك ميدوز على حسابه على موقع «تويتر» أن «أي عمل يقوم به الرئيس من أجل إغلاق غوانتانامو من دون موافقة الكونغرس سيكون غير شرعي في شكل سافر».
وسعى البيت الأبيض إلى التخفيف من المقال الاستفزازي للصحيفة. وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن في بيان: «لا نعرف ما الذي تتحدّث عنه الصحف عندما تقول إن الإدارة تضع خيارات هدفها الالتفاف على قرار الحظر الذي اتخذه الكونغرس».
وزادت أن المعتقلين الذين تُعلن براءتهم من تهمة تهديد الأمن القومي سيرحّلون عندما يكون ذلك ممكناً، والإدارة «تدعو الأعضاء من الحزبين إلى العمل معاً لضمان رفع الكونغرس القيود المتبقية وإتاحة إغلاق المعتقل».
وأعرب الرئيس أوباما، الذي تنتهي ولايته الثانية في كانون الثاني (يناير) 2017، منذ وصوله إلى البيت الأبيض عام 2009 عن رغبته في إغلاق هذا المعتقل المثير للجدل، لكن الكونغرس يرفض نقل القابعين هناك إلى الأراضي الأميركية.
وحذّر رئيس مجلس النواب جون باينر، من أن أوباما يرتكب خطأ «كبيراً» في حال قرر نقل هؤلاء إلى السجون الأميركية. وقال في بيان إن «غالبية ساحقة من الأميركيين والنواب من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ يعارضون نقل إرهابيين مسجونين في غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، ومع ذلك يواصل البيت الأبيض العمل على مشاريعه».
وهدد السناتور الجمهوري بات روبرتس بتوقيف العمل التشريعي إذا سعى أوباما إلى نقل «إرهابي من غوانتانامو» إلى الولايات المتحدة. وقال أمام مؤيديه في كانساس: «إذا حاول ذلك سأغلق مجلس الشيوخ».
ويأتي غضب الجمهوريين في أعقاب خطوات لمقاضاة الرئيس في شأن ما يعتبرونه استغلالاً لسلطاته الرئاسية، بما في ذلك تأخير أحكام رئيسة متعلّقة بقانون الصحة.
كما أعربوا عن سخطهم حيال تهديدات أوباما باتخاذ قرارات رئاسية في شأن مسائل أخرى، مثل الحد الأدنى للأجور والهجرة.
وارتفعت أصوات الشكاوى في حزيران (يونيو) الماضي عندما كشفت الإدارة أنها تجاوزت الكونغرس، وأطلقت سراح خمسة معتقلين من حركة «طالبان» في غوانتانامو في مقابل إعادة سرجنت في الجيش الأميركي اعتقل خمس سنين في أفغانستان.
ولا يزال في غوانتانامو 149 معتقلاً اعتقلوا في إطار الحرب على الإرهاب، عقب هجمات 9 أيلول (سبتمبر) 2011، بينهم 79 سمحت السلطات الأميركية بنقلهم، لكنهم يقبعون في المعتقل وسط مخاوف في شأن إعادة ترحيلهم إلى بلدانهم.
يذكر أن أستونيا أعلنت الخميس الماضي موافقتها على استقبال معتقل في غوانتانامو لم يدان بجريمة.