البيت الأبيض يؤكد رغبته في العمل مع الكونغرس لإغلاق غوانتانامو

أعلن البيت الأبيض الجمعة انه ينوي العمل مع الكونغرس لإيجاد الوسائل المناسبة لإغلاق "معتقل غوانتانامو"، مؤكداً انه "لا يبحث في خيارات" للالتفاف على قرار البرلمانيين منع نقل المعتقلين الى الأراضي الأميركية.
وقال المتحدث بإسم البيت الأبيض إريك شولتز إن "موقفنا وسياستنا في المرحلة الراهنة يتمحوران حول السعي للحصول على دعم الكونغرس لرفع القيود التي نشعر أنها نجمت عن تضليل".
وجاءت تصريحات شولتز بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن الرئيس باراك أوباما يدرس إمكان القيام بتحرك أحادي الجانب يمهد الطريق لإغلاق المعتقل.
وتعليقاً على هذا المقال، كتب النائب الجمهوري مارك ميدوس على حسابه على موقع "تويتر" ان "أي عمل يقوم به الرئيس لإغلاق غوانتانامو من دون موافقة الكونغرس سيكون غير شرعي بشكل سافر".
وسعى البيت الأبيض الى التخفيف من المقال الاستفزازي للصحيفة. فقالت المتحدثة بإسم مجلس الأمن القومي كيتلين هايدن في بيان "لا نعرف ما الذي تتحدث عنه الصحف عندما تقول إن الإدارة 'تضع خيارات' هدفها 'الإلتفاف على قرار الحظر الذي اتخذه الكونغرس'".
وأضافت ان المعتقلين الذين تُعلن براؤتهم من تهمة تهديد الأمن القومي سيُرحّلون عندما يكون ذلك ممكناً والإدارة "تدعو الأعضاء من الحزبين إلى العمل معا لضمان رفع الكونغرس القيود المتبقية وإتاحة إغلاق المعتقل في خليج غوانتانامو".
وأعرب الرئيس أوباما الذي تنتهي ولايته في كانون الثاني (يناير) 2017 منذ وصوله الى البيت الأبيض في العام 2009 عن رغبته في إغلاق هذا السجن المثير للجدل ولكن الكونغرس يرفض نقل معتقلين الى الأراضي الأميركية.
وحذّر رئيس مجلس النواب جون باينر من أن باراك أوباما يرتكب خطأ "كبيرا" إذا قرر نقل هؤلاء السجناء الى السجون الأميركية، قائلاً في بيان إن "الغالبية الساحقة من الأميركيين والنواب من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ يعارضون نقل إرهابيين مسجونين في غوانتانامو إلى الولايات المتحدة ومع ذلك، يواصل البيت الأبيض العمل على مشاريعه".
وأضاف "في الوقت الذي يقطع فيه الجهاديون الإسلاميون رؤوس أميركيين، فإن البيت الأبيض يسعى إلى نقل هؤلاء الإرهابيين من غوانتانامو الى الولايات المتحدة ويدرس وسائل للإلتفاف على الكونغرس وإعادة كتابة القانون من طرف واحد".