صناديق الاستثمار السويسرية تستقطب رؤوس أموال هاربة

تسجل التدفقات المالية إلى صناديق الاستثمار السويسرية رقماً قياسياً، سنة تلو أخرى، إذ بلغت قيمتها في الأشهر الثمانية الأولى من السنة 766 بليون فرنك، بزيادة 6.7 في المئة عليها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعزا خبراء هذه الزيادة جزئياً إلى هروب رؤوس الأموال السويسرية من الأسواق الخارجية إلى الوطن، ووصلت قيمتها إلى 2.4 بليون فرنك سويسري. ولافت تسجيل عملية هروب جماعية واسعة لرؤوس الأموال من الولايات المتحدة.
وتنجح صناديق الاستثمار المستوطنة في بعض دول اليورو وكذلك سويسرا، في استقطاب مستثمرين أجانب أيضاً اودعوا في خزائنها هذه السنة نحو 140 بليون فرنك سويسري. كما يرصد الخبراء إقبالاً كثيفاً للمستثمرين السويسريين وغير السويسريين، لشراء أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية الأوروبية.
ويتوقع محللون في بورصة زوريخ، أن يتحسن أداء السندات في الشهور المقبلة، يقابله تراجع طفيف لمردود الأسهم المعروضة للبيع في الأسواق الأوروبية والسويسرية. ولوحظ أيضاً انتعاش في حركة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 11 بليون فرنك سويسري، إلى سندات الخزانة التابعة لدول أوروبية جنوبية.
على الصعيد السويسري، يدير الصناديق الاستثمارية خمسة لاعبين ماليين، وهي تستقطب في شكل متواصل رؤوس الأموال. ويأتي في المرتبة الأولى مصرف «يو بي أس» الذي يستأثر اليوم بنحو 25.7 في المئة من منتجات الأسواق المالية المحلية، مستقطباً إلى منتجاته الاستثمارية نحو 197 بليون فرنك. ويحلّ في المرتبة الثانية مصرف «كريديه سويس» الذي يستحوذ على 17 في المئة من منتجات الأسواق المالية المحلية، جاذباً نحو 128 بليون فرنك سويسري. ويستحوذ مصرف «بيكتي» الخاص وهو في المرتبة الثالثة على نحو 12 في المئة من منتجات الأسواق المالية المحلية، مستقبلاً 94 بليون فرنك. وفي المرتبة الرابعة ترد شركة «سويسكانتو» الاستثمارية التي تحوز على 5.5 في المئة من منتجات الأسواق المالية المحلية، واستقبلت 42 بليون فرنك، يليها مصرف «زورخ الكانتونالي» مستأثراً ب 5 في المئة من المنتجات المالية السويسرية، ومستقطباً 37 بليون فرنك.
ويشير محللون ماليون في مدينة «بازل» إلى أن أوضاع الأسهم السويسرية جيدة، لكن ليست على ما كانت عليه قبل سنوات نتيجة خضوعها لآليات مجاراة الأوضاع المالية العالمية، إذ يبلغ معدل مردود صناديق الأسهم السويسرية هذه السنة 2.6 في المئة، في حين كان 16 في المئة قبل سنة ونصف سنة، و41 في المئة عام 2011.