قرض ال10 بلايين دولار يصل إلى قبرص في مايو

علنت المفوضية الاوروبية أن قبرص ستتلقى الدفعة الاولى من القرض البالغ 10 بليون دولار الذي تنص عليه خطة الانقاذ الشهر المقبل بعد المصادقة رسمياً على الاتفاق.
وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية اوليفييه بايلي ان الاتفاق الذي تم التفاوض حوله مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي ويشمل سلسلة اصلاحات صارمة واجراءات تقشف، تم تمريره الى حكومات دول منطقة اليورو من اجل نيل الموافقة النهائية.
واضاف ان وزراء مالية دول منطقة اليورو ال17 سينظرون بها خلال محادثات غير رسمية الاسبوع المقبل في دبلن ثم سترسل الى البرلمانات للمصادقة عليها حين يحتاج الامر ذلك.
وقال خلال مؤتمر صحافي "نأمل في انهاء عملية المصادقة بحلول نهاية نيسان/ابريل ما سيتيح ارسال اول دفعة من المساعدة المالية خلال ايار/مايو".
وامتنع بايلي عن اعطاء اي تفاصيل عن الاتفاق لا سيما حول الاقتطاعات والاصلاحات مثل تغييرات للضرائب الهادفة لاعادة وضع المالية العامة الى استقراره او اعادة هيكلة كبرى للنظام المصرفي في الجزيرة.
واعلنت نيقوسيا أمس انه تم التوصل الى اتفاق نهائي مع الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي وانها نالت تمديداً لمدة سنتين (حتى 2018) لتطبيق الاجراءات الواردة ضمن الخطة.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اعلنت في وقت سابق اليوم ان الصندوق سيساهم بمليار يورو في خطة الانقاذ.
واعتبرت لاغارد ان السلطات القبرصية وضعت "برنامجا طموحاً على عدة سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية امامها".
واضافت ان "هذا البرنامج يرتكز على شقين: الاول يهدف الى اعادة وضع النظام المالي الى طبيعته عبر اعادة هكيلته وتحجيمه والثاني سيتيح اعادة الدين العام الى مسار يمكن تسديده".
وقال متحدث باسم وزارة المالية الالمانية ان الاتفاق النهائي سيكون جاهزاً بحلول 9 نيسان/ابريل على ان يصوت عليه مجلس النواب في وقت لاحق هذا الشهر.
من جهته، أكد وزير المالية القبرصي الجديد هاريس جورجيادس ان قبرص ستطبق بالكامل خطة الانقاذ التي تم التوصل اليها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مضيفاً "نحن بحاجة للمساعدة الآن لكننا سنبذل كل جهودنا لتحسين وضع ماليتنا العامة واعادة اقتصادنا الى طريق النمو".
وتابع "رغم ان ظروف اليوم قد تكون حالكة، الا ان الافاق على المدى المتوسط والطويل تبقى ممتازة".
وقال "تلقينا ضربة لكنني على ثقة تامة باننا سنتجاوزها".
وبموجب خطة الانقاذ سيكون على قبرص ان تخفض الى حد كبير حجم قطاعها المصرفي المتخم وان تزيد الضرائب وتقلل من عدد موظفي القطاع العام وان تخصخص بعض المؤسسات التي تملكها الدولة.