تشديد فرنسي - مصري على «الحل السياسي»

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس عقب غداء عمل أقامه على شرف نظيره المصري محمد كامل عمرو إن موضوع تسليح المعارضة السورية الذي تجري مناقشته على المستوى الأوروبي سيثار الأسبوع المقبل في لندن على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية الكبرى مع عدد من أعضاء المعارضة.
وأشار فابيوس إلى انه وعمرو متفقان على القول إنه في ظل الوضع المأسوي في سورية يجب التوجه إلى حل سياسي ينبغي أن يقترن «بنزع إمكانية فرض الحل بالقوة العسكرية» من ذهن الرئيس السوري بشار الأسد. وأوضح أن السؤال المطروح هو كيف يمكن الوصول إلى هذا الأمر، خصوصاً في ظل اتجاه سورية نحو التفجّر. وأضاف فابيوس أن هناك حظراً أوروبياً على السلاح إلى سورية في حين أن روسيا وإيران تسلحان النظام، وقال إن فكرة تقديم أسلحة دفاعية إلى المعارضة لتمكينها من مواجهة «طائرات بشار طُرحت من هذا المنطلق على أن تكون هناك ضمانات بالنسبة لمن سيتلقى هذه الأسلحة». وأوضح أن هذا الموضوع سيثار مع أعضاء في المعارضة السورية في لندن الأسبوع المقبل على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية الثماني الكبرى.
أما عمرو الذي يقوم بأول زيارة له إلى باريس بصفته وزيراً للخارجية المصرية، فقال إن المأساة في سورية مستمرة ولا يمكن للضمير العالمي القبول بهذا وإن «الحل لا بد أن يكون أولاً سياسياً»، مضيفاً - على غرار نظيره الفرنسي - أن هذا الحل «يستدعي أن يدرك النظام أن ليس بوسعه تحقيق حل عسكري».
وكان الوضع في سورية من بين المحاور الرئيسية التي بحثت خلال اللقاء الصباحي الذي عقده عمرو مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الاليزيه حيث صرح الوزير المصري بأن مصر و فرنسا «ستعملان سوياً على حل سياسي يضمن وحدة أراضي سورية ووحدة المجتمع السوري والحؤول دون تمزق سورية». ولفت إلى أن من الصعب أن يكون الأسد جزءاً من الحل السياسي ومن سورية المستقبل.
وبالنسبة إلى تسليح المعارضة والضمانات التي تتحدث عنها فرنسا في هذا الشأن، أوضح الناطق باسم وزارة الخارجية فيليب لاليو في وقت سابق أن هذه الضمانات تقضي كما هو معروف بعدم انتقال هذه الأسلحة إلى أيد غير مرغوب بها مثلما حصل سابقاً في ليبيا وأيضاً اتضاح التطورات الأخيرة التي حصلت في صفوف المعارضة والصعوبات التي تواجهها في توحيد صفوفها لا سيما مسألة استقالة رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب.