ارتفعت نسبة تزويد محطات الكهرباء في مصر بالغاز، ثمانية في المئة عن الخطة المعمول بها، اي من 73 مليون متر مكعب إلى 80 مليوناً، على رغم انخفاض درجات الحرارة وغياب أي مبرر لمعدلات الاستهلاك المرتفعة. وكانت وزارتا البترول والكهرباء تبادلتا الاتهامات حول مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي في معظم المحافظات المصرية. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً للنهوض بقطاع الثروة المعدنية في ظل الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها والتي تؤهله ليكون رافداً مهماً للاقتصاد القومي. وأشار إلى أن وزارته تنتهج إستراتيجية جديدة لتطوير القطاع الواعد تتمثل في طرح القانون الجديد لتنظيم العمل في الثروات التعدينية والذي يعد خطوة على طريق تفعيل رؤية الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الثروات تنموياً واقتصادياً، إضافة إلى إعادة الهيكلة والاهتمام بتدريب الكوادر العاملة في مجال التعدين. وتشمل الإستراتيجية إعداد خطة لتطوير الثروات التعدينية وإدارتها بالتنسيق مع بيت خبرة عالمي لتحديد الكميات والاحتياطات وسُبل استغلالها، ودرس إنشاء مناطق تجمعات صناعية تعدينية تساهم في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للخامات المتاحة وخلق فرص عمل وإحداث تنمية شاملة في المناطق المحيطة بالتجمعات. وجاء ذلك خلال تفقد كمال ووزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري مشروع منجم السكري للذهب. وأضاف كمال أن اكتشاف الذهب وإنتاجه في مناطق الصحراء الشرقية وجنوب مصر يدعم الأنشطة الاقتصادية ويوفر كثيراً من فرص العمل. وأشار رئيس «شركة السكري لمناجم الذهب» مصطفى القاضي إلى توسيع العمل في مشروع منجم السكري عبر تنفيذ المرحلة الرابعة التي تشمل تركيب مصنع جديد لمضاعفة الإنتاج تدريجاً من 8.1 طن سنوياً عام 2012 إلى ما بين 14 و15.5 طن سنوياً بدءاً من عام 2015، لافتاً إلى أن إجمالي إنتاج المنجم بلغ 19.1 طن منذ بدء التشغيل التجاري أوائل عام 2010. وأوضح أن احتياطات الذهب في المنجم بلغت 15.5 مليون أونصة تكفي 20 سنة وفق مستويات الإنتاج الحالية، وتعد من أعلى مستويات الاحتياطات عالمياً، في حين أن إجمالي استثمارات المنجم المعتمدة من قبل هيئة الثروة المعدنية تبلغ نحو 506 ملايين دولار. ولفت إلى أن المشروع يضم 1240 عاملاً دائماً إلى جانب فرص العمل غير المباشرة التي تصل إلى 2500 في شركات الخدمات المساعدة للمشروع. وشدّد رئيس هيئة الثروة المعدنية الجيولوجي مسعد هاشم على أن إنتاج الذهب يحصل تحت رقابة هيئة الثروة المعدنية من خلال مهندسين وجيولوجيين موجودين في المنجم لمتابعة المراحل الإنتاجية وعمليات صب السبائك، إضافة إلى مسؤولي هيئة الدمغة والموازين. وأشار إلى أن اللجوء إلى التصدير يأتي نتيجة غياب معامل تكرير الذهب في مصر. وأوضح هاشم أن التقنيات المتقدمة والمواصفات الحديثة في منجم السكري تُعتبر فرصة لبناء كوادر تعدينية مميزة لديها الخبرة والقدرة اللازمة لقيادة النشاط التعديني في مصر.
