الاقتصاد التركي ينمو 1,4 % بنسبة أقل من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية تركية نمو الاقتصاد التركي بنسبة أقل من المتوقع في العام الماضي، مع تراجع الطلب المحلي، غير أن قطاع الصناعات التحويلية سجل نمواً للشهر السابع على التوالي في آذار/مارس ما يشير إلى أن اقتصاد البلاد بصدد التعافي.
وأفادت بيانات معهد الإحصاءات التركي أن "الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، بينما كانت التوقعات أعلى بكثير".
وزاد الناتج المحلي الإجمالي 2.2 في المئة العام الماضي، فيما أشارت التوقعات لنمو قدره 2.6 في المئة. وتمثل نسبة الزيادة ربع معدل النمو في عام 2011 والذي بلغ 8.8 في المئة.
وبحساب العوامل الموسمية يكون الناتج الإجمالي للربع الرابع قد استقر دون تغير عن الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان إن "إحصاءات النمو لعام 2012 جاءت مخيبة للآمال"، فيما انتقد الوزير البنك المركزي لما وصفها بأنها "سياسة نقدية مفرطة في الحذر لم تقدم شيئاً يذكر لتحفيز الطلب المحلي".
وأشار إلى أن "تلك الإحصاءات تظهر إفراطاً شديداً في الحرص"، مضيفاً أن "انكماش الطلب المحلي تسبب في تقليص معدل النمو".
من جهته، أكد وزير المالية التركي محمد شيمشك في بيان مكتوب أنه "من المتوقع أن يسجل الاقتصاد معدل نمو أكثر توازناً يبلغ نحو 4 في المئة هذا العام"، متوقعاً أن "تقل ضغوط التضخم".