الرئاسة اللبنانية وحاجة «حزب الله» إلى تغيير

لا يكتفي ساسة ونواب في لبنان بالامتناع عن حضور جلسات المجلس النيابي المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية، بل ينظرون إلى هذا الامتناع ويلبسوه نظريات وحسابات لا علاقة لها بصلب الموضوع.
لقد أفشل هؤلاء 14 جلسة تمت دعوتهم إليها لاختيار الرئيس ليستمر الفراغ مقيماً في الموقع الأول في الجمهورية، منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر، وهم سيستمرون في موقفهم هذا من دون أن تلوح في الأفق بارقة تغيير، إلا إذا حصل التغيير في مكان آخر، خارج الأراضي اللبنانية وخارج مجلس النواب.
إنه التعطيل واتخاذ «الدولة» رهينة في انتظار ملاءمة الداخل مع ما يحدث في الخارج. بعض رموز التعطيل لم يخفِ منذ زمن حقيقة ما يريد. قال قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان إن لا انتخابات لاختيار الخلف، المعركة تجري في سورية، فإذا انتصر الأسد ربحنا رئيساً في لبنان. وإذا خسر...؟ هذا سؤال لا يرد إلا في أذهان طارحيه وليس للنقاش لدى انصار الأسد وامتداداته في فريق «المقاومة والممانعة».
لنسلّم جدلاً بحق أصحاب تلك النظرية في إيراد نظريتهم والدفاع عنها، لكن من أين لهم الحق في تغيير مسار انتخابي دستوري تقليدي هو أساس في تركيبة الدولة اللبنانية وآليات عملها؟. يمكن هؤلاء ببساطة أن يساهموا، ضمن المهل والقواعد، في اختيار رئيس يناسب موازين القوى الداخلية للعبور بالمؤسسات وبالبلد وسط الخضّات الإقليمية الهائلة في انتظار معرفة ما سترسو عليه تلك الخضّات، وعندها سيكون لديهم الوقت والقدرة على طرح معاني «انتصارهم أو هزيمتهم» الإقليمية على الناخبين، فإما يربحون وإما تهزمهم خياراتهم.
المشكلة هي في إصرار هؤلاء على هدم أعمدة البناء السياسي الداخلي بذريعة مقاومة «عدوان كوني» على سورية، يتموضع اللبنانيون الآخرون جميعاً بمناسبته في موقع المعتدي وينتظرون انتصار «الخارج» لتحقيق كسب في الداخل. لكن هذه الرؤية «الكونية» بالذات هي من يجعل الخارج يتحكم بآليات السلطة في لبنان، وهي من يعيدنا إلى الوصاية السورية والانتداب الفرنسي وقبلهما عصر المتصرفية و»الكونسورسيوم» الدولي المشرف عليه.
الأخطر من ذلك، أن يتمّ التشبث بهذه «المقاومة الكونية» والانخراط في موجباتها، بينما ينفلت الإرهاب التكفيري المذهبي إلى أقصى مدى ويهدد دولاً وكيانات وشعوباً محيطة، تجمعها بلبنان وأهله حدود وعلاقات وأواصر.
صحيح أن عنوان تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية هو صندوق بريد العماد ميشال عون، ليس لأن العماد مرشح قويّ وشخصية سياسية أساسية فحسب، بل لأنه لا يريد التعامل معه كمرشّح وإنما كرئيس من واجب الجميع مبايعته من دون انتخاب، ويعرف العماد أنه لولا مساندة «حزب الله» له في قراره تعطيل جلسات المجلس النيابي، ما كان الفراغ سيستمر على هذا النحو الخطير ولأمكن انتخاب رئيس قد يكون عون أو غيره.
قد تكون حسابات «حزب الله» الرئاسية منطلقة من حسابات أبعد من الحاجات الدستورية اللبنانية، وهي كذلك. بعضهم يربطها بالمعركة العامة في المنطقة وموقع إيران فيها، ويذهب إلى الاستطراد إلى أن تسوية في لبنان، لا يمكن أن تحصل من دون ضمان المصالح الإيرانية في الملف النووي والعراق وسورية واليمن. كل ذلك صحيح، مثله مثل قول خصوم الحزب اللبنانيين بضرورة انسحابه من سورية كشرط للتعاون السياسي بين الفرقاء في لبنان.
كان هذا الانسحاب مطلباً أساسياً عشيّة تشكيل الحكومة برئاسة تمام سلام وقبيل انتهاء ولاية الرئيس سليمان. لم يتحقّق المطلب وشكلت الحكومة، واليوم أصبح تحقيقه من باب الأحلام السياسية التي لا سند لها، خصوصاً بعد هجمات أصحاب مشاريع التطهير الديني والعرقي على الحدود وتهديدهم الداخل اللبناني، ومع تحرّك التحالف الدولي في سورية والعراق في حملة لم تتضح آفاقها.
هل تقود الوقائع الجديدة إلى تغيير في سلوك «حزب الله» ؟ المنطق السليم يفرض ذلك. لن نتوقّع تحولاً كليّاً في موقف الحزب الإقليمي، فهذا قرار لا يتخذ في بيروت، لكن يمكن المراهنة على تعديلات في الموقف الداخلي، تقود إلى تسهيل إطلاق المؤسسات الدستورية اللبنانية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية. يدفعنا إلى هذا الرهان حاجة «حزب الله»، تحت ضغط جمهوره وبسبب تفاقم أبعاد مغامرته السورية وانتظارات خصومه، إلى الحفاظ على بنية دولة هي ضمانة جميع مواطنيها في وقت نشهد كيف أن انهيار الدولة من حولنا أنتج إرهاباً وتكفيراً وعصبيات وكوارث.
* صحافي لبناني من أسرة «الحياة»