إسرائيل تقيّد الفلسطينيين حتى في الحب والزواج

وقع شاب فلسطيني من رام الله وشابة فلسطينية من الناصرة في الحب، وقررا الارتباط والزواج. لكن، عندما حاولا السكن معاً في الناصرة حيث تعيش الزوجة وتعمل، لم يتمكنا لأن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح للزوج بالإقامة مع زوجته، وذلك بموجب قرار حكومي يحظر على الفلسطينيين في الدولة العبرية، وعددهم حوالى مليون ونصف المليون، الإقامة في بلده مع شريك من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
والزوجان الشابان اللذان فضلا عدم ذكر اسميهما لأن الزوج حصل أخيراً على تصريح موقت لزيارة زوجته في الناصرة ويخشى فقدانه، هما حال من آلاف الحالات المماثلة لرجال ونساء فلسطينيين من على جانبي «الخط الأخضر» الفاصل بين الضفة وإسرائيل، تزوجوا وقرروا تكوين أسر، لكن القرار الحكومي الإسرائيلي الساري منذ عام 2002 يمنعهم من ذلك.
والقرار واحد من سلسلة قيود تفرضها السلطات الإسرائيلية على ارتباط الفلسطينيين بأبناء جلدتهم في مناطق أخرى من فلسطين التاريخية أو العالم العربي، منها قرار يحظر على سكان الضفة الزواج بأحد سكان قطاع غزة والعيش معاً في الضفة، ومنها قرار يحظر على سكان الضفة الزواج بفلسطينيين أو عرب أو من «دول معادية»، مثل إيران وغيرها والعيش معهم في الضفة. وتفرض السلطات الإسرائيلية أيضاً قيوداً على الزواج بأجانب، إذ يمنح الشريك الأجنبي، إذا كان من دولة أوروبية أو من أميركا تأشيرة دخول (فيزا) لدخول البلاد، وليس إقامة دائمة، ما يبقيه مهدداً.
وأطلق ناشطون فلسطينيون أخيراً حملة تطالب بإزالة هذه القيود أطلقوا عليها اسم «الحب في زمن الأبارتايد». واستهلت الحملة أنشطتها بإقامة تظاهرة على شكل حفلة زفاف على حاجز إسرائيلي مقام على مدخل مدينة القدس الشرقية المحتلة في العاشر من الشهر الجاري.
وواجه العرس الافتراضي إجراءات المنع أيضاً، إذ أغلقت السلطات الإسرائيلية الحاجز، ومنعت العروس التي كانت ترتدي فستان زفاف أبيض من الوصول إلى الطرف الآخر من الحاجز في الضفة، كما منعت العريس من اجتياز الحاجز، والوصول إلى عروسه في الجانب الآخر.
وقال حازم أبو هلال، أحد الناشطين في الحملة، والذي لعب دور العريس في العرس الافتراضي: «الحملة تهدف إلى منع الإجراءات العنصرية التي تعيق زواج الفلسطيني بشخص يعيش في جزء آخر من الوطن أو الشتات». وأردف: «في الوقت الذي يسمح لليهودي بالعيش في أي جزء من أرضنا من دون أي قيود، فإن السلطات الإسرائيلية تحظر على الفلسطيني أن يحضر شريكة للعيش معها في بيته وعلى أرضه، وهذا يسمى في كل قوانين العالم عنصرية». وتابع: «إسرائيل تقسم بلادنا إلى كانتونات، وتفرض على الفلسطينيين الحب والزواج داخل كانتوناتهم فقط».
ويقول الناشطون في الحملة إن عدد المتضررين يبلغ عشرات الآلاف من سكان إسرائيل والضفة وقطاع غزة ومن الشتات.
ويعد ناشطو الحملة لتوجيه رسائل إلى برلمانيين أوروبيين ومنظمات حقوق حول العالم. وقال فجر حرب، أحد الناشطين في الحملة: «نسعى إلى تكوين ضغط دولي على إسرائيل حتى تلغى هذه القرارات العنصرية التي تميز بين اليهودي والفلسطيني، وتحرم الفلسطيني من لم شمل عائلته، وتفتح الطريق أمام اليهودي لعمل ذلك». وأدى القرار الإسرائيلي إلى تقسيم الكثير من العائلات الفلسطينية. وقال أبو هلال: «لدينا عائلات نصفها يحمل هوية الضفة، والنصف الآخر يحمل هوية إسرائيل، ولا يستطيع الإخوة العيش معاً تحت سقف واحد إلا إذا تنازل حملة الهوية الإسرائيلية عن حقهم في الإقامة».