محادثات كازاخستان فرصة حل للبرنامج النووي الايراني

تستضيف مدينة ألما آتا، العاصمة السابقة لكازاخستان في أوائل نيسان (أبريل) المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين مجموعة الخمسة زائدة واحدة (روسيا، أميركا، بريطانيا، الصين، فرنسا + ألمانيا) مع إيران حول برنامجها النووي، لمواصلة الجولة السابقة التي استضافتها كذلك كازاخستان في أواخر شباط (فبراير) الماضي.
ووصف سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي الذي مثل روسيا في جولة المحادثات بين الوسطاء الدوليين وإيران، التي عقدت في كازاخستان، يومي 26 و27 شباط ب «المفيدة جداً»، وقال إن الوسطاء الدوليين قدموا اقتراحات وافية في شأن «تعزيز الثقة» اللازمة لإنجاح المحادثات إلى ممثلي إيران، وبدورهم قدم الإيرانيون اقتراحاتهم.
وقال ريابكوف إن اقتراحات الإيرانيين «حاولت أن تأخذ في الحسبان ما سمعوه من السداسية»، مضيفاً أن السداسية قبلت ما طرحه الوفد الإيراني من أفكار وستدرسها، فيما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي للصحافيين أن ممثلي السداسية الدولية وإيران اتفقوا على أن يجتمع الخبراء في آذار (مارس) في اسطنبول، ثم يعود ممثلو السداسية وإيران إلى ألما آتا ليعقدوا اجتماعاً جديداً، مضيفاً أن إيران ستواصل العمل بمشروعها النووي.
ويرى بعض الخبراء إمكانية أن تسفر الاتصالات بين الوسطاء الدوليين وممثلي إيران إلى اتفاق تقوم إيران بموجبه بخطوات تؤكد الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي مقابل أن يرفع المجتمع الدولي عدداً من العقوبات المفروضة على إيران.
لكن نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف أعلن للصحافيين يوم الخميس 21 آذار: «ننظر إلى نتائج اللقاء في اسطنبول على أنها تقدم، وهو التقدم الحقيقي ولكنه ليس كافياً للحديث عن تحول حاسم».
يُذكر أن المحادثات في اسطنبول ركزت على درس اقتراحات قدمتها إيران إلى السداسية الدولية. واعتبر محللون روس أن عدم التوصل إلى نتائج محددة خلال بحث، السداسية الدولية، ملف إيران النووي في كازاخستان كان أمراً متوقعاً، وإذا كان هناك بصيص نجاح فهو على الصعيد التكتيكي فقط وليس الاستراتيجي.
وأشار محللون استطلعت وكالة الأنباء الروسية آراءهم إلى أن المرحلة المقبلة من المفاوضات في نيسان في كازاخستان، ستجرى في مناخ سلبي، بسبب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة في 14 حزيران (يونيو) المقبل.
ويرى يفغيني ساتانوفسكي رئيس معهد دراسة الشرق الأوسط وإسرائيل، أن الجانبين افترقا محتفظين بمشاعر الاحترام لبعضهما بعضاً ومن دون التوصل إلى أية نتائج ملموسة، وأضاف: «في الغرب، عندما لا يتم الاتفاق على شيء يقولون لك صراحة لم نتفق على شيء، أما في الشرق فلا يقولون في مثل هذه الحالات كلمة لا على الإطلاق، لأن ذلك يتعارض وأدبيات التعامل الشرقية، وإن كان ذلك يعني في واقع الحال لا، كل ما قيل يعني أن إيران تواصل المماطلة لكسب الوقت فيما هي تحرز خطوات ناجحة نحو امتلاك القنبلة النووية، والغرب يحاول أن يُظهر للعالم بأنه قادر على التأثير في إيران لذا، تراه يخلق الأعذار لنفسه ويبرر فشله في أشكال مختلفة، ومنها على شكل عقوبات».
بينما اعتبر سيرغي ديميدينكو، خبير معهد الدراسات الاستراتيجية والتحليل أنه من الصعب جداً التعليق على برنامج إيران النووي لأن إيران دولة تحاول أن تقتنص لنفسها أقصى المكاسب من أي موضوع تكون طرفاً فيه، وقال «لو سلمنا جدلاً بأن شيئاً ما تحقق فهذا لا يعني أن الحوار سيتواصل لاحقاً بطريقة بناءة، لذا ينبغي الانطلاق من مسألة مهمة وهي أن إيران لن تتخلى أبداً عن تخصيب اليورانيوم. قد تسمح بدخول مفتشين إلى منشآتها، وقد تقدم بعض التنازلات، لكن ينبغي هنا أن نعي جيداً ما يحمله هذا التصرف من مكون أيديولوجي، لأن مسألة التكنولوجيا النووية بالنسبة لإيران هي مسألة ملحة، وهذا تحديداً ما قدمه ويقدمه محمود أحمدي نجاد للساحة السياسية الداخلية كثمرة أساسية لفترة حكمه.
وأردف ديميدينكو: «الإيرانيون محاورون صعاب المراس، وهذا أمر تميزوا به على الدوام، وإذا ما عارض شيء ما تصوراتهم الأساسية فإنهم سيعطلون المحادثات، تماماً كما حدث ويحدث على مدى عشر سنوات من عمر المحادثات التي بدأت في عام 2003».
تجدر الإشارة هنا إلى الدور الذي تلعبه كازاخستان البلد المضيف لمحادثات المجموعة الدولية مع إيران، وهي الدولة التي تخلت طواعية عن ترسانتها النووية، وتسعى إلى إقامة بنك دولي لتخصيب اليورانيوم على أراضيها.
وكانت مسألة الحظر التام للتجارب النووية ذات أهمية خاصة بالنسبة لشعب كازاخستان الذي عانى من أهوالها، فعلى مدى أربعين عاماً تم في موقع سيمبالاتنسك إجراء 450 تجربة عانى منها مليون ونصف المليون نسمة.
وفور إغلاق موقع سيميبالاتنسك للتجارب النووية بدأت حقبة كازاخستان خالية من الأسلحة النووية، فقد مثَّل الخيار الذي اعتمدته حكومة الدولة الفتية خطوة حاسمة نحو التخلي الكامل عن الأسلحة النووية المتبقية في كازاخستان بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. هكذا، استندت السياسة الخارجية للبلد المولود حديثاً إلى مبادئ التحرك نحو عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وفي هذا الصدد يمكن المرء تحديد المراحل الرئيسة لاستراتيجية كازاخستان لعالم خالٍ من الأسلحة النووية.
في كانون الأول (ديسمبر) 1993 صادق المجلس الأعلى لكازاخستان على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ومنذ شباط 1994 أصبحت كازاخستان عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووضعت جميع منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة، بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 1996 على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية التي أصبحت تمثل حجر الزاوية للأمن الدولي وعدم انتشار الأسلحة النووية. وصادقت كازاخستان أيضاً على هذه الوثيقة وأصبحت مشاركاً فعالاً في جميع النشاطات في إطار تنفيذها العملي. وفي عام 2006 وقعت كازاخستان إلى جانب غيرها من بلدان آسيا الوسطى على معاهدة سيميبالاتنسك لمنطقة آسيا الوسطى خالية من الأسلحة النووية، والتي أصبحت مساهمة مهمة في تعزيز الأمن الإقليمي. وفي 21 آذار 2009 دخلت المعاهدة حيز النفاذ، واعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعاهدة مساهمة حقيقية في تنفيذ معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والعملية العالمية لنزع السلاح وعدم الانتشار النووي.
بيد أن المبادرات الإقليمية غير كافية في بعض الأحيان، وينبغي أن ترتقي إلى المستوى العالمي. لذلك، في مؤتمر قمة الأمن النووي العالمي الذي عقد في واشنطن في نيسان 2010 اقترح نور سلطان نزارباييف تبني الإعلان العالمي لعالم خال من الأسلحة النووية.
بالإضافة إلى ذلك، بادر نزارباييف إلى التوقيع على المعاهدة الجديدة على المستوى العالمي لعدم الانتشار الأفقي والرأسي للأسلحة النووية، وفي الوقت نفسه تؤيد كازاخستان الحق المشروع وغير القابل للتصرف لكل دولة عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية مع امتثالها لكل متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.