بكين تسهّل إجراءات الموافقة على الاستثمارات وتمنح الشركات مزيداً من الاستقلالية

تعتزم الصين خفض إجراءات المراجعة للموافقة على الاستثمارات، وإعطاء الشركات والمؤسسات مزيداً من الاستقلالية. وأشار بيان صدر عن اجتماع إداري أشرف عليه رئيس مجلس الدولة لي كيكيانغ في مجلس الدولة الصيني، إلى أن الاستثمار في 15 قطاعاً تشمل الطرق الحضرية وإمدادات المياه والأسمدة الكيماوية لم يعد يحتاج إلى مصادقة الحكومة. وستعفى الاستثمارات الخارجية من إجراءات المراجعة، طالما أنها لم تخضع لأي حظر تنظيمي، أما بالنسبة إلى الشركات فتحتاج فقط إلى التسجيل لدى السلطات بدلاً من أن تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة.
وينتقل حق الموافقة في 23 قطاعاً، تشمل المطارات ومحطات الطاقة المحلية، من السلطات المركزية إلى الحكومات المحلية، كما تراجع عدد الاستثمارات التي تحتاج إلى الموافقة المركزية 40 في المئة مقارنة بعام 2013، بينما ستسعى الصين إلى فرض رقابة أكثر منطقية وفعالية على الاستثمارات. وأضاف البيان أن «تخفيف إجراءات المراجعة للموافقة أمر مهم وسيطلق قوة كامنة كبيرة في السوق ويعزز الاستثمار الذي يعد مفتاحاً للنمو الاقتصادي». وأشار لي في الاجتماع إلى أن «الاقتصاد الصيني ينمو في نطاق معقول مع قيام الإصلاح وعناصر النمو الجديدة بأدوارها»، مضيفاً أن «الضغوط الهبوطية على الاقتصاد مازالت كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي».
وقال: «يجب أن نكون واثقين بأساس النمو الصيني على المدى الطويل ونأخذ في الاعتبار الصعوبات والتحديات»، مضيفاً أن «الصين ستستمر في زيادة فرص العمل ورفع الدخل الفردي وتحسين البيئة وتعزيز الجودة والكفاءة»، مشدداً على «استمرار السياسات الكليّة والضوابط الراهنة». ولفت لي إلى «ستة قطاعات تقع تحت إطار سياسات مجلس الدولة وتحتاج إلى اهتمام خاص، هي حماية المياه والبيئة، وزيادة الاستهلاك، والإصلاح الهيكلي مع زيادة الدعم للزراعة والشركات الصغيرة والأعمال التجارية الناشئة، والسياسات المالية والنقدية، والانفتاح».
وصرح نائب وزير المال الصيني تشو غوانغ ياو، بأن الصين والولايات المتحدة ستختتمان على الأرجح معاهدة الاستثمارات الثنائية في غضون سنتين. وقال في كلمة في معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، وهو مركز بحوث يتخذ من واشنطن مقراً، إن «الصين والولايات المتحدة أحرزتا تقدماً كبيراً في شأن نص المعاهدة، وسيبدأ الجانبان مطلع العام المقبل المفاوضات الجوهرية حول القائمة السلبية، التي تعني القطاعات والعناصر المحظور على الجانبين الاستثمار فيها».
وأضاف: «يجب أن تكون معاهدة استثمارية رفيعة المستوى وعالية الجودة، ويمكن اختتام المفاوضات حول معاهدة الاستثمارات الثنائية في غضون سنتين لتصبح إرثاً لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما». وأشار إلى أن «المعاهدة تحتاج إلى تصويت غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأميركي والحصول على موافقة من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني»، معرباً عن أمله بأن يصدر الرئيسان شي جينبينغ وأوباما، توجيهات واضحة لفريقي التفاوض لدفع محادثات معاهدة الاستثمارات الثنائية قدماً عندما يلتقيان الشهر المقبل». ومن المقرر أن يشارك أوباما في الاجتماع غير الرسمي لقادة «منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا - الهادىء» (أبيك) في بكين في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ويعقد قمة مع شي.
وتريد الصين من الولايات المتحدة تضييق المراجعات الأمنية الوطنية في شأن الاستثمارات الصينية، فيما يود الجانب الأميركي من الصين أن تقلل بقدر الإمكان العناصر المدرجة في «قائمتها السلبية» التي تحدد بالتفصيل القطاعات المحظورة على الاستثمارات الأميركية. ولفت تشو إلى أن اتفاق شراكة عبر الباسيفك سيكون ناقصاً من دون مشاركة الصين، مشيراً إلى أن الأخيرة تدرك أن الولايات المتحدة تريد أن تبقي الاتفاق مغلقاً على الأعضاء الحاليين. وقال: «هناك نقاشات داخل حكومتي الصين والولايات المتحدة حول اتفاق الهادىء، ولكن موقفنا واضح، يهمنا أن نندمج في نظام التجارة العالمي بمستوى عال». وتهدف الشراكة عبر الهادىء إلى إنشاء منطقة تجارة حرة عالية المستوى تضم الاقتصادات الرئيسة في منطقة آسيا - المحيط الهادىء. وبدأت المفاوضات في سنغافورة ونيوزيلندا وشيلي وبروناي عام 2005، ولكن الولايات المتحدة هيمنت على المحادثات بعدما انضمت إليها عام 2008.
من ناحية أخرى توقع نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ غوه بينغ، أن تحرز الصين وروسيا تقدماً في المفاوضات حول بناء المسار الغربي لخط أنابيب الغاز هذه السنة. وقال في مؤتمر صحافي: «إدارتا الطاقة في الصين وروسيا منشغلتان بالمفاوضات حول بناء المسار الغربى لخط أنابيب الغاز، ونعتقد أننا سنحرز تقدماً هذه السنة». وسيزور لي ألمانيا وروسيا وإيطاليا والمقر الرئيس ل «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة (فاو) بين 9 و15 الجاري، كما سيحضر القمة العاشرة لاجتماع آسيا - أوروبا (آسيم) في ميلانو في 16 و17 الجاري. وسيكون المسار الغربي لخط أنابيب الغاز مشروعاً ضخماً آخر للصين وروسيا، إضافة إلى المسار الشرقي لخط أنابيب الغاز بين البلدين، وسيبدأ تشييده في سيبيريا، شرق روسيا. وسيصبح حقلا تشاياندين وكوفيكتين للغاز في شرق سيبيريا مصدري إمداد ضخمين عندما يبدأ خط الغاز بضخ الغاز الطبيعي للصين عام 2018.
وستصدّر روسيا 38 بليون متر مكعب من الغاز للصين عبر خط الأنابيب سنوياً لمدة 30 سنة بدءاً من عام 2018. وستساعد الشركات الصينية في تطوير حقول الغاز في سيبيريا، كما نصت العقود، التي بموجبها ستصدّر روسيا 70 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي للصين سنوياً عند اكتمال بناء المسارين الشرقي والغربي.