الحكومة العراقية تنتظر تشكيل وفد من متظاهري الأنبار لبدء الحوار في «مطالب المحتجين المشروعة»

أعلنت الحكومة العراقية امس انها في انتظار وفد يمثل متظاهري محافظة الانبار للحوار معها في «المطالب المشروعة»، ومجلس الوزراء جلسة خاصة لمناقشة هذه المطالب بمشاركة بعض وزراء القائمة «العراقية» التي تقاطع الجلسات.
وكان الناطق باسم المتظاهرين الشيخ سعيد اللافي أعلن الأحد الماضي تشكيل وفد للحوار مع الحكومة التي أعلنت إرجاء زيارة وفدها الأنبار في انتظار تحديد موعد.
وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع على ما يريده المتظاهرون، أن الخلافات بينهم أخرت تشكيل الوفد، فبعض الأطراف يرفض الحوار بشدة مع الحكومة.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «بعض الجهات المشاركة في الاعتصام بدأت بإزالة سرادقها للضغط على الجهات التي تريد الحوار». وأوضح ان «جماعة النقشبندية» و «أحرار العراق» انسحبتا احتجاجاً.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ل «الحياة»: «ما زلنا في انتظار وفد المتظاهرين، ولا نعلم موعد وصوله إلى العاصمة أو اسماء الشخصيات المكلفة الحوار مع الحكومة».
وأشار إلى أن «الحكومة سمعت بتشكل هذا الوفد من خلال وسائل الإعلام ورحبت به واعتبرته خطوة إيجابية لإنهاء الاعتصامات وتحقيق المطالب». وأضاف أن «الحوار مع هذا الوفد يمثل احد قنوات التواصل مع المتظاهرين، فالحكومة تحاور جهات عدة في الأنبار وتحاول تحقيق المطالب المشروعة من خلال اللجنة الخماسية أو من خلال صلاحيات رئيس الوزراء. وقد عقد مجلس الوزراء اليوم (امس) جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين حضرها بعض وزراء العراقية».
يذكر وزراء «القائمة العراقية» علقوا حضورهم جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على طريقة تعامل الحكومة مع التظاهرات إلا أن وزراء كتلتي «الحل» و «الحوار الوطني» حضروا جلسة امس.
وقال الموسوي إن «نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، إضافة إلى وزير التربية عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم ووزير الصناعة عن كتلة الحل احمد الكربولي المنضويتين في القائمة العراقية حضروا جلسة مجلس الوزراء».
وزاد أن «وفد الحكومة أرجأ زيارته المقررة للأنبار في انتظار أن يحدد وفد المتظاهرين موعد زيارته بغداد».
وأكد أن مجلس الوزراء أقر أمس مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت في المجلس.
وجاء في بيان لرئاسة مجلس الوزراء أنه وافق أيضاً على مشروعي تعديل قانوني العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وأصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وأحالهما على مجلس النواب.
وكانت اللجنة الخماسية اتفقت على الصيغ النهائية لقوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والمخبر السري واطلاق سراح المعتقلات والسجينات والغاء القانونين 76 و 88 المتعلقين بحجز الأملاك وإيجاد توازنات في مؤسسات الدولة المختلفة. وتعتبر هذه القرارات جزءاً من مطالب المتظاهرين .
إلى ذلك، توقع النائب عن «جبهة الحوار» حامد المطلك عودة وزراء قائمته الى اجتماعات مجلس الوزراء، وقال إن «استمرار الخلافات السياسية سيقود البلد إلى مزيد من التشرذم والانقسام».