قانون حماية الطفل

جَبُلت الفطرة السوية على حب الأطفال ورعايتهم، ومع ازدياد الممارسات الخاطئة ضد الأطفال، سواء بقصد الضرر، أو بسبب الجهل والتقصير ما يجعل الحاجة ملحة لسن التدابير الاحترازية التي تكفل حقوقهم وترعى مصالحهم، وعلى رأسها قانون خاص يُعنى بذلك، وبما أن قانون أو نظام حماية الطفل على وشك الصدور، الذي حتماً سيسهم إلى حد كبير في حماية الطفل، إلا أننا قد نتفق جميعاً بأنه لن يكون العصا السحرية التي ستقضي على العنف ضد الأطفال، والتقصير في الواجبات المناطة تجاههم.
إن الوعي الحقوقي، والدور الذي تقوم به جمعيات الأطفال في المجتمعات المتقدمة، له أثر كبير في الحد من التجاوزات والممارسات الخطرة ضد الأطفال، ونكاد نتفق بأن تحريك أكثر قضايا الاعتداء والإهمال ضدهم هناك قد بدأت من المدرسة والشارع، ولعل هذا ما نفتقر إليه أكثر... بالنظر إلى المادة 57 من نظام المرور، التي نصت على وجوب استخدام المقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطرق، وفي المادة 60 من النظام نفسه «تعد الحادثة المرورية موجبة للمسؤولية إذا نتجت من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة»، كما نصت المادة 62 على معاقبة كل من أتلف نفس إنسان، كل أو بعض، في حادثة سير متعدياً أو مفرطاً... والسؤال هنا موت ذلك المخلوق الضعيف، أو إصابته لتوقف السيارة فجأة لأي سبب من المسؤول عنه؟ وهل فرط وأهمل السائق وتجاهل النظام بعدم وضع الطفل بمقعد خاص أم لا؟
إن مثل هذا الفعل من دون الآثار المترتبة عليه موجب لحرمان الأب أو الأم من رعاية الطفل في كثير من بلاد العالم، حتى يفصل القضاء بأهليتهما للرعاية من عدمها، وحتماً لم يذهب القضاء لذلك بذاته، بل بدعاوى قضائية حركها ضمير إنسان، وساندها رأي قانوني.
محامٍ ومستشار
khalid@alangarilawyer.com.sa