الشورى يعيد مشروع «حماية الطفل» للتصويت بعد «جدل السن».. الأحد المقبل

توقعات بتحديد عمر الطفل ب15 سنة

إذا لم يأخذ التصويت على مشروع النظام الجزائي لجرائم التزوير وقت جلسة الشورى العادية التي ستعقد الأحد المقبل، فإنه حسب ما خططت له الأمانة العامة للمجلس موعداً لحسم تعريف الطفل.
ويأتي ذلك بعد أن كان عمر الطفل تحديداً، محل نقاش مستفيض وجدل واسع بين الأعضاء لدى مناقشة مشروع نظام حماية الطفل في وقت سابق، فهناك من لا يتفق مع لجنة الأسرة والشباب في نصها على أن الطفل «كل إنسان لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل بموجب القانون المطبق عليه» ويرى العودة بسن الطفل إلى دون الرابعة عشرةً، بينما ضم طرف آخر صوته للتعريف السابق.
وتوقع أعضاء سألتهم "الرياض" أن تستجيب لجنة الأسرة لوجهات النظر التي تطالب بأن يكون عمر الطفل هو (15) سنة ليتوافق ذلك مع أنظمة وقوانين أخرى مطبقة في المملكة.
"الرياض" كانت صاحبة السبق في كشف تفاصيل المشروع ومواكبة التغيرات التي تطرأ عليه منذ بداية دراسته قبل أكثر من عامين وكان آخرها إفراد مادة تؤكد ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها المملكة والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال.
وشددت حماية الطفل على ضمان حق المتعرض للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له، ونشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإساءة والإهمال.
وحوى النظام النص على منع كل ضرر يتعرض له الطفل والحد منه كالإساءة الجسدية، والنفسية والاجتماعية، وتعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب أضرارا نفسية وصحية له، وحمايته من الاعتداء أو الأذى أو الاستغلال الجنسي، ومن الإهمال والتقصير وعدم توفير حاجات الطفل الأساسية الجسدية، والصحية، والعاطفية، والنفسية، والتربوية، والتعليمية، والفكرية، والاجتماعية، والثقافية، والأمنية.