قضايا شائكة أمام اجتماع حكومة التوافق في غزة اليوم

تعقد حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله اليوم اجتماعاً في غزة هو الأول لها في القطاع منذ تشكيلها في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي، وعلى أجندتها عدد من القضايا والمشاكل الشائكة والمعقدة.
ويأتي الاجتماع قبل أيام قليلة من مشاركتها في مؤتمر اعادة اعمار القطاع الذي سيعقد في 12 الجاري في القاهرة، وبعد أكثر من شهر ونصف الشهر من انتهاء العدوان الاسرائيلي على القطاع في 26 آب (أغسطس) الماضي ودام 50 يوماً. كما يأتي في ظل حال من السخط والغضب من النخب السياسية والحزبية والثقافية والاعلامية والمواطنين، خصوصاً المتضررين من مواقف الحكومة وتباطؤها في العمل قبل العدوان الاسرائيلي واثناءه وبعده.
وقال الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو إن جلسة الحكومة في غزة تؤسس لمرحلة مقبلة من العمل السياسي الداخلي الفلسطيني القائم على دعم جهود المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية. وأضاف ان الحكومة واجهت منذ تشكيلها كثيراً من التحديات والتحريض الإسرائيلي على عملها. وأوضح أن الحكومة تهدف الى إزالة آثار الانقسام والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، ودعم حقيقي من كل الفصائل.
وينتظر الحكومة عدد من القضايا والملفات الشائكة والأولويات الخاصة بقطاع غزة الذي عانى سكانه البالغ عددهم 1.8 مليون فلسطيني على مدى السنوات السبع الماضية من حصار اسرائيلي محكم، تخللتها ثلاثة حروب شنتها اسرائيل عليه.
ويعتبر ايجاد حلول انسانية مقبولة لإعادة إسكان نحو 100 الف فلسطيني دمرت قوات الاحتلال منازلهم أولى أولويات «الغزيين»، على طريق اعادة الاعمار الشاملة التي قد تستغرق من ثلاث الى خمس سنوات فيما لو رفعت اسرائيل الحصار وقدمت كل التسهيلات المطلوبة لانجازها.
ويرى خبراء في الاقتصاد ومراقبون ومقاولون أن اعادة الاعمار قد تستغرق 15 عاماً على الأقل لو تم تطبيق آلية المراقبة الجديدة التي ترغب اسرائيل في تطبيقها ووافقت عليها الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية.
وتواجه الحكومة تحدياً يتمثل في تثبيت أركانها وعمل وزاراتها المختلفة في القطاع، والتي ينتمي السواد الأعظم منهم الى حركة «حماس»، بمن فيهم كبار الموظفين ووكلاء الوزارات، ما يشكل معضلة حقيقية لها. كما أن هناك أزمة رواتب نحو 45 ألفاً من موظفي حكومة «حماس» السابقة، وتثبيت أكثر من عشرة آلاف موظف تم تعيينهم عام 2005، تنتظر حلاً من الحكومة.
وفضلاً عن ذلك، تعتبر أزمة حرية حركة وتنقل الفلسطينيين عبر المعابر الاسرائيلية ومعبر رفح الحدودي مع مصر، من أولى أولويات «الغزيين» الذين ذاقوا الأمرين خلال السنوات السبع الاخيرة.
كما أن هناك عدداً من الأزمات الضاغطة والملحة، من بينها انقطاع التيار الكهربائي شبه الدائم عن القطاع، وتوفير الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة التي دمرتها اسرائيل أثناء العدوان الاخير، لتشغيلها ومد السكان بالتيار لثماني ساعات يومياً بدلاً من ست حالياً.
والى جانب هذه الأزمات، هناك أزمة اعادة تأهيل البنى التحتية في القطاع المتمثلة في إعادة تأهيل الشوارع المدمرة، وشبكات المياه والصرف الصحي، ومشكلة تلوث مياه البحر المتوسط وصب مياه الصرف الصحي فيه، ومشكلة مساحة الصيد البحري البالغة حالياً ستة أميال بحرية فقط.
كما أن هناك المشاكل المتعلقة بالزراعة وتعويض المزارعين عن خسائرهم، وفتح آفاق التصدير أمامهم الى الضفة الغربية والعالم، ومشكلة المنطقة الأمنية العازلة على طول الحدود الشرقية والشمالية، والتي تفرضها اسرائيل بقوة النيران. وعلاوة على ذلك، تمثل مشكلتا الفقر والبطالة اثنتين من أكبر التحديات أمام الحكومة للنهوض بأوضاع سكان القطاع البالغة نسبة اللاجئين، بينهم نحو 70 في المئة، يعيش معظمهم تحت خط الفقر وخط الفقر المدقع.