الحمدالله لصحافيين «غزيين» عبر «الفيديوكونفرنس»: شرطان لإعادة الإعمار

تعهد رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله زيارة قطاع غزة مع كل الوزراء بعد عودته من الولايات المتحدة التي سيزورها مع الرئيس محمود عباس للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي وقت متزامن تقريباً، فجّر القيادي في الحركة الدكتور محمود الزهار قنبلة جديدة عندما أعلن أن الحركة ستبحث عن «بدائل» للحكومة بعد أقل من ثلاثة أشهر، فيما طالبت الجبهتان «الشعبية» و»الديموقراطية» لتحرير فلسطين الحكومة «بتفعيل دورها» في القطاع والوفاء بالتزاماتها.
ونفى الحمد الله أن يكون تلقى أي تهديدات في حال حضر إلى القطاع، لكنه أشار إلى رفض إسرائيل السماح له بالوصول إلى القطاع، وكذلك العراقيل التي فرضها اعتداء عدد من «الغزيين» على وزير الصحة في حكومته في غزة إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع. وطالب برفع الحصار كاملاً، ووصف الوضع في القطاع بأنه «كارثي، لكن يجب استثماره لإقامة الدولة وعاصمتها القدس».
واتسم حديث الحمد الله، خلال لقاء نظمه «بيت الصحافة» مع عدد من الصحافيين «الغزيين» عبر تقنية «فيديوكونفرنس» في مدينة غزة أمس، بالوعود وإيصال رسالة إلى حركة «حماس» مفادها أنه ما لم تتخل عن «حكومة الظل»، فلن يتغير شيء على أرض الواقع في القطاع.
وأنحى الحمد الله باللائمة على الفصائل الموقعة على «إعلان الشاطئ» للمصالحة، ووصفه بأنه «اتفاق إطار لم توضع له خطط تنفيذية ولمشكلة الرواتب وعمل الحكومة في غزة»، وطالب الفصائل بعقد لقاء عاجل لحل تلك الإشكالات.
وعن إعادة إعمار القطاع، قال إن اللجنة المكلفة حصر الأضرار قدرت «المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار بحوالي أربعة بلايين دولار، والسعودية قررت التبرع بنصف بليون دولار لإعادة الإعمار ومساعدة المواطنين المشردين من بيوتهم، وستعلن عنه خلال مؤتمر القاهرة» في 12 الشهر المقبل.
وشدد على أن «هناك شرطين لإعادة الإعمار، الأول من الدول المانحة ويتمثل في أنها ترفض التعامل إلا مع حكومة الوفاق، والثاني يتمثل في تمكين الحكومة (الوفاق) في غزة، وإلا ستكون مشكلة في تمويل إعادة الإعمار، وحتى الآن هذه المشكلة لم تُحل».
وفي ما يتعلق بأزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع منذ ثماني سنوات، قال إن «تركيا استعدت لإرسال محطة توليد كهرباء عائمة بقوة 105 ميغا واط، لكن إسرائيل رفضت أن ترسوا السفينة على سواحل غزة، وهناك جهود دولية لترسو على شاطئ إسدود (إسرائيل) وتمد غزة بالكهرباء، ولم ترد إسرائيل بعد». وأشار إلى أن «السعودية استعدت لتزويد القطاع بمحطات لتحلية مياه البحر وإنهاء أزمة المياه».
من جانبه، كشف الزهار خلال لقاء نظمته جمعية منتدى الإعلاميين في مدينة غزة أمس أن «حماس» تفكر في بدائل عن حكومة الوفاق الوطني بعد انتهاء مدتها القانونية المتفق عليها (6 أشهر). واتهم الحكومة التي تشكلت في الثاني من حزيران (يونيو) الماضي بأنها «فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق متطلباتها حتى الآن... ولا نستطيع ترك الشعب الفلسطيني رهناً لمن لم يستطع أن يحقق أي إنجاز على أي مستوى للشعب الفلسطيني».
واستبعد أن يُنظم عباس أي انتخابات عامة في الوقت الراهن «نظراً لارتفاع شعبية المقاومة وحماس... شعبية حماس ارتفعت إلى 94 في المئة بعد العدوان ودعم الشعب الفلسطيني الكبير لبرنامج المقاومة».
واعتبر أن «كل من دفع قرشاً واحداً للمقاومة شريك في الانتصار، وإيران دفعت من الأموال ما ثبّت حكومة المقاومة والعمل العسكري وتقنية التطوير، وبالتالي هي شريكة في الانتصار». ورأى أن «الأمور مع مصر تحسنت نسبياً بعد العدوان»، مستبعداً أن تشن إسرائيل عدواناً جديداً على قطاع غزة الذي «أصبح محرماً على أقدام الجيش الإسرائيلي أن تطأه بعد ما وجده من المقاومة».
وعن اتهام الحركة باتخاذ قرار الحرب وحدها، قال إن موقعي اتفاق أوسلو «وقعوه من دون توافق وطني... واستأنفوا السلام مع الاحتلال من دون توافق أيضاً». وتساءل: «إذا كانت فتح لا تؤمن بالمقاومة المسلحة، ورئيسها (عباس) أبو مازن يجرم الانتفاضة بالحجر، فكيف نستشيره في قرار الدفاع عن النفس أو الحرب والسلم كما يقول؟».
وأعلن أن «هناك عدداً من اللوائح تُعد حالياً لتجريم الاحتلال الإسرائيلي في المحاكم الدولية بعدما ارتكب الكثير من المجازر في حق المدنيين، واستخدم دروعاً بشرية خلال العدوان على غزة».
بدورهما، دعت «الشعبية» و»الديموقراطية» إلى «ضرورة تفعيل دور حكومة التوافق الوطني لتقوم بعملها والوقوف على معاناة شعبنا في القطاع والضفة، وتحمل مسؤولياتها الإدارية والاجتماعية والأمنية». وأكدتا في بيان مشترك أمس «أهمية الشروع في إعادة الإعمار وفك الحصار برؤية وطنية وإيواء المهجرين الذين شردهم العدوان عن منازلهم»، وشددتا على أن «الاتهامات والاتهامات المتبادلة لا تحل مشاكل غزة ولا ترفع الحصار».
ودعتا في ضوء عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي الاتفاقات الموقعة مع السلطة، القيادة الفلسطينية إلى «إعادة النظر وإنهاء التزاماتها الأمنية والاقتصادية، وعدم العودة للمفاوضات على الأسس والمرجعية القائمة عليها». وطالبتا «بمعالجة سريعة لجذور ظاهرة الهجرة الخطيرة للشباب الذين يلقون حتفهم في أعماق البحار بحثاً عن لقمة العيش، من خلال التصدي لمشكلة البطالة وتشغيل الخريجين وتوفير فرص عمل لهم بدلاً من البحث عنها في المجهول».
من جانبه، طالب وكيل وزارة الداخلية، القيادي في «حماس» كامل أبو ماضي رئيس حكومة الوفاق بزيارة غزة وتحمل مسؤولياته تجاه شعبه. كما دعاه إلى «إرسال الموازنات التشغيلية لعمل الوزارة في غزة وسيارات إطفاء وإسعاف للدفاع المدني والخدمات الطبية من دون شروط، وكذلك حل مشكلة جوازات السفر».