أوباما يدشن «دولة اليهود» من عاصمتها القدس!

تحت عنوان «أوباما يزور إسرائيل سائحاً»، كتب توماس فريدمان في صحيفة «نيويورك تايمز» تعليقاً يشير فيه إلى طبيعة الزيارة التي قام بها الرئيس باراك أوباما إلى فلسطين وإسرائيل والأردن.
وبما أنها كانت أول زيارة سياحية، يقوم بها رئيس أميركي لمنطقة الشرق الأوسط، فقد حرص فريدمان على تفسير الدوافع الخفية التي تكمن وراء قرار تخفيض الاهتمام بالقضية الفلسطينية. فقد زعم أن اكتشاف كميات هائلة من النفط والغاز في أميركا الشمالية وكندا والمكسيك، ساهم إلى حد كبير في التقليل من الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط.
وعليه رأى هذا المعلِّق، الذي تخصص في شؤون المنطقة وشجونها، أن الولايات المتحدة ستخفف من اعتمادها على نفط الخليج، الأمر الذي يدفعها تلقائياً إلى التقليل من اهتمامها بحل القضية المركزية، أي قضية فلسطين. ثم اختتم تعليقه بالتركيز على مخاوف الدول الكبرى من تعميق الخلاف المذهبي بين السنة والشيعة. وأشار بشكل صريح إلى ازدياد حدة الصراع المذهبي خلال عام 2013، وإلى أن دولاً عربية ستتأثر بمضاعفاته مثل: العراق وسورية ولبنان والكويت والبحرين واليمن.
وبما أن فريدمان يلعب في كثير من الأحيان دور المعبِّر عن توجهات البيت الأبيض، لذلك فُسِّر تعليقه المتعدد الأهداف بأنه خروج على الالتزام الذي أعلنه الرئيس أوباما في جامعة القاهرة مطلع حزيران (يونيو) 2009. أي الالتزام بتصحيح كل ما خرّبه سلفه جورج بوش في الشرق الأوسط، بدءاً بسحب القوات الأميركية من العراق... وانتهاء بتوفير سلام عادل للفلسطينيين.
المؤسف أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أخطأ كثيراً في قراءة أهداف الزيارة عندما تصور أن أوباما آت إلى القدس لتحريك المسار المعطَّل منذ ثلاث سنوات. وبناء على هذا الافتراض الخاطئ، أوصى ممثله في الحوار مع «حماس» عزام الأحمد، بضرورة تأجيل إعلان وحدة المؤسسات الفلسطينية إلى ما بعد انتهاء زيارة أوباما. وحجّته أن مشاركة «حماس» في النظام السياسي الفلسطيني ستمنع عن حركة «فتح» المعونة الأميركية الهزيلة، وتشجع الرئيس أوباما على الانسحاب من عملية السلام. هذا مع العلم أن واشنطن قلَّصت نفقات وزارة الدفاع، إلا أن الكونغرس أفرج عن الأموال المخصصة لمنظومة «القبة الحديد» (211 مليون دولار) وأموال منظومة هيتس (269 مليون دولار).
وكما أخطأ أبو مازن في تقدير نتائج المصالحة مع «حماس»، كذلك أخطأ في زيارة موسكو. خصوصاً أنه توقع استثارة أوباما وتحفيزه على تحريك مسار السلام عن طريق التودد لفلاديمير بوتين. ومثل هذه اللعبة المزدوجة، التي نقلها عن ياسر عرفات، فتَتت القضية وبعثرت إمكاناتها السياسية والأمنية.
قبل وصول أوباما إلى هذا الحائط المسدود، لا بد من مراجعة سريعة لآخر المحاولات التي أجراها الرئيس بواسطة مبعوثه السناتور جورج ميتشل. وكان قد اطلع على تقريره السابق الذي يقول، في خلاصته، إن انتشار البؤر الاستيطانية غير الشرعية يمثل العائق الأساسي أمام استئناف المفاوضات. وفي آخر لقاء تم بين السناتور ميتشل ووزير الدفاع أيهود باراك، أصرّ الجانب الإسرائيلي على أمرين: أولاً - إخراج مدينة القدس المحتلة ومحيطها من دائرة الاستيطان المطلوب وقف البناء فيها.
ثانياً - رفض باراك الاعتراف بضرورة إزالة مئة مستوطنة وضعها ميتشل على قائمة الممنوعات بسبب وجودها على أملاك خاصة بالفلسطينيين. وأدّعى أن عدد المستوطنات التي يجب تفكيكها لا يزيد على 23 بؤرة.
المهم، أن ميتشل قدم أوسع تقاريره إلى القمة الإسلامية آخر سنة ألفين. وتضمن التقرير طلباً ملحّاً لتشكيل قوة دولية، تابعة للأمم المتحدة، تعمل على حماية أعضاء لجنة تقصّي الحقائق من اعتداءات الإسرائيليين. وهذا يؤكد استمرار مصادرة أملاك الفلسطينيين طوال 12 سنة إضافية.
قبل وصول الرئيس أوباما بيومين إلى إسرائيل، قدّم بنيامين نتانياهو حكومته الثالثة إلى الكنيست، حيث نالت الثقة بغالبية مطلقة. وتتميز هذه الحكومة عن سواها من الحكومات السابقة بأنها تضم أكبر عدد من الوزراء المؤيدين لمشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
فوزير الدفاع الجديد الجنرال السابق موشيه يعالون، يُعتبر من أشد المتحمسين لبناء المستوطنات، مثل وزير الإسكان الذي يقيم في مستوطنة بالضفة وينتمي إلى «حزب البيت اليهودي» أي الحزب المعروف بمعارضته قيام دولة فلسطينية.
وتتوقع وزيرة العدل تسيبي ليفني أن تطرح هذه الحكومة موضوع يهودية الدولة، خصوصاً أنها تستقطب أصوات اليمين القومي واليمين الديني الممثلة بتحالف الليكود وإسرائيل بيتنا ( 31 مقعداً) والبيت اليهودي (12 مقعداً).
في خطابه أمام الكنيست حدد نتانياهو مسؤوليته الكبرى ب «الحفاظ على مصير الدولة اليهودية الواحدة الموحدة.» وبناء على هذا التصور سيُعيد طرح مشروع القانون الدستوري الذي يعتبر إسرائيل «الدولة القومية للشعب اليهودي.» وقد قوبل هذا المشروع برفض مشرّعين عالميين كونه يشكل أحد القوانين العنصرية المعادية للديموقراطية.
وينصّ أول بند من مشروع قانون «الدولة اليهودية» على التالي: عندما تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في قضية يمكن أن تحمل في طياتها التناقض السافر بين الطابع اليهودي للدولة وبين المبادئ الديموقراطية... فإن الحكم يجب أن يكون لصالح يهودية الدولة!
ويتخوّف المراقبون من أن تكون الحكومة الإسرائيلية الجديدة مُعدّة لتوسيع بناء المستوطنات في الضفة الغربية - أي في يهودا والسامرة - وفق تعريف محكمة الدولة اليهودية. عندها تسقط فكرة الدولتين لشعبين، ويُضطر الرئيس محمود عباس إلى التنحي لأن دوره قد انتهى. ومثل هذا التحول يمهد الطريق لانتفاضة ثالثة لم تؤخر اندلاعها سوى زيارة الرئيس أوباما... وما توقعه الفلسطينيون من وعوده السابقة.
ومن القرائن العملية المفرزة لهذا المنحى، ما أعلنته البلدية الإسرائيلية في القدس المحتلة من سعي لاستبدال أسماء 140 شارعاً عربياً بأسماء يهودية صرفة. كل هذا كي ينسجم واقع التغيير مع «دولة اليهود» التي شُكلت الحكومة الجديدة من أجل ترسيخ دعائمها وتثبيت هويتها. علماً أن حكومة نتانياهو السابقة سمحت السنة الماضية ببناء 14 ألف بؤرة استيطانية جديدة لاستيعاب 60 ألف مستوطن قدموا من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
في لقائه مع الإعلاميين أعلن بنيامين (بن) رودس أن الرئيس أوباما لن يطرح خطة سلام جديدة خلال زيارته المنطقة. وبن رودس (35 سنة) هو نائب مستشار الأمن القومي الأميركي للاتصالات الاستراتيجية. ومع أنه يتحاشى الأضواء، إلا أن الرئيس أصرّ على إخراجه من الظل كمقدمة لمنحه مسؤوليات إضافية غير كتابة خطبه. وقد ثبّته في موقع المستشار منذ كتب له خطاب القاهرة (حزيران 2009) مُظهراً فيه انفتاح الإدارة الأميركية على العالم الإسلامي. وبين رفاقه مَنْ يدعوه «روس» بدلاً من رودس، نسبة إلى دنيس روس الذي خدم في البيت الأبيض كمستشار لدى خمس إدارات جمهورية وديموقراطية. وقد كتب عنه يوسي بيلين يصفه ب «الصهيوني الأول في الولايات المتحدة»، كونه نجح في تعميق الالتزام الأميركي تجاه أمن إسرائيل. ولما استقال من منصبه الأخير كمستشار لشؤون الشرق الأوسط، كلفته إسرائيل بتولي منصب «رئيس مشارك في معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي» المنبثق من «الوكالة اليهودية.» وربما ساعدته على تولي هذا المركز الحساس أصوله اليهودية، أباً وأماً.
الصحف الإسرائيلية ترشح بنيامين رودس لخلافة دنيس روس في البيت الأبيض، خصوصاً أن والدته، اليهودية النيويوركية، قد أسعفته مع الجالية اليهودية لنيل دعم إسرائيل والحصول على تأييدها لدوره المزدوج.
وكما لخص رودس زيارة الرئيس أوباما بأن الجانب السياسي منها سيكون محصوراً بالبرنامج النووي الإيراني... فإن إسرائيل طرحت مع الزائر الكبير موضوع الحدود الآمنة في حال انهار النظام السوري فجأة.
ولم يرشَح عن المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني، سوى مطالبة أوباما بعدم توجيه تهديدات ضد إيران قبل الانتخابات التي ستجرى في حزيران (يونيو) المقبل. وذكِر أن أوباما أطلع نتانياهو على سير المحادثات السرية مع الجانب الإيراني، ودعاه إلى الانتظار حتى تشرين الأول (أكتوبر) قبل إعادة النظر بالخيار العسكري.
منذ الإعلان عن زيارة باراك أوباما، والناطقون باسمه يعملون على خفض مستوى التوقعات، وعلى خلق شعور بأنه يأتي من دون غاية محددة. وخلافاً للانطباع السائد، فإن زعماء إسرائيل يتذكرون زيارته مصر عام 2009، وكيف امتنع عن الهبوط في تل أبيب لئلا يُقال إنه ساوى في علاقته بين المسلمين واليهود. وقد جرى تضخيم ما يعتبره الإسرائيليون خطأ مقصوداً استغله نتانياهو لتعميم الانتقاد ضده. لهذا السبب جاء أوباما خصيصاً إلى إسرائيل لإزالة ما وصفه ب «الشوكة في خاصرة العلاقات.»
وحول هذا الموضوع كتب المعلق الإسرائيلي جيمي شاليف يقول إن حديث أوباما إلى الشعب عبر «قناة الأخبار الثانية»، وضعه مباشرة مع الذين تجاهلهم مدة أربع سنوات. ولكن المديح الذي أسبغه على نتانياهو... والثناء الذي أغدقه على قيم الإسرائيليين... والتملق الأجوف الذي خاطب به الجمهور اليهودي، كل هذه التزلفات تذكر بالقرار المتسرِّع الذي منحه جائزة نوبل للسلام من دون أن يستحقها.
وكان من الطبيعي أن تصدم عبارات المداهنة والإطراء العديد من المعلقين الإسرائيليين الذين خاب أملهم برئيس انتُخِب لولايتين من دون منّة الصوت اليهودي. وكان أكثرهم قسوة وانتقاداً جدعون ليفي الذي نشرت له صحيفة «هآرتس» هذه القطعة:
«قرر الرئيس باراك أوباما معاقبة المواطنين الإسرائيليين باعتبارهم طائفة من الجهلة. كذلك قرر معاقبة نفسه عندما خان قيَمه وتنكر لشعارات جائزة نوبل للسلام. هذا هو التفسير الصحيح الذي أعطاه كل مَنْ استمع إلى المقابلة التي أجراها مع «قناة الأخبار الثانية» قبل سفره إلى إسرائيل والضفة الغربية.
لوحظ أيضاً أن التملق الذي أسبغه على نتانياهو يتجاوز كل الأعراف واللياقات الديبلوماسية، خصوصاً عندما تجاهل الرئيس شمعون بيريز وهرع باتجاه رئيس الحكومة يصافحه.
وفي أكثر من مناسبة، قال أوباما أنه يجلّ ويحترم القيم الأساسية للشعب الإسرائيلي. ولكن هذا الإطراء والمديح يدفعاننا إلى استيضاحه عن أي قيم يتحدث؟ هل يتحدث عن سلب الفلسطينيين وطنهم وأرضهم وحقوقهم؟ ألا تذكّره الحافلات المحرّمة على الركاب العرب بمظاهر التمييز العنصري التي خبِرها سود الولايات المتحدة قبل أن ينقلهم اغتيال مارتن لوثر كينغ إلى البيت الأبيض؟
ألم يعلق في ذاكرته عن تاريخ الفلسطينيين ما كان يردده على مسمعه صديقه في جامعة شيكاغو رشيد الخالدي؟»
هذا بعض ما جاء في مقالة جدعون ليفي عن الزيارة. وهي زيارة زادت الاحتلال رسوخاً كونها ألغت تحفّظ واشنطن على الاعتراف بشرعية القدس الموحدة عاصمة نهائية لإسرائيل. كما أسقطت قيمة القرار 242، لأن الرئيس اعترف، أمام الإعلاميين، بسعادته المتأتية عن وجوده فوق أرض الوطن القومي الخاص بالشعب اليهودي!
* كاتب وصحافي لبناني