وزير العدل العراقي يؤكد تنفيذ أحكام الإعدام «مهما كلف الأمر»

أعلن وزير العدل العراقي حسن الشمري أن الحصيلة النهائية للاعتداء على الوزارة بلغت 30 قتيلاً و60 جريحاً من الموظفين وعناصر الحماية، والمضي في تنفيذ أحكام الإعدام «مهما كلف الأمر»، داعياً رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة إلى المصادقة عليها.
وقال الشمري خلال مؤتمر صحافي أمس إن «الهجوم على وزارة العدل جاء بعد تشويش الاتصالات على السجناء وإجراء تغييرات في الحرس الإصلاحيين وتنفيذ أحكام الإعدام، ما ولد ر فعل عند الجماعات الإرهابية»
وأضاف أن «الهجوم الإرهابي على الوزارة تسبب باستشهاد 30 شخصاً وجرح 60 آخرين».
ولفت إلى أنه «يرفض نقل مقر الوزارة إلى المنطقة الخضراء» وسيباشر عمله في مقرها «جالساً على الأرض». وأوضح أن «العملية الإرهابية كانت أكبر من القدرات الأمنية».
وحمّل قوات الأمن مسؤولية سقوط هذا العدد من الضحايا، مؤكداً أن «رد فعل القوات التي توجهت إلى الوزارة لتحرير الموظفين جاء متأخراً».
ودعا «الجهات المختصة إلى عدم المطالبة بإعادة محاكمة الإرهابيين ممن صدرت بحقهم أحكام الإعدام».
وكانت وزارة العدل وسط بغداد تعرضت ظهر الخميس الماضي لهجوم بسيارات مفخخة، أعقبه تفجير انتحاري، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الموظفين والحرس.
إلى ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب عباس البياتي أن» الذين استهدفوا وزارة العدل أرادوا تعطيل عمل اللجنة التي تضطلع بإطلاق سراح المعتقلين، ولبقاء الأزمة السياسية قائمة».
وأكد ل»الحياة» أن «هناك أطرافاً متشددة تحاول زعزعة الأمن بشتى الأساليب مستغلة الخلافات السياسية لتنفيذ مخططات إجرامية إرهابية لخلط الأوراق».
وعن تنفيذ أحكام الإعدام قال إن «وزارة العدل تنفذ إرادة القضاء ورئاسة الجمهورية».
وفي سياق متصل، أكدت مصادر خاصة ل»الحياة» أن وفداً من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اطلع على أحوال 11 سجيناً جزائرياً موزعين على سجون بغداد والناصرية والسليمانية. و»أبدى ارتياحاً إلى الاهتمام الذي يحظى به السجناء».
وأشار إلى أن «9 سجناء متهمون بدخول العراق من دون سمة دخول ويحاول المسؤولون الجزائريون الحصول على عفو خاص عنهم مقابل اتفاقات مماثلة لصالح سجناء عراقيين في الجزائر»