كيري يحض بارزاني على تكثيف جهوده لجمع كل الأطراف وإيجاد حل للأزمة السياسية

جدّد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك انتقاده للعملية السياسية وقال إنها «بنيت بشكل غير صحيح»، فيما حضت واشنطن رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على موصلة جهوده لجمع كل الأطراف وإيجاد حل للأزمة، وذلك بعد يوم من تلويح بارزاني ب»الاستقلال».
وتعقدت الأزمة العراقية خلال الاسبوع الماضي اكثر، لا سيما بعد ربط وزراء القائمة «العراقية» عودتهم الى حضور جلسات مجلس الوزراء بتلبية مطالب المتظاهرين، وتهديد القوى الكردية بسحب وزرائها من الحكومة بسبب ما تعتبره «تفرداً في القرار وتحطيماً لمبدأ التوافق»، وذلك رداً على تمرير البرلمان، بتضافر جهود «التحالف الوطني» الشيعي، قانون موازنة 2013.
وأكد المطلك في بيان، حصلت «الحياة « على نسخة منه، ان «هناك من يخطط لإشعال المشكلات الطائفية والعرقية لكن معظم ابناء الشعب العراقي ما زالوا متنبهين إلى هذه التحركات المريبة التي تهدف الى اثارة الفتن واراقة الدماء».
وزاد: «نعم هناك مظالم وضغوط والعملية السياسية بنيت بشكل غير صحيح، غير ان السؤال هو: هل علينا الصبر والحكمة للحصول على الحقوق ام الحصول عليها من خلال الفتنة والفوضى؟ ومن المؤكد ان الصبر والحكمة اسلم».
بدورها حضت واشنطن بارزاني على مواصلة جهوده لجمع قادة الكتل السياسية لحل الازمة السياسية.
وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ان «بارزاني بحث مع وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري هاتفياً الوضع العراقي، وكيفية التعامل مع الازمة العميقة التي يواجهها، وطرح رؤية الاقليم إلى الازمة»، لكن البيان لم يوضح هذه الرؤية.
وشدد كيري على «ضرورة التواصل بين الاطراف جميعا لحل الازمة».
وجاء الاتصال بين كيري وبارزاني بعد يوم واحد من تلويح الاخير ب»الانفصال». وتساءل بارزاني اول من امس الخميس في كلمة القاها في ذكرى ضرب مدينة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيمياوية: «هل نحن شركاء وحلفاء؟ اذا كان الجواب نعم، اذن نريد عملاً وفعلاً لاننا تعبنا من الاقاويل، واذا كان الجواب لا فكل طرف يتصرف بما يراه مناسباً».
ورأى ان «أزمة العراق ليست بين بغداد والإقليم فحسب، بل ان البلد كله يعيش أزمة حقيقية على مختلف الأصعدة»، معتبراً ان «سبب الأزمة يكمن في عدم الالتزام بالدستور وانتفاء مبدأ الشراكة، والحل يتمثل في تطبيق اتفاقية أربيل عام 2010 اذ انها خريطة الطريق لانقاذ العراق من الازمة».
وكان «التحالف الكردستاني» أعلن الاربعاء الماضي في بيان ان» هناك استهدافاً واضحاً لإقليم كردستان من ائتلاف دولة القانون في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية»، داعياً «الكتل الأخرى في التحالف الوطني إلى الضغط لتصحيح مسار العملية الديموقراطية».
ويضم «التحالف الوطني»، فضلا عن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، «تيار الصدر» و»المجلس الاسلامي الاعلى» و»منظمة بدر» و»المؤتمر الوطني» و»تيار الاصلاح» الذي يتزعمه ابراهيم الجعفري وهو رئيس التحالف.
واغلق «التحالف الكردستاني» الباب أمام أي فرصة للحوار مع قائمة المالكي، معتبراً «التفاوض معه لانهاء الازمات السياسية ورقة محروقة ومضيعة للوقت لعدم رغبته بحلول حقيقية، فضلا عن مراهناته على شق الصفوف داخل الاطراف السياسية الاخرى».
وأكد ان «الكتل السياسية فقدت الثقة بالحوار مع المالكي»، محذراً من ان «المعطيات السياسية تنذر باحتمالين: الحرب الاهلية أو التقسيم وكلاهما مرفوض من ابناء الشعب العراقي برمته، لكن مسؤولية حدوثهما يتحمله التحالف الوطني لانه سمح للمالكي بالتجاوز على شركائه في العملية السياسية وتهميش حقوقهم والسعي الحثيث الى اقصائهم».