توقّع عقاري أن إقرار صندوق التنمية العقاري رفع حصة القروض التمويلية للمواطنين لغرض بناء المساكن إلى مليون ريال، سيسهم في رفع الطلب على الأراضي والفلل والشقق السكنية، ما سيتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وقال العقاري نايف السبهان إن اتجاه الصندوق إلى درس ذلك بحيث يحصل المواطن على قرض 500 ألف ريال من الصندوق، إضافة إلى 500 ألف أخرى من المصارف العاملة في السوق، سيحل جزءاً كبيراً من مشكلة السكن التي يعاني منها الكثير من المواطنين خصوصاً فئة الشباب، مشيراً إلى ضرورة إيجاد آليات محددة تحد من ارتفاع أسعار الأراضي والفلل التي أصبح الكثير من الباحثين عن سكن عاجزين عن شراء أرض مساحتها لا تتجاوز 350 متراً مربعاً، إذ يصل سعرها إلى أكثر من نصف مليون ريال بحسب موقعها. وأكد أنه على رغم أن الاستراتيجية العامة للإسكان ستوفر أكثر من مليون وحدة سكنية في غضون ال10 أعوام المقبلة، إلا أن الطلب على المساكن أعلى من ذلك، إضافة إلى أن تطبيق نظام التمويل العقاري من المتوقع أن يساعد بشكل كبير في حل مشكلة الإسكان. وتوقّع السبهان أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة والمنح البلدية ستسهم بشكل كبير في كبح جماح الارتفاعات الكبيرة المتوقع أن تشهدها الأسعار. وذكر أنه خلال الفترة الماضية حدث نوع من الركود في الأراضي، إذ قلّ العرض بشكل كبير ولم تتراجع الأسعار، بسبب تمسّك أصحاب الأراضي بها ترقباً لانعكاس أثر التمويل العقاري وقرض الصندوق العقاري في السوق عموماً.