الثورة وأخطار الافتقاد إلى القيادة والمرجعية

اختلفت الثورة السورية عن ثورات «الربيع العربي»، إذ استغرقت وقتاً طويلاً، بالقياس لسابقاتها، ونجم عنها تصدّعات في بنى المجتمع، بدلاً من تصدّع بنية النظام، بخاصة أنها تضمّنت كلفة بشرية ومادية فاقت التوقّعات، فضلاً عن مداخلات دولية وإقليمية بدت من القوّة والفاعلية بحيث باتت مقرّرة في تحديد طبيعة الثورة ومساراتها وطرق عملها، الأمر الذي ساهم في تصعيب وضعها وتعقيده.
المشكلة، إزاء كل ما تقدم، أن لا شيء يوحي بإمكان إنجاز هذه الثورة المجيدة هدفَها المشروع المتمثل بإسقاط النظام، في المدى المنظور، لأسباب عدّة، أهمها:
أولاً، أن النظام ما زال يحتفظ بمقدار من التماسك، ليس على مستوى الجيش والأجهزة الأمنية فقط، وإنما على مستوى جهاز الدولة المدني والخدماتي، أيضاً، مع ملاحظة تعذّر قيام حال عصيان في كثير من المدن، على رغم كل ما جرى ويجري! وثانياً، لأن هذا النظام يصرّ على استخدام كل ما في ترسانته العسكرية من أسلحة وذخيرة، لتطبيق شعاره: «الأسد أو نحرق البلد»، بعد أن تأكد بأنه ذاهب أو ساقط لا محالة. وثالثاً، لأن حلفاء النظام، أي إيران وروسيا ونظام المالكي في العراق وحزب الله في لبنان، يدعمونه، أكثر بكثير مما يدعم ما يسمى «أصدقاء الشعب السوري» ثورة السوريين، وهذا فارق مهم.
مع ذلك، فإن مشكلة هذه الثورة لا تقف عند هذه الحدود، وإنما تشمل عوامل ذاتية نابعة منها، ضمنها تعثّر قدرتها على تطوير أوضاعها وبلورة خطاباتها وتوسيع حيّزها الاجتماعي وعدم تقديمها نموذجاً مغايراً ولائقاً في المناطق التي باتت تخضع لسيطرتها.
هكذا، بعد عامين على الثورة، وبعد هذه التجربة المؤلمة والمكلفة والغنية، لم يعد مناسباً وضع الأخطاء والتخبّطات، في المجالين السياسي والميداني، على مشجب العفوية والتجريبية، والظروف الموضوعية فقط، لا سيما أن هذه الأخطاء، أضحت تعيد إنتاج ذاتها، بحيث باتت تثقل على الثورة، وعلى مجتمعها، ما يؤدي إلى إطالة أمدها، ويضرّ بصورتها، ويضيّق حيّزها الاجتماعي، ويثير علامات التوتّر بينها وبين جمهورها.
ومثلاً، فإن هذه الثورة لم تنتج طبقتها السياسية بعد، في الداخل ولا في الخارج، على النحو المناسب، على رغم توافر الإمكانات لذلك، وإذا كان من المفهوم أن ثمة صعوبات وتعقيدات تعيق ذلك في الداخل، فمن غير المفهوم ولا المقبول، أن لا تنجح التشكيلات السياسية والعسكرية الموجودة في الخارج، وفي المناطق المحررة، في هذا الشأن. بالنتيجة، فإن هذه الثورة ما زالت تفتقد القيادة، والمرجعية السياسية، على رغم تبلور عديد القوى والتشكيلات، في الداخل والخارج، وضمنها التشكيلات المنضوية في إطار «المجلس الوطني»، ثم في «الائتلاف الوطني»، كما التشكيلات التي ظلت تعمل من خارجهما، والتي تتوافق معهما على هدف إسقاط النظام.
هذا يعني أن إحدى أهم معضلات الثورة إنما تكمن في هذه القوى بالذات التي لم تبد بعد نضجاً يتناسب مع اللحظة السياسية التاريخية التي فرضها صمود السوريين لعامين متتاليين، مع ما يتضمنه ذلك من تضحيات ومعاناة، الأمر الذي لا يمكن تفسيره سوى بطغيان النزعات الذاتية والشخصانية والحزبية في العمل، بدل التركيز على العمل الجماعي والمشترك، مع الحفاظ على الخصوصيات والاختلافات.
وليس القصد من الحديث هنا عن غياب القيادة والمرجعية غياب الأشخاص، فثمة كثر منهم، وإنما القصد غياب هؤلاء بصفتهم طبقة سياسية تعي دورها ومكانتها، لجهة تحديد معنى الثورة وتعيين مقاصدها، وتوفير الإجماعات في المجتمع من حولها، وتوفير إدارة سياسية لها، وتحديد أشكال عملها. ففي هذه المواضيع بالضبط إن ثورة السوريين تعاني كثيراً وتكابد أخطاراً جمة، ضمنها خطر الضياع، وتبدد الحواضن المجتمعية، والوقوع في دوامة العنف الأعمى، والعدمية السياسية، لا سيما مع تبلور اتجاهات باتت تعتبر إسقاط النظام الاستبدادي وتحقيق التغيير الديموقراطي لا شيء، مقابل استمرار «الثورة» أو «الجهاد» لتحقيق أهداف وغايات غيبية فوق سورية، وحتى فوق سياسية.
في مطلع الثورة السورية الشعبية والعفوية كان يمكن اعتبار اللامركزية، وتعدد المراكز القيادية، بمثابة ميّزة وحصانة لها في مواجهتها لنظام أمني لا يتسامح مع تولّد قوة مجتمعية مناهضة له، مهما كان حجمها، لكن استمرار هذا الوضع بات علامة على تأزم الثورة، ووجود حال مرضية فيها ينبغي بذل الجهود والضغوط لإنهائها.
ولا نبالغ بالقول إن هذا الأمر لا يحتاج إلى كثير عناء بمقدار ما يحتاج إلى بلورة إدراكات سياسية بين الأشخاص والأفرقاء المعنيين، تتأسّس على تعلّم أصول العمل المشترك، الذي يقتضي القبول بإجراء تنازلات ومساومات بين شركاء المعاناة والكفاح والمصير، للوصول إلى الهدف المتوخى، بأسرع وأقوم ما يمكن، مع التوافق على ترحيل مسألة التوازنات والحجومات السياسية إلى ما بعد إنجاز هدف إسقاط النظام، في إطار من نظام ديموقراطي دستوري، يضمن الحرية والمساواة بالحقوق للأفراد والجماعات.
معلوم أن العمل الائتلافي والجبهوي إنما هو عمل سياسي، وليس عملاً أيديولوجياً، فهذان حقلان مختلفان، لذا فإن هكذا عمل لا يلغي الاختلافات، ولا الخصوصيات الفكرية ولا الخصومات الأيديولوجية، بالنسبة إلى الأفراد كما بالنسبة إلى الجماعات السياسية، بمقدار ما يركّز على المشتركات من أهداف وقيم. وفي هذا الإطار، فمن غير المفهوم نأي البعض بأنفسهم عن المشاركة في هكذا تشكيلات بدعوى التخوّف من الذوبان أو الدونية أو التبعية، فهذا يضر بالهدف المشترك ولا يجدي نفعاً.
وفي التجربة الإسرائيلية، مثلاً، كثيراً ما نجد قادة لم تحل رؤيتهم المتضخّمة لذاتهم من الدخول في مساومات لتسلم مناصب أدنى من تلك التي كانوا بها، في سبيل خدمة دولتهم وشعبهم، هذا حصل مع شارون الذي اشتغل وزيراً في حكومة نتانياهو مثلاً، ونتانياهو الذي عمل في حكومة شارون، كما حصل ذلك مع باراك ومع بيريز وتسيبي ليفني وغيرهم. بالمقابل، فإن محاولة البعض المبالغة في تجيير العمل الائتلافي والجبهوي لغايات حزبية ضيقة ينمّ عن عقلية انتهازية، ولا يفيد شيئاً على المدى البعيد، بمقدار ما يضفي مناخاً من عدم الثقة بين الشركاء السياسيين، الأمر الذي يؤثر في سلامة العمل من أجل الهدف المشترك.
في كل الأحوال فإن مسألة القيادة والمرجعية السياسية، في الثورات، جد مهمة، وإلا تحولت الثورة إلى ضرب من فوضى وعدم استقرار، ما يفتح على استشراء العنف، ومفاقمة التشقّقات في المجتمع، وهذه أمور تقع مسؤوليتها على الثورة وقواها المحركة.
حقاً، لقد حقّقت الثورة السورية المدهشة، على مشكلاتها ونواقصها، تحولات تاريخية على غاية في الأهمية، إذ أنهت عقوداً من الخوف المزمن، عند السوريين، وأسطورة «سورية الأسد» إلى الأبد، وأنهت معهما حال الانسداد في التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لسورية. لكن، مع كل ذلك ينبغي الاعتراف، أيضاً، بأن ثمة تعقيدات ومصاعب وتحديات كبيرة تواجه الثورة السورية، وأن لا شيء يقيني في شأن مستقبل سورية والسوريين، هذا إذا اسثنينا اليقين الوحيد المتمثل برحيل «نظام الأسد»، في شكل أو في آخر. والمعنى أن السوريين، على التضحيات والمعاناة والبطولات التي تكبدوها وبذلوها، خلال العامين المنصرمين، يستحقون أكثر وأفضل من ذلك، وهذا ما ينبغي على قيادتهم أن تدركه، وأن تعمل من أجله.
* كاتب فلسطيني