«المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية»: جيش الأسد يتقلص وقدرته العسكرية تتراجع

اعتبر محرر شؤون الشرق الأوسط في «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» توبي دودج، أن بريطانيا وفرنسا غير جادتين في تقديم سلاح يستطيع التأثير في سير المعارك في سورية، وأشار إلى أن البلدين بحديثهما عن تسليح «الجيش السوري الحر» إنما يقدمان مواقف سياسية للضغط على النظام السوري وعلى الأمم المتحدة وحلفاء سورية.
وقال دودج على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده المعهد في مركزه في لندن لمناسبة صدور كتابه السنوي عن «التوازن العسكري في العالم»، إن هناك قلقاً حقيقياً في العواصم الغربية من وقوع أي سلاح قد تقدمه في ايدي المتطرفين الذي يتدفقون إلى سورية، مؤكداً أنه ليس هناك ادنى شك في مشاركة قوات «حزب الله» في القتال وفي مساعدات إيران إلى نظام بشار الأسد.
من جهته، شدد الرئيس التنفيذي للمعهد جون تشيبمان، على أن قدرات الجيش السوري وحجمه في انخفاض مستمر، وعلى أن القدرة القتالية لنحو 220 الف جندي هم العدد الأصلي للقوات المسلحة السورية تراجعت الى النصف في منتصف العام 2012، وان النظام السوري لا يستطيع الاعتماد حالياً على اكثر من 50 ألف جندي من الطائفة العلوية وينتمون الى قوات الحرس الجمهوري وبعض «الشبيحة» والفرقتين الثالثة والرابعة. وعزا ذلك الى الانشقاقات وعمليات الفرار من الجيش، إضافة الى القتلى والجرحى في صفوفه.
واكد تشيبمان أن الدعم الخارجي للثوار يتزايد، وخصوصاً بالنسبة إلى الاسلحة غير الفتاكة، وكذلك الدعم المادي لشراء أسلحة مختلفة، غير أن الثوار لا يزالون منقسمين سياسياً وميدانياً، مع تزايد اعدادهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم، مع العلم انهم موحدون على التخلص من الأسد ونظامه، مشيراً إلى ازدياد حوادث العنف بين مختلف الفئات المسلحة على الأرض.
من جهة ثانية، حذر تشيبمان من أن موقف القوات المسلحة في مصر وتونس قد يتغير في حال استمر الصراع داخل المجتمع، خصوصاً لجهة قدرة هذه القوات على حماية حدودها.
ووصف النظام العراقي بالمتحول من الحرب الى التسلط، وقال إن الحكومة العراقية تصرف الكثير على قوات الأمن وعلى حساب قطاعات أخرى، ما يجعل البلد يخضع للآلة العسكرية مجدداً. وأوضح أن الطريقة التي تُستخدم فيها هذه القوات كآلة قمع تذكّر الجميع بعهد صدام حسين.
وأشار تشيبمان إلى أن الشرق الأوسط لا يزال من اكثر مناطق العالم إنفاقاً على التسلح، مع تغيير بارز بالنسبة الى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبحت دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات تصنع بعض المعدات العسكرية، مع إصرارها لدى شرائها معدات جديدة على شراء خبرات تصنيعها.