زعماء عشائر سنية عراقية يطلقون مبادرة لاحتواء التوتر بين الحكومة والمتظاهرين

صاغ عدد من شيوخ عشائر الأنبار مبادرة لإنهاء التوتر بين الحكومة والمعتصمين في هذه المحافظة التي تشهد منذ اكثر من شهرين احتجاجات مناهضة لسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما طالب المتظاهرون الدول العربية بالتدخل لوقف «عمليات تطهير يتعرضون لها».
وتتبنى مبادرة العشائر أبرز المطالب المتمثلة بتحقيق توازن مدني وعسكري في مؤسسات الدولة بتعهد من رئيس الحكومة (أ ف ب).
وقال الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، احد كبار شيوخ الانبار خلال مؤتمر صحافي ضم عدداً من وجهاء وشيوخ المحافظة «تحركنا بدافع الصلح بين الحكومة والمعتصمين ... ولتفويت الفرصة على اعداء العراق من الجماعات الارهابية ومثيري الفتن وتلبية لمطالب المتظاهرين».
وأجرى الوفد العشائري سلسلة من اللقاءات مع السياسيين والمسؤولين الحكوميين وفي مقدمهم رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تعهد بدعم جهوده.
وقال الشيخ الفهداوي في كلمته ان «رئيس الوزراء اكد احترامه المطالب المشروعة للمتظاهرين والتزامه تحقيق ما يقع منها في إطار صلاحياته».
وقدم الشيوخ خمسة مطالب الى الحكومة ابرزها تحقيق التوازن في المؤسسات المدنية والعسكرية.
وأكد الفهداوي ان «المالكي سيستخدم ثقله في مجلس النواب لتعديل قانون المساءلة والعدالة واقرار العفو العام باستثناء الارهابيين والمتهمين بالفساد المالي، وتعويض ذوي ضحايا حادثة الفلوجة التي اودت بحياة سبعة متظاهرين».
ويتظاهر آلاف العراقيين في مدن ذات غالبية سنية، شمال وغرب بغداد منذ نحو اربعين يوماً، رافضين سياسة رئيس الوزراء الذي يتهمونه ب «تهميش العرب السنة» وعدم تلبية مطالبهم بإطلاق المعتقلين.
بدوره، قال الشيخ رعد السليمان، احد شيوخ عشيرة ان «هناك دخلاء صعدوا على المنابر وباتوا يثيرون الفتن ويناشدون دولا للتدخل في شؤوناً».
وأضاف «نحن نرفض هؤلاء ولن نسمح لهم بالتحريض والشحن الطائفي واطلاق الشعارات المسيئة إلى الهوية الوطنية».
في الأنبار، طالب المعتصمون الدول العربية بالتدخل لوقف ما سموه «التطهير الذي تنفذه الحكومة تجاه الطائفة السنية»، واستنكروا سحب الجنسية من نجل رئيس هيئة علماء المسلمين وإصدار مذكرات لاعتقال رئيس مؤتمر «صحوة العراق» احمد ابو ريشة وأمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان.
وأعلنت اللجان الشعبية في الأنبار في بيان امس: «بلغنا قيام حكومة المالكي الطائفية بسحب الجنسية من الدكتور مثنى حارث الضاري وإصدار أوامر بالقبض عليه وهو أمر لا ينم إلا عن استهتار وديكتاتورية وطائفية مقيتة».
وذكَر البيان بالمادة 18 من الدستور التي تحظر «إسقاط الجنسية عن أي عراقي بالولادة لأي سبب من الأسباب. ولعل من واجب الحكومة سحب الجنسية ممن منحوا إياها من غير العراقيين أو ممن لديه جنسيتان ويتسلم مناصب عالية في الدولة وهم يعملون الآن خدماً لإيران ومصالحها في العراق»، مشيراً إلى «إننا نذكّر الحكومة الطائفية بواجباتها الحقيقية باحترام الدستور والتعامل مع أبناء الشعب من باب المساواة والعدل وأن لا تستمر بنهجها الطائفي المقيت».
وتابع البيان «لن نسمح لهذه الحكومة بتوطين الإيرانيين في البلاد وطرد أبنائه الأصلاء وتغيير ديموغرافية البلاد لأسباب طائفية أو عرقيّة مما يشكل جريمة تطهير عرقي لأبناء السنة وهي جريمة ضد الإنسانية ترتكب في بلاد الرافدين»، وطالب: «المنظمات الدولية والمحكمة الجنائية بالتدخل لوقف هذه الجرائم البشعة»، كما دعا «أبناء الدول العربية إلى العمل على وقف التطهير العرقي الذي تنفذه الحكومة تجاه الطائفة السنية».
واستنكرت اللجان الشعبية أوامر القبض على زعيم مؤتمر «صحوة العراق أحمد أبو ريشة وأمير عشائر الدليم علي حاتم السليمان»، مؤكدة أنه «يومياً تخرج علينا حكومة المالكي بفبركة جديدة تثبت للجميع حجم الحقد والكراهية الذي تظهره هذه الحكومة لأبناء المحافظات الغربية عموماً ولمن يعارضها منهم خصوصاً. ولعل مطالب المتظاهرين بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب بدأت تترسخ شيئاً فشيئاً بعد أن ثبت للقاصي والداني أن هذا القانون أصبح من أهم الأدوات المساعدة للتصفية السياسية مما يؤكد أن هناك جريمة دولية ترتكبها الحكومة ضد أبناء مكون معين».
وزاد البيان أن «المتظاهرين والمستطلعين للرأي العام العراقي والعربي والعالمي على ثقة تامة بزيف هذه الادعاءات فالكل أصبح على يقين من أن من يتكلم على إيران في المساء يصدر عليه قضاء المالكي أمراً بالقبض عليه بتهمة إرهابية مزيفة، وهذا ما حصل مع الشيخ أحمد أبو ريشة والشيخ علي الحاتم». وأكد «اننا لن نسمح بأي حال من الأحوال بالمساس بسلامة أو حرية الشيخين أو أي إنسان من أبناء محافظة الأنبار ونحمل الحكومة وأجهزتها القمعية مسؤولية المساس بشخصياتنا أو التعرض لها فالرد سيكون قوياً اذا تورطت الحكومة».
بدورها حذرت «القائمة العراقية»، بزعامة اياد علاوي، القوات الامنية من استخدام «القوة المفرطة» ضد «المواطنين» وقال عضو القائمة عبد ذياب الجيلي خلال مؤتمر صحافي امس ان «العراقية تشعر بقلق إزاء الاعتقالات العشوائية التي تمارسها الاجهزة الامنية بحق المواطنين».