نشر تسجيل سري للجندي المتهم بتسريب معلومات في قضية ويكيليكس

تحدت مجموعة تدعو إلى شفافية أكبر لدى الحكومة الأميركية حظراً عسكرياً عندما نشرت الثلثاء تسجيلاً سرياً لشهادة الجندي الأميركي برادلي مانينغ المتهم بتسريب ملفات سرية في قضية ويكيليكس.
وللمرة الأولى منذ توقيف مانينغ في أيار (مايو) 2010 يسمع العالم صوته بينما ينتظر محاكمته لتسريبه ملفات حول الحرب في العراق وأفغانستان بالإضافة إلى برقيات ديبلوماسية إلى موقع ويكيليكس.
ومنع على الصحافيين الذين يغطون جلسات الاستماع في المحكمة العسكرية في قاعدة ّفورت ميد» في ميريلاند من أي تسجيل بالصورة أو بالصوت أو من التقاط صور لمانينغ. وأملت مؤسسة حرية الصحافة التي نشرت التسجيل الصوتي على موقعها الإلكتروني: أن يلقي هذا التسجيل الضوء على إحدى أكثر المحاكم سرية في التاريخ الحديث».
وتابع البيان: «نسعى إلى إسماع صوت المخبر الذي كشف أكبر عدد من الأسرار في هذا الجيل في العالم». وأجري التسجيل خلال بيان أدلى به مانينغ طوال ساعة الشهر الماضي وأوضح فيه بصوت واضح وواثق أنه سرب قرابة 70 ألف وثيقة حكومية سرية لإطلاق «نقاش عام». وقال خلال جلسة الاستماع إنه وجد نفسه عند إرساله إلى العراق بعيداً عن رفاقه وعلى خلاف مع الجيش الذي «لا يقدر حياة الإنسان».
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع في بيان إن البنتاغون أبلغ القاضي العسكرية دنيز ليند التي تراس قضية مانينغ أن «هناك انتهاكاً لقوانين المحاكمة». وأضاف أن «الجيش الأميركي يراجع الإجراءات التي أقيمت لحماية الأمن وحسن سير الإجراءات القانونية وضمان حصول مانينغ على محاكمة منصفة وغير منحازة».
وزاد مانينغ في التسجيل أنه «تضايق نفسياً» عندما شاهد تسجيل فيديو لجنود أميركيين في العراق يحتفلون في بغداد بعد أن قتلوا ما تبين أنهم مدنيون، بينهم اثنان من الصحافيين.
وتابع أن «الجانب الأكثر خطورة في الفيديو كان بالنسبة إلي مدى تعطشهم إلى الدماء»، في إشارة إلى التسجيل الذي أطلق عليه اسم «كولاتيرال موردر» والذي أثار استنكاراً كبيراً في العالم بعد أن نشره موقع ويكيليكس.
وشبه سلوك الجنود ب «طفل يعذب النمل من خلال استخدام عدسة مكبرة». وأضاف مانينغ (25 سنة) الذي يعتقل في سجن عسكري بانتظار بدء محاكمته أنه سيقر بالذنب في عشر من التهم الأقل خطورة من أصل 22 اتهاماً موجهاً إليه، إلا أنه سينفي أي مساعدة لأعداء أميركا وهي جريمة عقوبتها السجن المؤبد.
ووافقت المحكمة على قبول إقرار مانينغ بالنسبة إلى الاتهامات الأقل خطورة والتي يواجه فيها إمكان الحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عاماً. إلا أن الادعاء مصمم على المضي قدماً بالاتهامات ال12 الأخرى.
واعتبرت مؤسسة حرية الصحافة أن «السرية المطلقة في المحاكم الأميركية على غرار سياسة الإدارة، نقيض للديموقراطية». وتابع بيان المؤسسة «يجب أن تكون المحاكم في الولايات المتحدة علنية ليرى الناس بأنفسهم ما يحصل باسمهم».
وأشاد دانيال ايلسبرغ، أحد مؤسسي هذه المنظمة الذي سرب وثائق للبنتاغون إلى صحيفة «نيويورك تايمز» وطرد من جلسات الاستماع في قضية مانينغ في كانون الأول (ديسمبر)، بالشخص الذي سجل وأرسل التسجيل إلى المؤسسة.
وقال ايلسبرغ: «أنا مسرور لأن شخصاً قام بذلك وأنا أحيي هذا العمل لأنه تم لما فيه صالح الشفافية وتحمل المسؤولية وضمان محاكمة عادلة». وأضاف: «حتى الآن لم يتم تسريب أي محاضر رسمية للإجراءات القانونية في القضية».
لكن ايلسبرغ أقر بأن الجيش «سيتخذ إجراءات أكبر ليقوم بما لا يفترض أن يقوم به وهو منع أي تسجيل في المستقبل».
لكنه اعتبر أن «من المهم أن يتم إسماع صوت مانينغ إلى العالم»، مضيفاً إنه أقر بالذنب في لقاء السماح له بالإدلاء ببيان علني برر فيه دوافعه.