المحكمة ترفض إسقاط التهم عن مانينغ المتهم بتسريب وثائق ل"ويكيليكس"

رفضت المحكمة الطلب الذي تقدّم به محامو الجندي الأميركي برادلي مانينغ، المحتجز للاشتباه بكونه المصدر الذي سرب وثائق لموقع "ويكيليكس"، بإسقاط التهم الموجهة إليه.
وأفادت وسائل إعلام اميركية ان محامي مانينغ تقدموا بطلب لإسقاط كل التهم الموجهة إلى موكلهم، قائلين ان الحكومة انتهكت حقه بالحصول على محاكمة سريعة، لكن القاضية العسكرية الكولونيل دنيز ليند، ردت الطلب خلال جلسة في فورت ميد، مشيرة إلى ان القضية طرحت أمام المحكمة خلال 90 يوماً أي ضمن الفترة المسموح بها قانوناً وهي 120 يوماً.
ويواجه مانينغ (25 سنة) 22 تهمة تتعلق بتسريب وثائق وأشرطة بينها الشريط الذي يظهر مروحية أميركية تقتل مصورين صحافيين في العراق، وتهمة مساعدة العدوّ، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.
ويقول محامو الدفاع إن الجيش يحتجز مانينغ، وهو محلل استخباراتي، في ظروف غير ملائمة منذ 9 أشهر، بعد اعتقاله عام 2010.
يشار إلى ان موقع "ويكيليكس" نشر مئات الآف الوثائق من وزارة الخارجية الأميركية بالإضافة إلى وثائق سرية حول حربيّ العراق وأفغانستان.
وكانت ليند رفضت في كانون الثاني/ يناير الماضي طلباً آخر بإسقاط التهم الموجهة إلى مانينغ، غير أنها خفضت أي حكم محتمل قد يصدر في حقه 112 يوماً، بسبب ما قالت إنها ظروف اعتقاله القاسية وغير القانونية.
ويتوقع أن تبدأ المحاكمة العسكرية لمانينغ في 3 حزيران/ يونيو المقبل.