المغرب وموريتانيا: تعثر العلاقات

التئام اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين المغرب وموريتانيا الشهر المقبل، لا يثير الانتباه، لو أنه جاء في سياق روزنامة عادية. لكنه بعد انقضاء سبع سنوات على آخر اجتماع، أي منذ إطاحة نظام الرئيس معاوية ولد الطايع، يدفع إلى طرح أسئلة حول الأسباب الكامنة وراء تعثر أجندة اللقاءات. أقربها أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لم يزر المغرب، ضمن تقاليد دأب عليها رؤساء سابقون. كما أن العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي يعرف بحرصه على الامتداد الأفريقي لبلده لم يضع نواكشوط ضمن أجندة زياراته.
بعض أسباب ذلك تفيد بأن المغرب نأى بنفسه بعيداً عن صراعات داخلية، احتدمت بين القصر الجمهوري والمعارضة في السنوات الأخيرة. وقد يكون فضل رصد تطورات الصراع، مثل غيره من تفاعلات الأحداث في أي بلد أفريقي أقرب إلى جواره الجغرافي. فيما أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لا يستطيع تجاهل الدعم الذي قدمته الرباط تحديداً غداة الانقلاب العسكري، إذ تمنى عليه المغرب نهج ديموقراطية الاقتراع لحيازة شرعية، تنحو في اتجاه التداول السلمي على السلطة، وإزالة القبعة والنياشين العسكرية.
لم يصدر من نواكشوط أو الرباط ما يعكس وجود أزمة، وبالقدر ذاته لم يستطع البلدان تأكيد أن علاقاتهما خالية من أي توجس، بدليل أن الفتور الذي طبعها لا بد أن يكون وراءه عتب ما. أكان ذلك على صعيد تراجع زخم الحوار المتميز بشموليته، أو على المستوى الإقليمي. وكان لافتاً أنه إبان اندلاع التوتر في منطقة الساحل التي تعتبر فضاء حيوياً في الامتداد الأفريقي للجارين، لم تعرف علاقاتهما حواراً أو تنسيقاً على قدر ما كان يعول عليه في أحداث مماثلة، باستثناء تحركات ارتدت طابعاً إنسانياً في إيواء وتقديم المساعدة للاجئين.
بيد أن المواقف التي تثير الحساسيات انضبطت لقواعد تعايش يتفهم الطرفان خلفياته، ولا يريدان إذكاء متاعبه، فلا المغرب طلب من نواكشوط تعليق اعترافها ب «الجمهورية الصحراوية» مع ما يخلقه من التباس، بخاصة في غضون إقدام عواصم أفريقية على تعليق ذلك الاعتراف، على رغم أنها لا ترتبط مع المغرب بمعاهدات واتفاقات من مستوى الاتحاد المغاربي. ولا موريتانيا زاغت عن التزام موقف الحياد، أقله الجهر بدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي وفاقي ترتضيه الأطراف كافة.
ساعد الانضباط للأمر الواقع في الإبقاء على جسور الحوار الممتدة بين البلدين. والظاهر أن فاعليات حزبية مثل الاتحاد من أجل الجمهورية الموريتاني والاستقلال المغربي، اهتدت إلى صيغة سياسية تكفل معاودة الدفء لمسار علاقات ينخرها الفتور. والأهم في المبادرة أنها تعيد إلى الأذهان مرجعيات وفاقية اضطلعت عبرها الأحزاب المغاربية بأدوار التقريب بين وجهات النظر. بل إنها كانت سابقة لبلورة معالم المشروع المغاربي منذ عقود. وتحديداً يوم استضافت طنجة مؤتمر الأحزاب المؤثرة في كل من المغرب وتونس والجزائر. وإن تطلب الأمر أكثر من ثلاثة عقود لإبرام معاهدة الاتحاد المغاربي التي تراوح مكانها في مساحة ضيقة، بلا حراك أو دور.
في تجارب سابقة، كان الاتحاد المغاربي أشبه بخيمة لقاء، عندما تحتد الخلافات، وما كان يصعب إنجازه على صعيد العلاقات الثنائية كان يصار إلى ترحيله إلى الفضاء المغاربي الذي كان يجتمع قادته مرتين في السنة. وانضاف اليوم إلى أعبائه أن مجرد عقد قمة مغاربية استعصى حوالى عقدين من الزمن، على رغم التصريحات المطمئنة باستمرار وجود إطار سياسي هجره شركاؤه قبل الآخرين.
لا العلاقات الثنائية حققت طفرة في الاقتراب إلى المنظور المغاربي الأشمل، ولا الاتحاد المغاربي أذاب ركام جليد خلافات في طريقها لأن تصبح القاعدة وليس الاستثناء. ونتيجة هذه الحال بات أي تحرك، مهما كانت محدوديته ينعش الآمال في إمكان بناء علاقات ثقة جديدة. بل إن تجارب إقامة محاور تلتقي عندها دولتان أو أكثر أصبحت بدورها مستبعدة، كونها تزيد في بعد الهوة بين الفرقاء. فقد دخل الجميع سبات الانغلاق والتقوقع.
بهذا المعنى يرتدي الحوار بين حزبي «الاتحاد من أجل الجمهورية» الموريتاني و «الاستقلال» المغربي أهمية خاصة. كونه يتم بين حزبين ينتسبان إلى الغالبية الحكومية في البلدين، وقد يفسح في المجال أمام مبادرات موازية أمام فصائل المعارضة، ما يتيح للنخب السياسية في البلدين الجارين الإسهام في تقريب وجهات النظر. وفي حال ارتقت الأزمات المتواصلة بين بلدان الشمال الأفريقي إلى درجة اعتبارها قضية رأي عام يريد الانفلات من قبضة الخلافات المستحكمة، فإن ذلك سيؤشر إلى بداية مرحلة جديدة، تفضي إلى دمج المشروع المغاربي في بعديه الثنائي والمتعدد الأطراف في صلب اهتمامات الشارع. ولن يكون هناك أي معنى لما يعرف بالربيع العربي الذي أينع انطلاقاً من الشمال الأفريقي، إن لم يحقق وفاقاً سياسياً بين دول المنظومة المغاربية. بخاصة أن أي طرف فيه لا يقدر وحده على مواجهة إشكالات التحديات المطروحة، لجهة تغيير منظومة العلاقات التي كانت سائدة.
ثمة إقرار بأن كلفة اللامغرب عربي كانت باهظة. لكن كلفة اللاتفاهم بين أطرافه تزيد أعباء إضافية، والأهم أن نخب الأحزاب دخلت على الخط، وإن بصورة محتشمة، وسيكون أجدى لو طافت مع بعضها كل العواصم المغاربية. ما قد يغري أهل القرار باقتفاء أثرها و لو بعد حين.