جنوب السودان مستعدة لاستئناف تصدير النفط

كشف وزير البترول في حكومة جنوب السودان "ستيفن ديو" إن بلاده مستعدة لاستئناف تصدير النفط للخارج في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.
وأضاف ديو في مؤتمر صحفي عقده وفد جنوب السودان المفاوض عقب عودته إلي جوبا أنه "بناء على الاتفاق الأخير لن يكون هناك مبرر لاستمرار وقف ضخ النفط الجنوبي عبر خطوط التصدير الممتدة عبر الأراضي السودانية".
وأكد أن "الجنوب سوف يبدأ بضخ نحو 80% من حجم انتاجه النفطي البالغ 350 ألف برميل يومياً وذلك لأسباب فنية".
وتتفق هذه التصريحات مع ما أدلى به رئيس الوفد السوداني للمفاوضات إدريس عبدالقادر في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودته من أديس ابابا مساء أمس، حيث قال إن "نفط الجنوب سيصدر عبر أراضي السودان بعد أسبوعين".
وكانت عائدات النفط تساهم بأكثر من 50% من موارد الموازنة العامة للسودان وتمثل المصدر الأساسي لتوفير العملة الصعبة لتغطية الواردات قبل انفصال جنوب السودان عن السودان.
ويمثل النفط 98% من إيرادات دولة جنوب السودان الذي يعتمد منذ يناير/ كانون ثاني 2012 على الدول المانحة لتغطية نفقاته.
من جانبه قال بقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية الحاكمة ورئيس وفد جوبا للتفاوض "اتفقنا على أغلب القضايا العالقة خاصة فيما يتعلق بالاتفاقيات ال9 التي شملها الاتفاق بين الجانبين، بما في ذلك وضع آلية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات وفقاً لجدول زمني محدد".
وحول وضع منطقة هجليج قال أموم خلال المؤتمر الصحفي مساء أمس إنها "منطقة حدودية، ويجب على الجانب السوداني الانسحاب منها فوراً وفقا للاتفاق الأمني الأخير الذي ألزم كل جانب بالتراجع مسافة 10 كيلومترات من الحدود، بهدف إنشاء منطقة عازلة تتولي قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التحرك خلالها لمراقبة الأوضاع في منطقة الحدود المشتركة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2046".
ورداً على سؤال حول وضع مثلث أبيي الحدودي قال أموم إن "ملف أبيي جري الاتفاق مع الجانب السوداني على إحالته إلي القمة المرتقبة بين الرئيسين السوداني والجنوبي، بهدف التوصل إلي حل سياسي يرضي الجانبين".
وبالنسبة لضمانات تنفيذ الاتفاق الأخير أكد أموم على أن "الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي،والوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي والمجتمع الدولي، كل هذه الجهات مسئولة عن متابعة تنفيذ الاتفاق الأخير وضمان التزام الطرفين بكل ما تم التوصل إليه".