غياب ممثل «الشؤون الاجتماعية» يؤجل النظر في قضية «عدالة»

اعتبر ممثل مركز «عدالة لحقوق الإنسان»، غياب ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية، عن جلسة عقدتها المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الدمام، «مماطلة». فيما أرجأت الدائرة الثالثة في المحكمة النظر في القضية، إلى الخامس من جمادى الآخر المقبل. وكان ممثل الوزارة تغيّب عن الجلسة ال11، «من دون إبداء أسباب، أو إخطار المحكمة الإدارية بالتغيّب».
وشهدت القضية، التي بدأت فصولها العام الماضي، وتابعتها «الحياة»، تغيّب ممثل الوزارة، 3 مرات، ما دفع أعضاء المركز إلى التعبير عن «الاستياء»، معتبرين ذلك «تملصاً من الحكم، ورغبة في تمييع القضية، من أجل عدم منح المركز صبغة رسمية لمزاولة نشاطه الحقوقي» بحسب قول محامي المركز طه الحاجي، الذي لم يجد «سبباً يُذكر لهذه المماطلة».
وقال الحاجي، في تصريح إلى «الحياة»: «إن إدارة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية لم تخاطب المحكمة، بطلب التأجيل، أو تقديم مسببات الغياب، بشكل رسمي، أو حتى من طريق الهاتف»، لافتاً إلى أن هذه «المرة الثالثة التي يتكرر فيها الأمر». وتوقع أن يكون سبب غياب ممثل الوزارة « مماطلتهم في منح المركز الصبغة النظامية الرسمية التي نسعى جاهدين للحصول عليها».
وذكر المحامي، أنه «خلال 10 جلسات عُقدت سابقاً، منذ إقامة الدعوى، لم يقدم ممثل الوزارة ضمن المذكرات الردود المطلوبة، وكان جل تركيزه على الناحية الشكلية، وتجاهل مضمون القضية الأساسية، وبعد قيامنا بإثبات صحة الإجراءات الشكلية، قدم مذكرات لا تستند على أي مواد نظامية». ووصف تعامل الوزارة مع القضية ب «التملص»، عازياً ذلك إلى أن «الوزارة تحاول قذف المسؤولية على جهة أخرى، مثل هيئة حقوق الإنسان. فيما لم يقدموا ردوداً على المستندات والحجج التي قدمناها، لامتناعهم عن النظر في القضية من أساسها، لأنهم لا يرغبون في منح المركز التصريح من دون إبداء أسباب مقنعة لذلك».
وتطرق الحاجي، إلى حديث دار بينه وبين رئيس الدائرة في الجلسة الأخيرة، «تحدثت معه بخصوص الغياب المتكرر لممثل المُدعى عليه، الذي يجده المركز مماطلة، وأخبرني القاضي أن مجمل ما يحدث يوضع في الحسبان، ولا يتم تجاهله، وسيتم النظر بهذا الشأن في الجلسة المقبلة». وتوقع المحامي أن «تتمسك الوزارة برفضها منح المركز صبغته النظامية في العمل، من خلال الترخيص، على رغم تقديم المستندات الرسمية»، مستدركاً بأن «المركز سيظل في متابعة حيثية، بالطرق والأساليب النظامية، لأن تأسيس الجمعيات حق مشروع للجميع، من أجل خدمة المجتمع، من دون التقيد بالبيروقراطية الحكومية. كما أن فيه توفير للجهد وموازنة الدولة. ومن المفترض تقديم الدعم لهذه التوجهات، وتشجيعها».
وحول احتمال رفض طلبهم من خلال المحكمة الإدارية، أكد الحاجي أنهم «عازمون على إكمال المسيرة، وتقديم الاستئناف، ومتابعة المشوار إلى النهاية، وأبدى عدم تخوف المركز من صدور الحكم، لكونه منذ اللحظات الأولى لتأسيسه، يسلك مسلكاً نظامياً، مستوفياً للشروط، بالتجائه إلى القضاء، بعد رفض منحه رخصة مزاولة النشاط، من أجل أخذ حقه بالطرق النظامية المشروعة».
ولفت المحامي، إلى أن أعضاء المركز «يمارسون عملهم التطوعي، ما يزيح عنهم إرهاق تتابع سير القضية، التي تستمر فصولها بتغيب ممثل الوزارة»، واصفاً شعورهم إزاء التغيب المستمر لممثل الوزارة ب «الاستياء». وأضاف أنه «من خلال سير القضية التي يجاهد المركز من أجلها؛ نأمل أن يكون الحكم بوابة لانطلاق مؤسسات المجتمع المدني، لإقرار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية».