الرئيس الإسرائيلي يدعو الجامعة العربية إلى تشكيل قوة حفظ سلام في سورية

دعا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز الثلثاء إلى تدخل قوة تابعة للجامعة العربية في سورية «لوقف المجزرة» في هذا البلد وتجنب انهياره.
وقال بيريز في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ هو الأول لرئيس إسرائيلي منذ ثلاثة عقود تقريباً، إن «الجامعة العربية قادرة، ويجب أن تشكل حكومة موقتة في سورية لوقف المجزرة ومنعها من الانفجار. وعلى الأمم المتحدة أن تدعم قوة حفظ سلام عربية».
وأضاف بيريز وسط تصفيق كثيف من غالبية النواب الحاضرين عند انتهاء خطابه: «لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي فيما الرئيس السوري (بشار الأسد) يقتل شعبه وأطفاله».
وتابع: «الحل الأفضل لوقف المأساة السورية هو السماح للجامعة العربية بالتدخل». ولفت إلى أن «تدخلاً عربياً سيعتبر تدخلاً خارجياً».
وفي خطابه الذي استمر حوالى 45 دقيقة ندد بيريز بالنظام الايراني معتبراً انه يشكل «اكبر تهديد للسلام في العالم» وطالب الأوروبيين «بإدراج حزب الله المدعوم من قبل ايران» على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية.
وتأتي تصريحات بيريز بعد تحذير قائد اركان الجيش الاسرائيلي بني غانتز الإثنين من ان المنظمات «الارهابية» التي تقاتل الى جانب المعارضة السورية تعزز وجودها على الأرض.
وقال الجنرال غانتز في مؤتمر سنوي حول الامن يعقد في هرتزيليا شمال تل ابيب، إن «الوضع في سورية اصبح خطيراً للغاية. المنظمات الارهابية تعزز وجودها على الارض. انها في هذه المرحلة تحارب ضد الاسد لكنها قد تتحول ضدنا مستقبلاً».
واضاف رئيس الأركان أن «السلاح الاستراتيجي الضخم الذي تملكه سورية يمكن ان يقع في ايدي هذه المنظمات الارهابية» في اشارة الى الاسلحة الكيماوية وانظمة الدفاع الجوي السورية.
ويسود التوتر هضبة الجولان، على الحدود بين سورية واسرائيل، منذ بداية النزاع في سورية في اذار (مارس) 2011، الا ان الحوادث التي تقع على هذه الحدود، مثل سقوط قذائف على الجانب الاسرائيلي او اطلاق اعيرة تحذيرية اسرائيلية، مازالت محدودة حتى الآن.
يذكر ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي فشلوا مجدداً في التوصل الى اتفاق حول تسليح المعارضة السورية، ففيما تضغط بريطانيا بدعم من فرنسا لتخفيف حظر الاسلحة لمساعدة المعارضة تبدي دول أخرى، خصوصاً ألمانيا، رفضاً لهذه الخطوة.
وكرر الوزراء الأوروبيون الذين اجتمعوا في بروكسل مساء أول من أمس، أن الأولوية تبقى لإيجاد حل سياسي، وهو أمر «لا غنى عنه» وفق الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي.
ودعا الإبراهيمي الذي شارك في الاجتماع الأوروبيين الى التحرك لجعل هذا الحل السياسي «ممكناً»، مضيفاً أن «الحل العسكري غير وارد».
ولم يعلن الوزراء الاثنين قرارات جديدة في شأن سورية بعدما أذنوا في شباط (فبراير) لمن يرغب من الدول، بتقديم معدات غير قاتلة ومساعدة تقنية الى المعارضين.
لكن فابيوس اعتبر أن المناقشة لم تنته بعد، وقال اثر الاجتماع «يبدو لي مؤكداً ان قضية رفع الحظر على الأسلحة تطرح اكثر فأكثر لأننا نشهد انعدام توازن أكيداً بين بشار الأسد الذي يتزود اسلحة قوية مصدرها ايران وروسيا والائتلاف الوطني الذي لا يملك هذه الأسلحة نفسها».
واوضح نظيره البريطاني وليام هيغ أنه في ظل عدم وجود حل سياسي «علينا أن نستمر في زيادة دعمنا للمعارضة».
وفي هذا السياق، قررت بريطانيا إرسال سترات واقية للرصاص وآليات مدرعة وتقديم مساعدة.
لكن وزراء آخرين كرروا معارضتهم تقديم معدات عسكرية. وقال وزير الخارجية السويدي كارل بيلت «ينبغي ايجاد حل سياسي، ليس هناك حل عسكري».
كما جدد الوزير الألماني غيدو فسترفيلي رفضه تسليح المعارضة، وحذر من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى انتشار الأسلحة في المنطقة وتشعل حرباً بالوكالة. لكنه اقترح تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية بهدف «مساعدة المعارضة في إعادة اعمار المناطق التي تسيطر عليها»، وخصوصاً في شمال البلاد وشرقها.
وذكرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن الاتحاد يبحث عن سبل للعمل مع المعارضة لاستعادة خدمات أساسية مثل الإمدادات الطبية وتنقية المياه وتوليد الكهرباء وبعض الخدمات الإدارية في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.