عون يدعو الى تشكيل محكمة للقضايا المالية

دعا رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون الى إخضاع «من مدوا أيديهم على خزينة الدولة للمساءلة القضائية وليتحملوا نتيجة اعمالهم»، مطالباً بتشكيل محكمة خاصة للنظر فقط بالقضايا المالية. وعلق في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل أمس، على الوضع الامني، مطالباً القوى الامنية ومجلس الدفاع الاعلى بالقول اذا كانت «الانتخابات ممكنة في ظل هذه الاجواء كي نبدأ التحضير لها. هناك قلق لدى المواطنين، بخاصة على ضوء تنامي الحضور (النازحين السوريين) غير المراقب على الارض اللبنانية وبأحجام لم يعرف لها مثيل في اي دولة في العالم»، مجدداً طلب «الحد من الدخول الى لبنان وعدم استقبال الا من هم بحاجة الى العناية الصحية او لاسباب طارئة. والقوانين الدولية تسمح بإعادة توزيعهم بخاصة على البلدان التي تغذي الحرب، لأنهم من نتائج الاعمال العسكرية التي تسببها».
وعن القانون الانتخابي، قال: «اذا لم يقر الارثوذكسي وقانون الستين سقط، وهناك استحالة في الوصول الى قانون آخر، نعتقد أن كل المسؤولين عن عدم اقراره ضمن المسار الشرعي يرمون البلد في الفراغ. واذا حاول بعض المسؤولين ايجاد امر واقع لاجراء الانتخابات في ظله (قانون الستين) فهم يوقعون البلد في مشكلة. وكي يكون هناك طمأنينة عند الناس ومنعاً لارتكاب حماقات معينة لاعتماد هذا القانون وادخال الناس في مشاكل، يجب أن يقر هذا القانون ضمن المهل المعقولة».
وأضاف: «قد يكونون لا يريدون اياً من القانونين، لكنهم يريدون أن يوجدوا جواً من الفوضى للتمديد للمجلس الحالي، لكن هذه المهل لا يجوز اللعب بها، والوقت صار ضيقاً»، سائلاً: «من المسؤول عن الفراغ في حال حصوله؟ اولئك الذين يقاطعون مجلس النواب كي لا يقروا القانون، وايضاً الذين لا يعرضون القانون الثاني على التصويت».
وتطرق الى اضراب المعلمين، وقال: «اذا لم تعتمد الحكومة سلسلة الرتب والرواتب وترسل الموضوع الى مجلس النواب، فنحن نحضر لائحة بالموارد كي تؤمنها الحكومة لأن من غير المقبول استمرار هذا الوضع المحير والضبابي».ودعا المؤسسات العمالية والموظفين «الذين يطالبون بزيادة الرواتب ان ينضموا الينا اذا تظاهرنا للمطالبة بفتح المحكمة الخاصة للبت بالجرائم المالية».
واعتبر انه «مع ظهور البترول في البلد فإن تصنيف لبنان يتحسن في السوق المالية، وبدأنا نأخذ قروضاً أجنبية بفائدة أقل من الفائدة التي تضعها الحكومة على سندات الخزينة من لبنان». وعن الكلام عن طلب اميركي لإقالة وزيري «حزب الله» من الحكومة لاتهامهما بملفات عدة، أجاب: «الحكي كتير لكن الحقيقة في مكان آخر».
وأعلن رفضه التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، وقال: «عندما يصير هناك هيئة عامة لمجلس النواب نحكي، لكن مبدأ التمديد غير مقبول لأن عندنا مؤسسات وطنية كبيرة فيها كفاءات ولا يجوز أن نلعب بمعدل الاعمار المعتمدة في المؤسسات الوطنية والعسكرية».