اعتراضات على خصخصة «صوامع الغلال»

أثارت توصية بإعادة هيكلة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتجهيزها للتخصيص، وتوصية مشابهة لدرس تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة أو شركات تملكها الدولة، الكثير من الجدل تحت قبة مجلس الشورى في جلسته أمس.
وتساءل العضو الدكتور عبدالله نصيف عن موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على تحويل «صوامع الغلال» إلى شركات مستقلة تهدف إلى الربح، وكيفية التحكم في سعر الدقيق الذي تدعمه الدولة، وضرب مثلاً بسعر الشعير الذي تضاعف خمس مرات حين تخلت المؤسسة عن الإشراف على استيراده، ليصبح بيد التجار.
وذهب بعض الأعضاء إلى أن تقرير المؤسسة لا يوجد به ما يشير إلى إيراداتها التي تحفز على تخصيصها وتحديد قيمتها الاقتصادية والجدوى من التخصيص. وأوضح رئيس لجنة الإسكان والمياه المهندس محمد النقادي، أن المؤسسة ضمن قائمة المرافق والخدمات المستهدفة بالتخصيص بناء على قرار مجلس الوزراء، وهناك برنامج متكامل للخصخصة ينفذ على أربع مراحل أنهت المؤسسة المرحلة الأولى منه والتي تتعلق بإعداد الاستراتيجية.
وذكر أن المدير العام للمؤسسة أفاد بأن المجلس الاقتصادي الأعلى وافق على ذلك، غير أن المؤسسة لم تشرع في إنهاء متطلبات المرحلة الثالثة وهي إعادة هيكلتها وتجهيزها للتخصيص، وهذا هو سبب التوصية.
وعلى صعيد ذي صلة، قال رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون ل«الحياة»، إنه لا توجد لدى المجلس دراسة جدوى اقتصادية تبرر توصية اللجنة بدرس تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى شركة مملوكة للدولة وطرحها للاكتتاب العام مستقبلاً، مشيراً إلى أن الموانئ الدولية تثبت أن القطاع الخاص أقدر على التشغيل الأمثل للموانئ.
وأوضح السعدون أن التكدس في المواسم (بحسب رأي المؤسسة) لا يسبب خسائر يتحملها المواطنون، ورأى أن اللجنة لا تستطيع معرفة هل يسبب التكدس خسائر أم لا «لأن بعض التجار يستفيد من إبقاء بضائعه في الموانئ».
ولفت العضو الدكتور حاتم المرزوقي، إلى أن هناك قراراً بتحويل المؤسسة إلى هيئة عامة، وأنه رفع إلى مجلس الوزراء ولم تعرف نتائج هذه الدراسة، ويجب معرفة مصيرها قبل أن يطالب المجلس بتحويلها إلى شركة.