الحكومات الخليجية تتجه لتخصيص 1.4 بليون ريال للمشاريع السياحية

تمتلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مزايا تنافسية تؤهلها لتبوء مكانة تجعلها من أهم مناطق السياحة في العالم، خصوصاً في ظل اعتزام الحكومات الخليجية تخصيص نحو 1.4 بليون ريال للمشاريع السياحية حتى عام 2018 ما يعني دخول كثير من النقد الأجنبي لدول المجلس.
جاء ذلك في تقرير اقتصادي متخصص صادر عن المركز الديبلوماسي للدراسات الاستراتيجية (مستقل) الذي يتخذ من الكويت مقراً له، مشيراً إلى أن من أهم تلك المزايا التنافسية «تميز الدول الخليجية باقتصاد قوي عموماً، ما يسمح لها بالاستثمار في المنتجات السياحية القادرة على استقطاب السياح». وأوضح أن دول مجلس التعاون تمتلك مطارات ضخمة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار وتتصل بمسارات جوية بالدول التي يفد منها أكبر عدد من السائحين، إضافة إلى أنها تتمتع بشعبية كبيرة كوجهات لسياحة الأعمال نظراً لبنيتها التحتية المتطورة للاجتماعات والمؤتمرات. وذكر أن الدول الخليجية تتمتع بطقس جيد في وقت مهم من العام عندما تكون كبرى أسواق السياحة للأنشطة الشاطئية الترفيهية مثل دول البحر الأبيض المتوسط تعاني انخفاض الطلب، ما يجعل من الدول الخليجية وجهة للاستمتاع بالشمس والشواطئ عندما تعاني الأسواق المنافسة انخفاض نشاطها السياحي.
ولفت إلى الآثار الإيجابية التي ستترتب على إقرار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة ومن أهمها زيادة إجمالي الناتج المحلي الخليجي، مؤكداً أن قطاع السياحة أكبر قطاع مكون للناتج المحلي الإجمالي في كثير من الدول غير النفطية. وبيّن التقرير أن إقرار تلك التأشيرة التي ستمسح بالتحرك بين دول المجلس كافة بحرية من دون أي قيود إدارية أو مالية، يعني ارتفاعاً متزايداً في أعداد الزائرين والسياح في دول المجلس سواء أكانوا خليجيين أم أجانب ما سيرفع من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن ما سيرفع الناتج المحلي الإجمالي أيضاً نمو مخرجات القطاع السياحي ذاته، وسيكون من شأن التأشيرة الموحدة وما سيترتب عليها من حراك سياحي داخل دول المجلس تعظيم مخرجات القطاع ذاته، سواء أكانت منتجات سياحية أم خدمات سياحية، ما يصب في النهاية في بوتقة الناتج الإجمالي للقطاع السياحي، الذي سيؤثر تباعاً في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس الخليجي.