التقرير الرابع للمحكمة الدولية: لطرق جديدة في توقيف المتهمين وإفادات خطية للشهود

نشرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس على موقعها الالكتروني، التقرير السنوي الرابع عن نشاطاتها بعدما كانت سلمت نسخاً منه الاسبوع الماضي الى الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.
وقال رئيس المحكمة القاضي سير دايفيد باراغوانث في التقرير: «نتطلّع إلى مساعدة الشعب اللبناني على استعادة سيادة القانون كاملة في لبنان». وثمّن للحكومة اللبنانية «مساهماتها في تحقيقاتنا، ولدفع 49 في المئة من موازنة المحكمة لهذه السنة، إلا أن غياب المتهمين (سليم عياش ومصطفى بدرالدين وأسد صبرا وحسن عنيسي) ليس مقبولاً، وأما مرور ثماني سنوات على وقوع الاعتداءات فيجعل مهمة تحديد مكان وجود المتهمين واحتجازهم، مهمة أشد إلحاحاً». واعتبر أن «المحاكمة الغيابية لا تنتقص اطلاقاً من التزام السلطات اللبنانية المستمر بتحديد مكان وجود المتهمين وتوقيفهم وتسليمهم للمحكمة، وذلك بتصميم وباستخدام طرق جديدة عند الاقتضاء».
وكشف التقرير الصادر في بداية السنة الثانية التالية لتمديد ولاية المحكمة، تفاصيل الأعمال التحضيرية المكثّفة للمحاكمة، ومنها دفوع جهة الدفاع بعدم قانونية المحكمة، و «المهمّة الجسيمة» للكشف عن المواد الثبوتية، وإرجاء الموعد المؤقت لعقد المحاكمة».
نزاهة المحكمة
وأورد أنه «خلال السنة الماضية، نظر قضاة المحكمة في الدفوع بعدم قانونية المحكمة وردّوها، وأيّدوا قرار إقامة محاكمة غيابية. وفي تموز (يوليو) 2012، حدد قاضي الإجراءات التمهيدية يوم 25 آذار (مارس) 2013 موعداً مؤقّتاًَ لبدء المحاكمة. وفي كانون الثاني (يناير) 2013، طلبت فرق الدفاع إلغاء هذا الموعد لأسبابٍ منها زعم أنّ كشف المدعي العام عن المستندات غير كامل، وحجم عناصر ملف الادعاء، ومسائل تقنية وأخرى تتعلّق بالترجمة. وهذه المسائل التي لم يكن ممكناً توقّعها عندما حُدّد موعد بدء المحاكمة، حملت قاضي الإجراءات التمهيدية على تأجيل موعد البدء بالاستماع إلى الشهود نظراً إلى «الشرط الأسمى وهو نزاهة المحاكمة».
وأشار التقرير إلى أنّ مكتب المدّعي العام سيكون مستعداً للمحاكمة في موعد لاحق في العام 2013، و «إضافةً إلى ذلك، سيُنشئ الادعاء فريقاً جديداً مكرساً للنظر في ما إذا كان ممكناً اعتبار عمليات اغتيال أخرى عمليات متلازمة مع اعتداء 14 شباط». ولفت الى أنه «في السنة الماضية ركز رئيس قلم المحكمة جهوده على تأمين الموارد المالية الضرورية وترتيبات التعاون الاخرى، ونجحت المحكمة في مواصلة عملها بفضل مساهمات الدول والاتحاد الاوروبي».
حماية الشهود والمتضررين
كما لفت الى أن «وحدة المتضررين والشهود استمرت في تعزيز قدراتها لتوفير الحماية وخدمات مجابهة الطوارئ للمتضررين والشهود وسائر المعرّضين للخطر بسبب تفاعلهم مع المحكمة، وواصلت التماس التعاون والدعم من الدول في هذا المجال. ونظراً لاستحالة التنبؤ بتطورات الوضع الامني في لبنان والمنطقة، لا يزال التحدي الاساسي يتمثل في البيئة التشغيلية الصعبة وفي المخاطر التي قد يتعرض لها المتضررون والشهود، ولا يزال الدعم الذي تقدمه الدول من اجل وضع ترتيبات فعالة ومستدامة لحماية الشهود، وذلك على شكل اتفاقات اقامة الشهود او تدابير اخرى تتسم بأهمية بالغة لنجاح عمل المحكمة وبخاصة في الفترة المقبلة مع بدء اجراءات المحكمة».
وأوضح أن القضاة «قرروا أن جميع الشروط استوفيت ويمكن الشروع في محاكمة غيابية، ويكرر المدعي العام تأكيد ضرورة توقيف المتهمين لكنه مستعد للمضي في المحاكمة الغيابية ريثما يتم توقيفهم».
وأعلن أن «التعاون المتواصل والمساعدة المستمرة من لبنان ودول اخرى ساعدا في إحراز تقدم في التحقيق، مشيراً الى أن «مكتب المدعي العام ارسل الى لبنان ودول اخرى اكثر من 250 طلباً رسمياً للحصول على المساعدة». وأضاف انه «جرى الاتصال بشهود لمعرفة مدى حاجتهم للحماية خلال المحاكمة ولتحديد طبيعة تدابير الحماية عند الاقتضاء».
ولفت الى أن الادعاء «سعى الى تقديم حلول بديلة عن حضور الشهود شخصياً والتمس رأي جهة الدفاع حول امكانية قبول افادات الشهود الخطية من دون دعوتهم للحضور الى لاهاي».
وتوقع التقرير ان تشهد الفترة المشمولة بالتقرير المقبل المزيد من النشاطات القضائية، «غير أن هناك عقبات كبيرة من قبيل ما يتعلق بتلقي المواد الخاضعة للكشف وتحليلها وتأمين خبراء مقابل العدد الكبير من خبراء الادعاء والتغلب على التحديات التقنية، فغياب المتهمين وبالتالي غياب التواصل معهم لا يزال يشكل مصدر قلق، كما أن ملف الادعاء معقد وضخم ويطرح مسائل تقنية عدة».
عمل المحكمة
وأورد التقرير ارقاماً تتصل بعمل المحكمة، ومنها:
66- عدد المتضرّرين المشاركين في الإجراءات.
120- عدد القرارات التي أصدرها قاضي الإجراءات التمهيدية في العام الماضي.
557- عدد الشهود الذين يعتزم الادعاء دعوتهم للإدلاء بالشهادة في المحاكمة.
457.5- عدد الساعات المقدر لعرض الادعاء دعواه.
13000- عدد البيّنات التي يعتزم الادعاء عرضها في أثناء المحاكمة.
24932- عدد صفحات وثائق المحكمة الرسمية المودعة.
55.3 مليون- موازنة المحكمة للعام 2012 باليورو.
59.9 مليون- موازنة المحكمة للعام 2013 باليورو.
أكثر من 26- عدد البلدان التي ساهمت في موازنة المحكمة.
30000- عدد الملفات التي كشف عنها الادعاء للدفاع.
530000- عدد الصفحات التي كشف عنها الادعاء للدفاع.