أصيب 3 أشخاص إثر انهيار جزء من أحد المباني القديمة في مدينة الإسكندرية المصرية. وكان قسم شرطة "سيدي جابر" تلقى بلاغاً بإنهيار جزء من العقار المكون من طابق أرضي "متاجر" وطابقين علويين "بناء قديم"، وانهيار جزء من أسقف أحد المحلات في الطابق الأرضي، وسقوط جزء من سقف شقة في الطابق الأول، ما أدى لإصابة العائلة التي تقطن الشقة، بجروح وكدمات. واتهم المصابون الذين نقلوا إلى أحد المشافي، مالك العقار (رقم 7 شارع السنوسي) بالقيام بأعمال هدم أعلى سطح العقار، ما أدى لسقوط هذا الجزء من السطح وحدوث إصاباتهم بغرض طردهم وهدم العقار. وتعاني مصر من ظاهرة انهايرات المباني، وفي هذا السياق أطلقت هذه السنة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تصور رصدًا وتحليلًا 392 حادثة انهيار على مستوى مصر خلال سنة واحدة من تموز (يوليو) 2012 إلى حزيران (يونيو) 2013، وراح ضحيتها 192 شخصًا وتشردت بسببها حوالى 824 أسرة. وأشارت التحليلات الأولية للمبادرة، الموجودة أن غياب رقابة الأجهزة الحكومية على الالتزام بهذه القوانين والمعايير، أدى إلى تفشى ظاهرة الانهيارات الكارثية وتكرارها. وظهر هذا التقصير في حوادث نتجت عن تهالك الحالة الإنشائية للمباني (مبانٍ قديمة)، أو عن أعمال وأنشطة خاطئة أو متعمدة خارج المباني أو بداخلها (الترميم، التعديل الإنشائي، التنقيب عن الآثار)، أو مخالفة المباني المعاييرَ الإنشائية (مبانٍ جديدة مخالفة). وأدى غياب الرقابة إلى 52 في المئة من الحوادث التي تسببت في 90 في المئة من حالات الوفاة و65 في المئة من الأسر المشردة. وكان السبب الفرعي لغياب الرقابة الأكثر تكرارًا، هو انهيار العقار لتهالكه وعدم صيانته أو ترميمه، إذ تسبب ذلك في 29 في المئة من إجمالي الحوادث، بينما تسببت المباني المخالفة إنشائيًّا في 7.9 في المئة من الحوادث ونتج عنها حوالى 36 في المئة من حالات الوفاة.
