3500 عقار آيلة للسقوط بجدة في انتظار التوجيهات لإزالتها وفصل الكهرباء عنها

ينتظر أكثر من 3500 عقار في محافظة جدة أوامر جهات الاختصاص بقطع التيار الكهربائي وتصاريح الهدم والإزالة بعد أن رفعت اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة البيوت الآيلة للسقوط بجدة، التي تضم الأمانة والدفاع المدني والشرطة والجوازات شركة الكهرباء.
هذا ما أكده مصدر مسؤول في اللجنة، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى تضم 1000 عقار وهي الأخطر من البيوت الآيلة للسقوط سيتم الرفع بها إلى مقام إمارة منطقة مكة المكرمة، تتبعها دفعة ثانية تضم 2500 عقار تنطبق عليها نفس الإجراءات المتبعة في الدفعة الاولى، لافتًا إلى أن ال 8000 عقار المتضررة من كارثة سيول جدة قبل قرابة العامين، أضيف عليها حسب تقارير اللجنة الفنية 560 عقارًا آخر موزعة على احياء الصحيفة، الكندرة، العمارية، والبغدادية جراء تداعيات الامطار الغزيرة مؤخرا.
وبيّن انه سيتم توقيع عقد بمبلغ 10 ملايين ريال لأعمال الازالة والهدم في تلك المواقع بعد صدور التوجيهات والتصاريح اللازمة حسب ما يقضي به النظام، مشيرا إلى وجود 18851 مبنى في محافظة جدة معرض للسقوط بسبب عدم شرعيته الهندسية.
مخاوف في المنطقة التاريخية
وفي هذا الإطار ارتفعت اصوات سكان المنطقة التاريخية وسط محافظة جدة، مطالبين بسرعة وضع آليات مناسبة تحفظ لهم سلامتهم من تهديد البيوت القديمة والتي وصفوها ب “آيلة للسقوط” في أي لحظة فوق رؤوسهم، مشيرين إلى حادث الانهيار الأخير وهو سقوط أجزاء من مبنى شعبي مكون من ثلاثة طوابق و12 محلا تجاريا في (حي البلد)، وهو ما أدى إلى إخلاء 45 شخصا من سكان المبنى المنهار، اضافة الى اجلاء شاغلي المحلات التجارية واغلاقها الى أجل غير معلوم.
خطر المباني القديمة
يقول عبدالرحمن المعيوف إن العقارات القديمة في منطقة وسط جدة (المنطقة التاريخية) بحاجة ماسة إلى تفقد حالتها الفنية واتخاذ قرارات سريعة بشأنها، ورأى أن انهيار العديد منها “مؤخرا” دليل على قصور في عمل لجنة رصد البيوت الآيلة للسقوط في جدة.
أما ناصر النامي فيقول: اللجنة لم تتمكن من تفعيل دورها كما ينبغي، مشيرًا إلى أن ارتفاع عدد ضحايا سقوط البيوت القديمة في ارتفاع متواصل خصوصا بعد حادث الانهيار الاخير في منطقة وسط البلد.
وطالب عباس فلمبان بوضع آليات مناسبة على ارض الواقع تضمن سلامة السكان المجاورين للبيوت الآيلة للسقوط، اضافة الى محاسبة اعضاء اللجنة في حال حدوث أي إصابة لا قدر الله على سكان بعض العقارات الشعبية غير المناسبة للسكن.
وأبدى عدد آخر من السكان تخوفهم من تكرار سيناريو الانهيارات لعدد من المنازل، التي وصفوها ب “متصدعة” وشعبية متهالكة، وطالبوا بسرعة ايجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة التي اصبحت هاجسا يؤرق سكان الاحياء الشعبية جنوب جدة -حسب قولهم.
اللجنة الخماسية
وكانت اللجنة الخماسية المشكّلة من (الأمانة، الدفاع المدني، الشرطة، الجوازات، وشركة الكهرباء) قد شرعت في وقت سابق في الكشف عن أعداد القاطنين في البيوت السكنية داخل نطاق “منطقة وسط البلد”.
وأوضح مدير الدفاع المدني بجدة العميد عبدالله جداوي أن إدارته تعمل من خلال 7 أعضاء بمختلف التخصصات الفنية مع أعضاء اللجنة التي تقوم بالكشف عن أعداد الساكنين بما يفوق الطاقة الاستيعابية للمبنى وزيادة الاحمال داخل العقار السكني، لافتا إلى أن ادارته تعمل من خلال اللوائح والتنظيمات المحددة للمهام المنوطة بكل ادارة في هذه اللجنة، وبين ان المباني التي تقع تحت مسؤولية الدفاع المدني تشمل العقارات الحكومية والمستخدمة كمقرات لعدد من الجهات الاخرى، اما المساكن فهي من مسؤولية “الامانة”.
وأشار إلى ان هذه اللجنة تعمل بناء على توجيهات مباشرة من قبل صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ولا تهاون في أعمالها او توصياتها، لافتا إلى ان قطع التيار يتم بطريقة مباشرة في حال وجود خلل في المبنى.