طلب الاعدام للحايك وتصديق القرار الاتهامي بحق سماحة

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أمس قراره الاتهامي في قضية محاولة اغتيال النائب بطرس حرب. وقضى القرار باتهام محمود الحايك بجرائم محاولة القتل والقيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات، وذلك سنداً إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأحال صوان قراره أمام المحكمة العسكرية لبدء محاكمة الحايك غيابياً، بعدما أصدر مذكرة إلقاء القبض بحقه.
الى ذلك، صادقت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي المنتدب وليد القاضي، على القرار الاتهامي الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة واللواء السوري علي مملوك لجهة التمييز الذي تقدم به مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بعد منع المحاكمة عنهما في الشق المتعلق بجرم دس الدسائس لدى دولة أجنبية (سورية) بالنسبة إلى الأول وجرم إثارة الفتنة والاقتتال الطائفي بالنسبة إلى مملوك.وأحالت المحكمة قرارها المبرم الذي لا يَقبل بعد ذلك أيَّ طريق من طرق المراجعة أمام المحكمة العسكرية الدائمة لبدء المحاكمة بالجرائم الأخرى المسندة إلى سماحة ومملوك، لجهة تأليف عصابة مسلحة والقيام بأعمال إرهابية بمحاولة اغتيال شخصيات سياسية ودينية لبنانية عبر زرع المتفجرات.
ولفتت المحكمة الى أنه «يتبين من أوراق الدعوى أن اتصال المدعى عليه سماحة بالمدعى عليه مملوك كان المقصود منه تجنيد أشخاص للقيام بعمليات تفجير ترمي إلى الحد من تهريب السلاح وعرقلة دخول المسلحين إلى سورية عبر الحدود الشمالية وعكار، ولم يتبين من التحقيقات أن الهدف من اتصاله الدفع إلى مباشرة العدوان على لبنان من الخارج، أو توفير الوسائل لذلك».
أما في ما خص مملوك، فرأت المحكمة في قرارها أن العمل بالمادة 308 عقوبات، التي مُنعت بموجبها المحاكمة عن مملوك، علّق بموجب قرار مكافحة الإرهاب الصادر عام 1958، وبالتالي فإن المادة المذكورة عُلِّق التنفيذ بموجبها.