صقر يميز القرار الاتهامي بحق سماحة واللواء مملوك

ميّز مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر القرار الاتهامي الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة ورئيس الامن القومي السوري اللواء علي مملوك في الشقين المتعلقين بمنع قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا في القرار الاتهامي، المحاكمة عن الاول لجهة التعامل مع اسرائيل ومنعه المحاكمة عن الثاني لجهة اثارة الاقتتال الطائفي في لبنان.
وأحال صقر طلب التمييز الى محكمة التمييز الجزائية طالباً اتهام سماحة ومملوك مجدداً في الاتهامين اللذين منع فيهما ابو غيدا المحاكمة عنهما في القرار.
وقالت مصادر قضائية رفيعة ان القاضي صقر استند في طلب التمييز لجهة سماحة الى الادلة المتوافرة بحقه حول دسّه الدسائس لدى دولة أجنبية (سورية) لدفعها الى مباشرة تنفيذ اعمال عدوانية على لبنان بواسطة العبوات الناسفة والتي نصت عليها صراحة المادة 278 من قانون العقوبات، ولم يقصد في مطالعته التي أبداها في الملف سابقاً جرم التعامل مع اسرائيل استناداً الى «مطرة» ماء ضبطت في منزل سماحة من صنع اسرائيلي.
أما في شأن مملوك، فأوضحت المصادر نفسها ان طلب تمييز القاضي صقر استند الى المعطيات المتوافرة في القضية على لسان سماحة نفسه الذي وبطلب من مملوك اراد إحداث فتنة من خلال ما كانا يخططان له، علماً أن هذا الجرم الذي نصت عليه المادة 308 من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام.